“الشعبة البرلمانية” تشارك في المؤتمر الـ36 للاتحاد البرلماني العربي
تاريخ النشر: 23rd, May 2024 GMT
تشارك مجموعة الشعبة البرلمانية للمجلس الوطني الاتحادي في الاتحاد البرلماني العربي، برئاسة سعادة الدكتور طارق حميد الطاير النائب الأول لرئيس المجلس، في أعمال المؤتمر السادس والثلاثين للاتحاد، الذي سيعقد في العاصمة الجزائرية الجزائر خلال الفترة من 25 إلى 27 مايو 2024، بمشاركة رؤساء المجالس ورؤساء وفود البرلمانات العربية، وبحضور ممثلي منظمات عربية وإقليمية ودولية.
وتضم مجموعة الشعبة البرلمانية الإماراتية في الاتحاد البرلماني العربي سعادة كل من عائشة راشد ليتيم رئيسة المجموعة، وهلال محمد الكعبي نائب رئيس المجموعة، وحشيمة ياسر العفاري، وسلطان بن يعقوب الزعابي، وسـالم راشد المفتول، والشيخ سعيد بن سرور الشرقي، وعائشة إبراهيم المري أعضاء المجلس، وطارق أحمد المرزوقي الأمين العام المساعد لشؤون رئاسة المجلس.
ووفق جدول أعمال المؤتمر والاجتماعات المصاحبة له، يشارك سعادة الدكتور طارق الطاير في اللقاء التشاوري لرؤساء البرلمانات، وفي الجلسة العامة للمؤتمر، حيث يلقي كلمة الشعبة البرلمانية الإماراتية نيابة عن رئيس المجلس الوطني الاتحادي.
كما سيطلع المشاركون في المؤتمر على تقرير نشاط رئيس الدورة الحالية، وتقرير اللجنة التنفيذية منذ المؤتمر الرابع والثلاثين للاتحاد، وتقرير الأمين العام حول أوضاع الاتحاد وأنشطته، وتقارير الدورات الثلاث الأخيرة للجنة التنفيذية للاتحاد للمصادقة عليها، وفي الشأن المالي سيتم الاطلاع على الحساب الختامي لعام 2023م، وعلى مشروع برنامج العمل ومشروع موازنة الاتحاد لعام 2024م، وإصدار البيان الختامي للمؤتمر.
وسيتم خلال المؤتمر الـ36 للاتحاد البرلماني العربي، تعيين أمين عام جديد للاتحاد، وتنظيم احتفالية بمناسبة مرور خمسين عاما على تأسيس الاتحاد البرلماني العربي الذي تأسس في يونيو 1974م، وتكريم الرئاسة السابقة للاتحاد، وتكريم الأمين العام، ومنح جائزة التميز البرلماني العربي للفائزين، وانتقال الرئاسة لرئيس الدورة الجديدة للمؤتمر.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: الشعبة البرلمانیة البرلمانی العربی
إقرأ أيضاً:
خطوة حاسمة للاتحاد الأوروبي.. حظر كامل لواردات الغاز الروسي بحلول 2027
تعتزم المفوضية الأوروبية تقديم مقترح جديد اليوم الثلاثاء يهدف إلى فرض حظر شامل على واردات الغاز الروسي إلى دول الاتحاد الأوروبي بحلول نهاية عام 2027، ضمن مساعي الكتلة لتقليل اعتمادها على الطاقة الروسية وتعزيز أمنها الطاقي.
وبحسب مصادر أوروبية، قد تستعين المفوضية بقانون التجارة الداخلي للاتحاد الأوروبي لتمرير الحظر، نظرًا لصعوبة التوصل إلى إجماع بين الدول الأعضاء بشأن فرضه كعقوبة مباشرة، حيث تُعارض المجر بشدة هذه الجهود.
وفي بيان صدر أمس الاثنين، أكدت المفوضية أن الغاز الروسي شكّل أقل من 19% من واردات الاتحاد الأوروبي خلال عام 2024، وهو انخفاض حاد مقارنة بالسنوات السابقة.
وجاء في البيان: “رغم التراجع الملحوظ في الاعتماد، لا تزال هناك حاجة إلى مزيد من التحركات المنسقة، إذ إن الاعتماد المتبقي على واردات الطاقة الروسية يُشكل تهديدًا للأمن الأوروبي.”
وكانت روسيا تمثل حتى عام 2022 أحد أكبر مورّدي الطاقة لأوروبا، إلا أن الحرب في أوكرانيا دفعت معظم دول الاتحاد إلى تقليص أو وقف التعاملات الاقتصادية مع موسكو، خصوصًا في قطاعي الطاقة والوقود.
وأظهرت البيانات الرسمية تراجع واردات الاتحاد الأوروبي من روسيا بشكل كبير، من نحو 163.6 مليار يورو (188 مليار دولار) في 2021 إلى 36 مليار يورو فقط في 2024، نتيجة للعقوبات المفروضة وتقليل الاعتماد الطاقي على موسكو.
ويأتي المقترح الجديد وسط نقاش أوسع حول الحزمة الـ18 من العقوبات الأوروبية ضد روسيا، التي تهدف إلى الضغط على الاقتصاد الروسي، مع استمرار الانقسام داخل الاتحاد بشأن فاعلية وجدوى هذه الإجراءات.