النائب حافظ فاروق يؤدي اليمين الدستورية بديلًا للراحل عبد الخالق عياد
تاريخ النشر: 26th, May 2024 GMT
أدى النائب حافظ فاروق، عضو مجلس الشيوخ، اليمين الدستورية، نائبا بمجلس الشيوخ، بديلًا للنائب الراحل عبد الخالق عياد عضو مجلس الشيوخ، جاء ذلك خلال الجلسة العامة، اليوم الأحد، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المجلس.
وشهدت الجلسة العامة إعلان رئيس المجلس، تلقيه إخطارا من الهيئة الوطنية للانتخابات، بشأن خلو مقعد النائب الراحل عبد الخالق عياد، وتصعيد البديل له بالقائمة الوطنية بالانتخابات.
وقال رئيس مجلس الشيوخ، وفقًا لترتيب القائمة الانتخابية وإنفاذا للقانون ولائحة مجلس الشيوخ، سوف يستكمل المرشح الاحتياطي بقائمة دائرة قطاع القاهرة وجنوب ووسط الدلتا، حافظ فاروق حافظ المدة المتبقية على مقعد النائب الراحل عبد الخالق عياد في مجلس الشيوخ.
مناقشة خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعيةوتناقش الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، اليوم الأحد، تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار بشأن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالى الجديد 2024/2025، بحضور وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد.
وأكد تقرير اللجنة أن وثيقة خطة التنمية الاجتماعية والاقتصادية لعام 2025/2024 وما تضمنته من برامج ومبادرات ومستهدفات لم تكن بعيدة عن ما يشوب العالم من تحديات وصدمات أثرت بشكل كبير على مستهدفات التنمية في العالم وفى الحالة المصرية على وجه التحديد، حيث تم إعداد الخطة في ظل استمرار التحوط وعدم اليقين رغم سطوع بعض من الضوء المبشر بالأمل فى تخطي هذه التحديات وتلك الأزمات.
وأشارت اللجنة، إلى ما ورد بالوثيقة من الاستناد على مبدأ التشاور والمشاركة المجتمعية لحشد الجهود لتحقيق مستهدفات التنمية المستدامة واستمرار الصمود أمام الظروف القاسية غير المواتية التي تعتري العالم حتى الآن حيث بات الأمر يتطلب اغتنام كل الفرص لمعالجة التحديات الداخلية وكذا الصدمات الخارجية من خلال حزم السياسات والبرامج والمبادرات اللازمة للتصدي للأزمات المتوالية وتسريع عجلة النمو الشامل في ذات الوقت.
وذكرت اللجنة فى تقريرها أن خطة التنمية الاجتماعية والاقتصادية أظهرت أن ثمة عديد من الإجراءات المطلوبة لمجابهة كافة التحديات كان على رأسها مزيد من الإنفاق العام على التنمية البشرية وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية ومواصلة التطبيق الفاعل للإصلاحات الهيكلية التي تبناها البرنامج الحكومي، والالتزام بترشيد كافة أوجه الإنفاق العام لرفع كفاءة الإنفاق الاستثمارى العام وزيادة فاعليته، كما أصبح من اللازم تحفيز شركات القطاع الخاص لكي تقوم بدورها في الاستثمار، والتوجه المتزايد لتحفيز ومشاركة القطاع الخاص.
وأوضح تقرير اللجنة أن وثيقة الخطة أكدت على الدور الفاعل للدولة والحكومة لمواجهة تبعات تفاقم التضخم وارتفاع الأسعار باعتبار ذلك من أهم التحديات التي تواجهها الحكومة للتغلب على هذه الظاهرة حماية لحق المواطن في الحصول على الغذاء والخدمات بأسعار مُيسرة.
وثمنت اللجنة الجهود المستمرة التي يبذلها رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء وأعضاء الحكومة والمبادرات والتوجهات التي تناولتها الخطة لمواجهة أصعب التحديات الاجتماعية والاقتصادية والتي ترتبت على انتشار استمرار الأزمات الاقتصادية والاجتماعية في العالم وفي الاقتصاد المحلي وحتى وقت لازالت تشكل تحديا جسيمًا أمام مسار التنمية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: النائب حافظ فاروق اليمين الدستورية النائب الراحل عبد الخالق عياد مجلس الشيوخ الجلسة العامة عبد الخالق عیاد مجلس الشیوخ خطة التنمیة
إقرأ أيضاً:
علاء فاروق: تمويل البتلو وقروض برنامج التنمية الزراعية تخطى الـ 21 مليار جنيه
استعرض علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أمام لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد كمال مرعي رئيس اللجنة، الدور الذي تقوم به الوزارة لدعم هذا القطاع المهم.
وأكد الوزير الاهتمام الكبير الذي توليه الوزارة لقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، والدور المهم لهذا القطاع في تنمية الاقتصاد المصري، مشيرا إلى بعض ما تم من خلال قطاعات الوزارة المختلفة في هذا الشأن.
وأوضح فاروق أنه فيما يتعلق بقطاع تنمية الثروة الحيوانية، فقد حقق مشروع دعم صغار مربي البتلو بالتعاون مع البنك الزراعي والبنك الأهلي نجاحا كبيرا، حيث تم دعم أكثر من 44 ألف مربي بقروض ميسرة تجاوزت قيمتها 9.2 مليار جنيه.
ولفت إلى أن مشروع تطوير مراكز تجميع الألبان بحافظة إقراض تبلغ 250 مليون جنيه، ومشروع العجلات العشار المحسنة وراثيًا الذي استفاد منه حوالي 200 مستفيد بقيمة 25 مليون جنيه.
وقال إنه فيما يتعلق بالجهاز التنفيذي لمشروعات التنمية الشاملة، فقد تم تخصيص نحو 160 مليون جنيه كمنح وقروض ميسرة في مناطق متنوعة مثل شمال وجنوب سيناء ومطروح وحلايب وشلاتين ومحافظات الصعيد، وذلك بالشراكة مع برنامج الغذاء العالمي ووزارة التضامن الاجتماعي، لافتا إلى دور مركز بحوث الصحراء في دعم سكان المناطق الصحراوية من خلال توزيع شتلات الزيتون واللوز ومشروعات الإنتاج الحيواني والداجني بمنح إجمالية بلغت حوالي 90 مليون جنيه.
واستعرض الوزير أيضا جهود مشروع دعم الاستثمارات الزراعية (سيل) الذي يتم تنفيذه بالتعاون مع منظمة الإيفاد، حيث قدم منحًا بقيمة حوالي 40 مليون جنيه وفتح خط إقراض بقيمة 585 مليون جنيه من خلال برنامج التنمية الزراعية وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
كما سلط الضوء على مشروع دعم وتعزيز القدرات التسويقية لصغار المزارعين بالريف (برايم)، والذي يتم تنفيذه أيضا مع منظمة الإيفاد، حيث تم فتح حافظة إقراض بقيمة حوالي 1.36 مليار جنيه، استفاد منها حوالي 40 ألف مقترض ووفرت 42 ألف فرصة عمل مباشرة.
وقدم الوزير عرضًا تفصيليًا لأنشطة برنامج التنمية الزراعية (ADP)، مشيرًا إلى أن البرنامج يدير حاليًا 8 مشروعات، وبلغ إجمالي القروض الممنوحة منذ بدايته وحتى 30 أبريل 2025 نحو 12.146 مليار جنيه، استفاد منها 437,108 مستفيدًا، حيث حقق البرنامج نتائج إيجابية غير مسبوقة خلال الفترة من يوليو 2024 وحتى أبريل 2025، وبلغت الموافقات على القروض نحو 1.25 مليار جنيه.
وأكد الوزير أن البرنامج يتيح التمويل بأسعار عوائد تناقصية بسيطة تتراوح بين 5% و11.5%، حيث يتم اتاحة التمويل للشركات المتوسطة والصغيرة والجمعيات الزراعية بأنواعها كحد اقصي 8 مليون جنية للنشاط الواحد و12 مليون جنيه مصري لأكثر من نشاط.
وأوضح أن البرنامج يستهدف تحقيق معدلات نمو في محفظة التمويل تبلغ نحو 47% بتمويل قدره 1.730 مليار جنيه حتى يونيو 2026، كما يخصص 10% من العائد على فائض الأموال المستثمرة لتغطية تكلفة القوافل البيطرية والحملات الإرشادية، حيث بلغت مساهمة البرنامج لهذا الغرض نحو 190 مليون جنيه، بالإضافة إلى مساهمة البرنامج بمبلغ 250 مليون جنيه ضمن منصة تمكين بالتنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعي لدعم المستفيدين من برنامج تكافل وكرامة.
وخلال اجتماع اللجنة تم استعراض بعض نماذج لقصص النجاح التي ساهم فيها البرنامج بشكل مباشر، أهمها استصلاح واستزراع الأراضي وزيادة الإنتاجية والمبيعات للشركات وانعكاس ذلك على زيادة توفير فرص العمل.
لافروف يكشف أهم ما دار بين بوتين ووزير الخارجية التركي في الكرملين