اليوم.. «صناعة النواب» تستكمل مناقشة قانون الهيئة القومية لسلامة الغذاء
تاريخ النشر: 27th, May 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تستأنف لجنة الصناعة بمجلس النواب، اجتماعاتها، اليوم الاثنين، برئاسة النائب محمد السلاب، لاستكمال مناقشة مشروع قانون مقدم من النائب شحاتة أبو زيد وآخرين (أكثر من عُشر أعضاء المجلس) بتعديل بعض أحكام القانون رقم (1) لسنة 2017، بشأن الهيئة القومية لسلامة الغذاء.
وكان شهد اجتماع اللجنة أمس مطالبة النائب شحاته أبو زيد، وكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب، بإعادة مناقشة المادة رقم 21 من مشروع قانون تعديلات هيئة سلامة الغذاء، لمنح مهلة لتقنين الأوضاع في ضوء القانون.
وتنص المادة قبل التعديل على أنه فيما عدا ترخيص تداول الغذاء، تستمر مختلف الوزارات والهيئات العامة والمصالح الحكومية ووحدات الإدارة المحلية في منح التراخيص الأخرى التي تدخل في اختصاصات وفقا للقوانين والقرارات الملزمة السارية.
وعارض رئيس هيئة سلامة الغذاء، مؤكدا أن ذلك لن يجعل هناك إقبال من إني المخاطبين لتقنين أوضاعهم.
واقترح النائب محمد كمال مرعي رئيس لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر أن تكون المهلة المقترحة سنة قابلة للتجديد.
ورأى النائب محمد السلاب رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن مهلة سنة كافية، وعلى الجهات المعنية استقطاب أصحاب المشروعات الغذائية لتقنين أوضاعهم.
وانتهت اللجنة أن يكون نص المادة 21 كالتالي:
فيما عدا ترخيص تداول الغذاء، تستمر مختلف الوزارات والهيئات العامة والمصالح الحكومية ووحدات الإدارة المحلية في منح التراخيص الأخرى التي تدخل في اختصاصات وفقا للقوانين والقرارات الملزمة السارية لمدة سنة، ويجوز لرئيس الهيئة مدها لمدة واحدة فقط.
كما أعلنت لجنة الصناعة بمجلس النواب موافقتها على تعديل نص المادة 29 من مشروع قانون هيئة سلامة الغذاء، المُقدم من النائب شحاتة أبو زيد، خلال اجتماع اليوم.
تم تعديل نص المادة ليصبح كالتالي: "كل من يتاجر بالغذاء بدون الحصول على الشهادة الصحية من الجهة المختصة بشؤون الصحة، كما هو مُنصوص عليه في البند رقم 5 من المادة 23، يُعاقب بغرامة لا تقل عن 200 جنيه ولا تزيد عن 5 آلاف جنيه".
تنص المادة 23 على أن الغذاء يُعتبر ضارًا بالصحة إذا كان تناوله يعرض صحة الإنسان للخطر، وذلك إذا احتوى على إضافات غذائية أو هرمونات أو مواد كيميائية أو أدوية بيطرية أو مواد أولية بنسب محظورة.
وأكد النائب محمد كمال مرعي أن سلامة الغذاء تتمتع بأولوية، لكن يجب مراعاة طبيعة المشاريع وأن يكون للمواطن الأولوية.
وشدد على ضرورة وجود فترة سماح لتنظيم أعمال أصحاب المشاريع، وتدرج في العقوبات لتفادي إغلاق العديد من المشاريع.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: لجنة الصناعة بمجلس النواب النائب محمد السلاب الهيئة القومية لسلامة الغذاء لجنة الصناعة بمجلس النواب سلامة الغذاء النائب محمد
إقرأ أيضاً:
صيدلة دمنهور تحصل على الاعتماد المؤسسي و البرامجي من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد
أعلنت جامعة دمنهور برئاسة الأستاذ الدكتور إلهامي ترابيس، حصول كلية الصيدلة بالجامعة على الاعتماد المؤسسي و البرامجي من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد التابعة لرئاسة مجلس الوزراء، كأول كلية صيدلة بمصر تحصل على الاعتمادين المؤسسي و البرامجي، وذلك فى إطار توجهات جامعة دمنهور نحو تطبيق أعلى معايير الجودة في العملية التعليمية والبحث العلمي.
من جانبه هنأ الأستاذ الدكتور / إلهامي ترابيس، فريق العمل بكلية الصيدلة برئاسة الأستاذ الدكتورة / رانيا أبو زهرة، لجهودهم الحثيثة في تجهيز وإعداد ملف الكلية للحصول على الاعتماد المؤسسي و البرامجي، مقدما لهم جزيل الشكر والتقدير على هذا الإنجاز العظيم الذي يعكس التزام الجامعة بتطوير منظومتها التعليمية، مؤكدا أن كلية الصيدلة تعتبر مثالا يحتذى به لباقي كليات الجامعة ليس فقط في إعداد ملف الكلية للحصول على الاعتمادين المؤسسي و البرامجي، ولكن أيضاً في التطبيق العملي لكافة معايير جودة التعليم المحددة من الهيئة.
هذا وقد ثمن "رئيس جامعة دمنهور" دور الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد في تقديم الدعم الفني و الأكاديمي للجامعة، مؤكدًا حرص جامعة دمنهور على مواكبة معايير الجودة والتميز، والسعي لتطبيق ثقافة الاعتماد بمختلف كليات الجامعة وتعميم فكرها بين جميع منتسبي الجامعة، والتركيز على الممارسات الفعلية لها للوصول لمعايير الجودة العالمية، وضمان استمرار مخرجات تتصف بجودة ومهارات عالية لخدمة سوق العمل والمجتمع وبما يتوافق مع رؤية مصر 2030 في تطبيق معايير جودة التعليم العالي، مؤكدًا أهمية ذلك في الارتقاء بتصنيف الجامعة عالمياً كما ينعكس إيجابياً على مستوى الخدمة التعليمية المقدمة، مشيرا إلى أن ما تنتهجه الجامعة من خطط نحو التطوير المستمر يستهدف تحقيق رؤيتها نحو التحول لجامعات الجيل الرابع.
من جانبها أوضحت "أبو زهرة" أن كلية الصيدلة تقدمت بأوراق اعتمادها المؤسسي، وكذا اعتماد برنامجي الصيدلة الإكلينيكية" فارم دي"، والصيدلة العام " فارم دي"، تنفيذا لرؤية الجامعة، لافتة إلى أن هذا الاعتماد يأتي تتويجًا لجهود كلية الصيدلة المستمرة في تطوير البرامج الأكاديمية والبنية التحتية وتحسين بيئة التعلم، بما يتماشى مع أحدث المعايير العالمية في التعليم، وتخريج صيادلة مؤهلين وقادرين على تلبية احتياجات المجتمع وسوق العمل المحلي والدولي.
وأضافت "أبو زهرة" أن كلية الصيدلة حرصت على استيفاء المعايير المقررة للاعتماد والجودة، وأنها تسعى لتحقيق هذا الهدف من خلال تطوير العملية التعليمية والبحثية، وحل مختلف المشكلات المجتمعية، والقيام بعمليات التطوير اللازمة.
جدير بالذكر أن جامعة دمنهور كانت قد استقبلت فريق الاعتماد من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد في ديسمبر الماضي، وذلك للاعتماد المؤسسي لكلية الصيدلة، وكذا اعتماد برنامجي الصيدلة الإكلينيكية" فارم دي"، والصيدلة العام " فارم دي"، بالكلية.
وزيرة البيئة تناقش مع المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة آخر مستجدات مفاوضات معاهدة البلاستيك