وفد «محلية النواب» يتفقد مشروع مجمع الصناعات الصغيرة والمتوسطة بالبحر الأحمر
تاريخ النشر: 26th, May 2024 GMT
تفقد وفد لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة النائب أحمد السجيني، مشروع مجمع الصناعات الصغيرة والمتوسطة بمحافظة البحر الأحمر، والذي يقام على مساحة 40 فدانًا.
لجنة الإدارة المحلية بمجلس النوابواستعرض ممثل هيئة التنمية الصناعية، تفاصيل المشروع، موضحًا أن القطاعات الصناعية المستهدفة (غذائية - هندسية - كيميائية - منسوجات وملابس جاهزة - مواد بناء ديكورية).
ولفت إلى أن مساحة الوحدة 336 مترًا مربعًا، بقيمة إيجارية 27.5 جنيه للمتر المربع، وإجمالي القيمة الإجمالية لإيجار الوحدة 9240 جنيهًا في الشهر، وللتمليك 3 ملايين جنيه، وهذا المشروع 100% تخصيص إيجار.
لجنة الصناعةوتساءل المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، قائلاً: «زرنا محافظات عديدة ونهتم بملف المناطق الصناعية في المحافظات رغم أنه يخص لجنة الصناعة، ولكن نهتم به، والمشاكل واحدة، هل يليق خلال خمس سنوات المجمعات خاوية على عروشها، وأسباب العزوف، كعكة حمراء للحكومة وعلى وجه التحديد وزارة الصناعة وهيئة التنمية الصناعية في هذا الملف، فأسباب العزوف معروفة هي التسويق والأسعار، ولازم يكون فيه اهتمام وحلول».
وتابع «السجيني»: «ملف الصناعة أصبح ملف أمن قومي، والاستدامة فيها مرهقة جداً على الدولة، ويجب الاهتمام بتذليل معوقات التنمية الصناعية والنهوض بالصناعة وحل مشكلات توفير المواد الخام والأسعار وغيرها، فمسألة سعر الصرف تظل قائمة إذا لم تحل مشكلة الخامات واستغلال الميزة النسبية، ويجب تعزيز جهود دعم الصناعة، لأن فشل ملف الصناعة في مصر يمثل عبء كبير، منتقدا أداء الهيئة العامة للتنمية الصناعية، وأكد على ضرورة أن تكون هناك مرونة وسرعة في الإنجاز والتيسير على المستثمرين».
واستمع وفد لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب إلى بعض المستثمرين المستأجرين في المجمع الصناعي بالغردقة للتعرف على مشكلاتهم واحتياجاتهم، إذ تمثلت مطالبهم في ارتفاع القيمة الإيجارية للوحدة وضرورة تخفيضها، وارتفاع قيمة التمليك للوحدة والتي تبلغ 3 ملايين جنيه تسدد على 3 سنوات، وطلبوا تخفيضها وأن يتم السداد على 10 سنوات، وتخفيض رسوم الخدمات من المياه وغيرها.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: النواب محلية النواب البحر الأحمر مجمع الصناعات الصغيرة والمتوسطة لجنة الإدارة المحلیة بمجلس النواب
إقرأ أيضاً:
تخصيص قطعة أرض بالبحر الأحمر لوزارة المالية لاستخدامها فى إصدار صكوك وخفض المديونية
أكدت وزارة المالية، أن قرار تخصيص قطعة أرض مميزة لوزارة المالية بالبحر الأحمر يهدف إلى استخدامها فى إصدارصكوك وخفض المديونية الحكومية، موضحة أن تخصيص هذه الأرض لايعنى بيعها بل استخدامها وتطويرهاواستخدام جزء منها ضمانة لإصدار صكوك سيادية، تسهم في توفير تمويل يغطى احتياجات الموازنة العامة للدولةبشروط مميزة.
أشارت إلى أن ذلك يتم دون نقل ملكية الأرض لأى جهة وأن الأرض المستخدمة كضمانة ستظل تحت الملكية الكاملة للدولةالمصرية، ممثلة فى وزارة المالية، وبعض الجهات الحكومية ذات النشاط الاقتصادى.
ذكر بيان لوزارة المالية، أننا نستهدف العمل على استخدام جزء من الأرض لتحقيق أفضل تنمية للدولة من خلال الدخولفى بعض الصفقات والشراكات مع بعض جهات الدولة التى تعمل فى القطاع المالى، وبعض الهيئات الاقتصادية،لاستبدال جزء من المديونية القائمة على أجهزة الموازنة لدى تلك الجهات الحكومية مقابل الدخول فى استثماراتمشتركة، بما يسهم أولًا فى خفض مديونية أجهزة الموازنة، وكذلك فاتورة وأعباء خدمة الدين، إضافة إلى المساهمة فىتطوير تلك الأراضى، وتحويلها إلى مشروعات إنتاجية وخدمية وسياحية وعقارية؛ بما يحقق عائدًا اقتصاديًا جيدًاومستمرًا ودائمًا للدولة لصالح الأجيال القادمة، وتوفير فرص عمل إضافية لشبابنا.
وتسهم هذه الإجراءات فى تحسين أوضاع المالية العامة، وخفض المديونية الحكومية ودفع النشاط الاقتصادى وزيادةتنافسية الاقتصاد المصرى، وخفض تكلفة التمويل، وإيجاد حيز مالى إضافي يمكن استخدامه فى زيادة حجم الإنفاقعلى برامج الحماية الاجتماعية لمساندة الفئات الأولى بالرعاية، وأصحاب الدخول الأقل، إضافة إلى زيادة المخصصاتالموجهة إلى مجالات وأنشطة التنمية البشرية خاصة قطاعى الصحة والتعليم، بما يعود بالنفع على أكبر عدد منالمصريين فى شكل برامج مساندة إضافية، وتحسن ملموس فى جودة الخدمات المقدمة.
مظاهرات حاشدة في إيران تطالب بالرد على إسرائيل والثأر لدماء القادة