إخلاء سبيل متهم بالاتجار بالنقد خارج السوق المصرفية بضمان مالي 10 آلاف جنيه
تاريخ النشر: 27th, May 2024 GMT
قررت الجهات المختصة، إخلاء سبيل متهم بمزاولة نشاط غير مشروع فى مجال الاتجار بالنقد الأجنبي من خلال شراء العملة الأجنبية، خارج نطاق السوق المصرفية، وبأسعار السوق السوداء، بالمخالفة لقانون البنك المركزى، وخارج الجهات المصرح لها، بضمان مالي، وقدره 10 آلاف جنيه.
سبق وتبين ممارسة المتهم نشاط إجرامي تخصص في الاتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى وبأسعار السوق السوداء، من خلال قيامه بشراء وتجميع العملات الأجنبية من المواطنين، وإعادة بيعها والاستفادة من فارق السعر بالمخالفة للقانون.
وذكرت المعلومات، أن المتهم قام بممارسة نشاطاً إجرامياً واسع النطاق فى مجال الاتجار فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى وبأسعار السوق السوداء من خلال شراء العملات الأجنبية خاصة (الدولار الأمريكى ، الريال السعودى ) من المواطنين وعقب ذلك يقوم باستبدالها من البنوك بالعملة الوطنية مستفيد من فارق سعر العملة وذلك مقابل عمولة قدرها 1% ، مما يعد عملاً من أعمال البنوك بالمخالفة لأحكام القانون.
وألقي القبض علي (أحد الأشخاص)، وبحوزته (مبالغ مالية "عملات محلية وأجنبية" - هاتف محمول)، بمواجهته اعترف بمزاولته نشاط غير مشروع فى مجال الإتجار بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: تجارة العملة اسعار العملات التحقيق مع متهم متهم بتجارة العملة الداخلية للنيابة العامة تجديد حبس متهم خارج نطاق السوق
إقرأ أيضاً:
نظام جديد للأسهم الأجنبية..الرميح: شركات آسيوية تبحث الإدراج في السوق السعودية
البلاد – الرياض
كشف الرئيس التنفيذي لتداول السعودية، محمد الرميح، أن شركات آسيوية تجري محادثات لإدراج أسهمها في السوق المالية السعودية ، للاستفادة من قاعدة المستثمرين المتنوعة ، في الوقت الذي تدرس فيه المملكة نظام إدراج جديد يهدف إلى تسهيل بيع أسهم الشركات الأجنبية.
وأوضح أن المستثمرين الآسيويين شكّلوا حتى الشهر الماضي “مايو” نحو 15% من المستثمرين الدوليين في برنامج المستثمرين الأجانب المؤهلين بالسعودية، مما يعكس تزايد الإقبال الآسيوي على الاستثمار في المملكة ، مؤكدًا أن مثل هذه المبادرات تساهم في إرساء أساس للمشاركة والابتكار عبر الحدود. بحسب “رويترز”.
وكانت هيئة السوق المالية قد انتهت الشهر الماضي من مشاورات حول مسودة قواعد تنظيمية لطرح وإدراج فئات مختلفة من الأسهم، وأوضح الرميح أنها خطوة نحو زيادة المرونة في الإدراج، بما يشمل هياكل وفئات جديدة من الأسهم، وذلك تماشيًا مع تطور احتياجات الشركات والمستثمرين، فيما بحثت هيئات تنظيمية من هونغ كونغ والسعودية الأسبوع الماضي ، إمكانية زيادة المنتجات المالية العابرة للحدود.