الصالحي يطالب البرلمان باتخاذ قرارات ملزمة للحكومة اتجاه تركيا لحل ازمة المياه
تاريخ النشر: 2nd, August 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة العراق عن الصالحي يطالب البرلمان باتخاذ قرارات ملزمة للحكومة اتجاه تركيا لحل ازمة المياه، اكدت لجنة الزراعة النيابية، عزمها طرح اصدار قرار نيابي خلال جلسة، اليوم الثلاثاء، يلزم الحكومة باسترداد الحقوق المائية من تركيا. وقال .،بحسب ما نشر وكالة تقدم، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات الصالحي يطالب البرلمان باتخاذ قرارات ملزمة للحكومة اتجاه تركيا لحل ازمة المياه، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
اكدت لجنة الزراعة النيابية، عزمها طرح اصدار قرار نيابي خلال جلسة، اليوم الثلاثاء، يلزم الحكومة باسترداد الحقوق المائية من تركيا.
وقال عضو اللجنة النائب رفيق الصالحي في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” ان “لجنته ستطرح خلال جلسة اليوم ملف ازمة المياه باعتباره ملفا سياديا وان تداعياته خطيرة ليس على الواقع الزراعي فحسب بل على المستوى الخدمي حيث ان ازمة المياه ساهمت في توقف العديد من مشاريع تصفية المياه ” .
وأضاف ان ” اللجنة ستطالب مجلس النواب خلال الجلسة باتخاذ قرارات ملزمة للحكومة اتجاه تركيا في حال استمرارها بقطع المياه وعدم اطلاق حصة العراق المائية “, مبينا ان ” اللجنة ستتابع بالتعاون مع الحكومة ملف المياه مع الجانب التركي خلال زيارة الرئيس التركي المقترحة قريبا الى بغداد ” .
185.208.78.254
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل الصالحي يطالب البرلمان باتخاذ قرارات ملزمة للحكومة اتجاه تركيا لحل ازمة المياه وتم نقلها من وكالة تقدم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
وقف العمل برخصة السوق لمرتكب مخالفة المسير بعكس اتجاه السير
صراحة نيوز ـ أكد مندوب المعهد المروري الأردني على أن المسير بعكس اتجاه السير يعتبر من السلوكيات المرورية الخطرة والتي تتكرر في شوارعنا للأسف بشكل لافت.
وأشار النقيب أحمد مفرج في حديثه لإذاعة الأمن العام إلى أن عواقب ونتائج هذه المخالفة جسيمة على مستوى السلامة المرورية كونها تعرض حياة من يرتكبها للخطر ويشكل تهديدًا مباشرًا للمشاة والذي يعتبر سلفا أن الطريق من اليمين آمن وكذلك مستخدمي الطريق من السائقين بسبب إرباك حركة المرور وزيادة احتمالات وقوع الحوادث حوادث “مقدمة بمقدمة ” حوادث التقابل ” وهو من اخطر أنواع الحوادث المرورية .
وأوضح أن السائق المخالف يقوم بهذا التصرف الخطير لغايات اختصار المسافة والوقت لغايات الدخول إلى مناطق أو الخروج منها علماً بان الجهات المعنية بالطرق سواء كانت طرق نافذة ورئيسية أو طرق تقع ضمن حدود أمانة عمان الكبرى والمجالس البلدية راعت في تصميمها احتياجات المواطنين وأماكن سكناهم بحيث تم إعداد الفتحات الدورانية (U-turn) ومداخل ومخارج المناطق السكنية بصورة تضمن عدم ضياع الجهد و الوقت للوصول إلى هذه الأماكن وبنفس الوقت راعت فيها سبل السلامة المرورية التي تضمن لهم الوصول إلى وجهاتهم بسلام دون التعرض للحوادث المرورية.
وبين النقيب مفرج حجم المشكلة المتعلقة بالمسير بعكس السير حيث أظهرت إحصائيات الحوادث المرورية الناتجة عن هذه المخالفة (298) حادث خلال العام 2024 منها (57) حادث نتج عنه إصابات بشرية بين بالغة ومتوسطة.
وأشار إلى أنه وبحسب قانون السير المعدل تم تغليظ مجموعة من العقوبات على مجموعة من المخالفات الخطرة كان منها المخالفات المتعلقة بالمسير بعكس اتجاه السير بطريق مفصولة بجزيرة وسطية لتشمل عقوبات مادية وحجز للمركبات المخالفة حيث تم تغليظ العقوبة من (100) دينار لتصبح (250) دينار في ما نصت المادة 24 البند أ الفقرة 14 أن تحجز المركبة لمدة لا تقل عن 24 ساعة ولا تزيد عن شهر كل من ارتكب مخالفة قيادة المركبة بعكس الاتجاه المقرر على طرق مفصولة الاتجاهات بجزيرة وسطية.
كما نصت المادة 26 البند ج الفقرة 10 إنه يعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن شهر و لا تزيد عن 3 أشهر أو بغرامة مالية لا تقل عن 250 دينار ولا تزيد عن 500 دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين كل من ارتكب مخالفة قيادة المركبة بعكس الاتجاه المقرر على الطرق مفصولة الاتجاهات.
بالإضافة إلى وقف العمل برخصة القيادة لمدة شهرين بموجب المادة 26/د نظراً لخطورتها الكبيرة على السلامة المرورية كما تم فرض نقاط مرورية تسجل بحق السائق في سجله المروري عند ارتكابه لهذه المخالفة بواقع (6) نقاط مرورية
وختم مفرج حديثه لإذاعة الأمن العام أن هذه القوانين لم توضع عبثاً، بل لحماية الأرواح والممتلكات، فالطريق ملكٌ للجميع، والسير بعكسه يُعد استهتاراً بأرواح الآخرين وليس فقط خطأ مرورياً
شاهد | الرئيس الإماراتي يستقبل ترامب في قصر الوطن بأبوظبي