البرلمان يوافق على استقالة 8 نواب استعدادًا لخوض انتخابات مجلس الشيوخ
تاريخ النشر: 7th, July 2025 GMT
وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة التي عقدت صباح اليوم الاثنين برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على قبول استقالة 8 نواب من عضوية البرلمان، بعد تقدمهم بطلبات رسمية بسبب عزمهم الترشح لعضوية مجلس الشيوخ، وذلك تنفيذًا للائحة الداخلية المنظمة لعمل المجلس.
13 منظمة مجتمع مدني مصرية تحصل على موافقة "الوطنية للانتخابات" لمتابعة انتخابات الشيوخ 2025 الهيئة الوطنية تُعلن الجدول الزمني الكامل لإجراءات انتخابات مجلس الشيوخ 2025 أسماء النواب المستقيلينأعلن رئيس المجلس أن النواب الذين تقدموا باستقالتهم هم:
علي محمد أحمد علي حسن
محمد كمال مرعي
غادة الضبع
سليمان العطيوي
عبد الفتاح الشحات
أحمد عبد المنعم إسماعيل
عثمان المنتصر
أحمد يحيى عبد السلام يحيى
وأوضح جبالي أنه قام بإحالة هذه الاستقالات إلى مكتب المجلس فور ورودها، وقد عقد المكتب اجتماعًا لبحثها، وانتهى إلى قبول الاستقالات جميعًا، وفقًا لما تنص عليه اللائحة الداخلية.
الإجراءات القانونية وفق اللائحة
تنص المادة 391 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، على أن تُقدم الاستقالة إلى رئيس المجلس مكتوبة وخالية من أي قيد أو شرط، وإلا تُعتبر غير مقبولة.
كما تُعرض الاستقالة خلال 48 ساعة على مكتب المجلس بحضور العضو المستقيل، ما لم يمتنع عن الحضور دون عذر مقبول، وفي جميع الأحوال لا تُصبح الاستقالة نهائية إلا بعد موافقة المجلس عليها رسميًا.
تصريحات رئيس المجلس
أكد المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة، أن الاستقالة تُعرض على أول جلسة تالية وفقًا لما تقضي به اللائحة، موجّهًا خالص تمنياته بالتوفيق والسداد للنواب المستقيلين في خطوتهم المقبلة بالترشح لمجلس الشيوخ، مشيرًا إلى أهمية دعم التجديد المؤسسي وضخّ دماء جديدة في الحياة التشريعية من خلال تداول المسؤولية بين الغرفتين.
خلفية القرار
يأتي هذا القرار في ضوء الاستعدادات الجارية لانتخابات مجلس الشيوخ 2025، والتي تستقبل حاليًا طلبات الترشح من الراغبين في خوض السباق الانتخابي، وسط إجراءات تنظيمية دقيقة تشرف عليها الهيئة الوطنية للانتخابات.
المصدر
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: مجلس النواب مجلس الشيوخ استقالة نواب حنفي جبالي الترشح للشيوخ انتخابات الشيوخ 2025 أعضاء البرلمان استقالة برلمانية مجلس الشیوخ
إقرأ أيضاً:
100 جنيه عند مغادرة مصر .. تعرف على المستثنين في مشروع القانون الجديد
تتجه الحكومة إلى توحيد رسم مغادرة أراضي الجمهورية ليصبح 100 جنيه على جميع المغادرين، وفق مشروع قانون جديد أحالته إلى مجلس النواب، مع الإبقاء على استثناء عدد من الفئات المرتبطة بقطاعي النقل البري واللوجستيات من سداد هذا الرسم.
100 جنيه موحدة لمغادرة مصروتضمنت التعديلات المقترحة توحيد رسم مغادرة أراضي الجمهورية ليصبح 100 جنيه على جميع المغادرين، مع استثناء سائقي سيارات نقل الركاب والبضائع العمومية المصريين والأجانب والعاملين على الخطوط والشاحنات التي تعتاد عبور الحدود المصرية.
كما نص مشروع القانون على استحداث آلية جديدة لتحصيل الرسم المرتبط بصناعة الأسمنت، من خلال فرض رسم بقيمة 35 جنيهًا عن كل طن أسمنت يتم إنتاجه، مع إلزام المصانع بتوريد المستحقات إلى مصلحة الضرائب المصرية، بدلًا من النظام الحالي المرتبط برخص استغلال المحاجر والطفلة المستخدمة في الصناعة.
وأكدت المذكرة الإيضاحية أن التعديلات تأتي في إطار جهود الدولة لتطوير المنظومة الضريبية وتنفيذ محاور الحزمة الثانية من مبادرة التسهيلات الضريبية، بما يسهم في تبسيط إجراءات التحصيل وتعزيز الشفافية والعدالة الضريبية.
وأوضحت أن التطبيق العملي للقانون القائم كشف عن صعوبات ومشكلات متعددة، أبرزها التفاوت في رسوم مغادرة البلاد وفقًا لوجهة السائح، وما ترتب على ذلك من أعباء إدارية أثرت على قطاع السياحة، إلى جانب النزاعات المتعلقة بآليات احتساب الرسم المفروض على صناعة الأسمنت.
وترى الحكومة أن التعديلات الجديدة ستسهم في القضاء على مشكلات التطبيق، وتوحيد أسس التحصيل، وتعزيز كفاءة إدارة موارد الدولة دون تحميل المواطنين أعباء إضافية.