حينما تتحدث الجراح: العراق يروي قصة نزاعاته
تاريخ النشر: 28th, May 2024 GMT
28 مايو، 2024
بغداد/المسلة الحدث: منذ عقود، يعاني العراق من سلسلة من الحروب والنزاعات المسلحة التي تركت آثارًا عميقة على المجتمع، وخاصة الأسر العراقية.
وتبدأ هذه الأحداث من الحرب العراقية الإيرانية في الثمانينيات، مرورًا بحرب الخليج الأولى والثانية، وانتهاءً بالغزو الأمريكي عام 2003 وما تلاه من صراعات داخلية.
شهادات
أحمد كان طفلاً خلال الحرب العراقية الإيرانية وشابًا خلال حرب الخليج الثانية. فقد والده في الحرب الأولى وعاش في ظل الحصار الاقتصادي في التسعينيات.
يقول أحمد: عندما فقدنا والدي في الحرب مع إيران، تغيرت حياتنا بشكل جذري. أمي أصبحت المعيلة الوحيدة لعائلة مكونة من خمسة أطفال. كنا نعاني من نقص الغذاء والدواء. وفي التسعينيات، كانت الظروف أسوأ مع الحصار الاقتصادي، حيث أصبح الحصول على الأساسيات مثل الحليب والدواء أمرًا شبه مستحيل. وهذه التجارب شكلتني وجعلتني أدرك صعوبة الحياة في زمن الحرب.
فاطمة كانت في سن المراهقة خلال الغزو الأمريكي عام 2003 وعانت أسرتها من الانقسام الطائفي الذي تلا ذلك. تقول: في 2003، كنت أعيش في بغداد مع أسرتي. خلال الغزو، اضطررنا للانتقال من منزلنا بسبب القصف العشوائي. بعد سقوط النظام، زادت التوترات الطائفية وتعرض شقيقي للاختطاف بسبب انتمائنا الطائفي. هذه الأحداث دمرت نسيج أسرتنا وأثرت على نفسيتي بشكل كبير، إذ لم أعد أشعر بالأمان في بلدي.”
كريم محمود (50 عامًا) كان جنديًا خلال الحرب العراقية الإيرانية ومواطنًا خلال الغزو الأمريكي. لديه خبرة واسعة في مواجهة تأثير الحروب على الحياة اليومية. يقول “قاتلت في الحرب ضد إيران وشهدت الأهوال بأم عيني. بعد انتهاء الحرب، لم أتمكن من الحصول على وظيفة مناسبة لأن الجيش كان يفضل الشبان الأصغر سنًا. خلال الغزو الأمريكي، دمر القصف منزلنا في بغداد، وأصبحت نازحًا داخليًا. رأيت كيف أن الحروب لا تقتصر على ساحات المعارك فقط، بل تؤثر على كل جانب من جوانب الحياة.”
وبعد حرب الخليج الثانية، تعرض العراق لحصار اقتصادي شامل أدى إلى انهيار اقتصادي واجتماعي كبير. الأسر العراقية واجهت نقصًا حادًا في الغذاء والدواء والتعليم، مما تسبب في ارتفاع معدلات الفقر والمرض.
وبعد الغزو الأمريكي، شهد العراق تصاعدًا في العنف الطائفي والعرقي. العديد من الأسر تفرقت بسبب النزاعات الداخلية، حيث اضطر أفرادها إلى الانتقال إلى مناطق أكثر أمانًا أو حتى الهجرة خارج البلاد. هذا التفكك أدى إلى ضعف الروابط الأسرية وازدياد حالات الفقدان والاضطراب النفسي بين الأطفال والشباب.
و الأطفال الذين نشأوا في فترة الحروب تعرضوا لصدمات نفسية شديدة. عدم الاستقرار الأمني والاقتصادي أثر على تعليمهم ونموهم النفسي، حيث سجلت حالات عديدة من الاكتئاب والقلق واضطرابات ما بعد الصدمة.
أن الحروب المتعاقبة التي مرت على العراق تركت بصمات عميقة على الأسر العراقية. من خلال الشهادات وأحداثها المفترضة، يتضح أن التأثيرات السلبية للحروب تتجاوز ساحات المعارك لتصل إلى عمق الحياة الاجتماعية والاقتصادية والنفسية للأسر، و إن فهم هذه الآثار وتوثيقها يمثل خطوة أولى نحو الشفاء وإعادة بناء مجتمع مستقر ومزدهر.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: الغزو الأمریکی خلال الغزو
إقرأ أيضاً:
القضاء يكتب السطر الأخير في فوضى خور عبد الله.. ما هو قانوني وما هو مزايدة
29 يوليو، 2025
بغداد/المسلة: في لحظة سياسية شديدة التعقيد، برز صوت مجلس القضاء الأعلى ليبدد ضباب المشهد القانوني المتشابك حول اتفاقية خور عبد الله، ويعيد ترتيب الأوراق الدستورية على الطاولة السياسية.
وفي غمرة الجدل والتجييش، بدا القضاء وكأنه يعيد تعريف وظيفة القانون في زمن النزاعات السياسية، حين قدّم تفسيراً معمقاً لثنائية قرارات المحكمة الاتحادية الصادرة عامي 2014 و2023، واضعاً الحد الفاصل بين المفهوم القانوني للتصديق على الاتفاقيات الدولية وواقع التوظيف السياسي لها.
وفتح مقال رئيس مجلس القضاء الأعلى، القاضي فائق زيدان، نافذة جديدة على الفقه الدستوري في العراق، حين ربط بين اتفاقية 2012 الخاصة بتنظيم الملاحة، والإطار الأوسع لترسيم الحدود الذي انطلق من قراري مجلس الأمن 687 و833، مروراً بالقانون رقم 200 لسنة 1994، وانتهاءً بالمصادقة البرلمانية لعام 2013.
وكان الزيدان صريحاً في الإشارة إلى أن ما صدر عن المحكمة عام 2014 لم يكن حكماً في جوهر الدعوى، بل رفضاً شكلياً للطعن، بينما جاء قرار 2023 محمّلاً بتفسير جديد يتطلب موافقة ثلثي أعضاء البرلمان، رغم أن ذلك يخالف العرف القضائي والمادة 105 من قانون الإثبات.
وأكد القانونيون أن ما كُتب ليس حكماً واجب التنفيذ، بل مقالة تفسيرية تسعى إلى توحيد الفهم الدستوري وتفكيك التناقضات.
وقال الخبير القانوني علي التميمي، إن “مجلس القضاء قدم توضيحاً معمقاً اشتمل على العديد من النقاط المهمة المتعلقة بالفقه الدستوري، وتناول السياق القانوني للقرارات الصادرة بحق العراق بعد غزو النظام المباد للكويت، لا سيما قراري مجلس الأمن 687 و833 المتعلقين بترسيم الحدود مع الكويت”.
وأضاف أن “القانون رقم 200 لسنة 1994 جاء مصادقاً على هذا الترسيم استناداً إلى قرارات مجلس الأمن، تلاه توقيع اتفاقية تنظيم الملاحة في خور عبد الله عام 2012، والتي صادق عليها العراق بموجب القانون رقم 42 لسنة 2013”.
وتابع التميمي أن “مقال رئيس مجلس القضاء الأعلى، القاضي فائق زيدان، أشار إلى قراري المحكمة الاتحادية بشأن الاتفاقية، إذ قضى الأول بعدم اختصاص المحكمة بالنظر في الطعن من الناحية الشكلية، فيما عد الثاني، الصادر عام 2023، أن قانون التصديق على الاتفاقية غير دستوري، وقرر العدول عنه، رغم أن العدول يُطبق فقط على المبادئ القضائية لا القرارات، استناداً للمادة 105 من قانون الإثبات”.
وأكد أن “المقال سلط الضوء أيضاً على التزامات العراق الدولية واحترامه للمعاهدات استناداً للمادة 8 من الدستور، والمادة 102 من ميثاق الأمم المتحدة، ما يؤكد أهمية احترام القرارات والمعاهدات الدولية”.
و شدد الخبير القانوني عباس العقابي أن الاتفاقيات تُمرر عادة بالأغلبية البسيطة، وما جرى ليس إلا محاولة لشرح التباين بين القرارين دون إصدار حكم ملزم. بينما أشار حمزة مصطفى إلى خطورة ما وصفه بـ”هندسة الرأي العام” على أسس مغلوطة، محذراً من أن العبث بهذه الاتفاقية يهدد استقرار مئات الاتفاقيات الدولية الأخرى التي تشكل العمود الفقري للسياسة الخارجية العراقية.
وتناسق معه علي الخفاجي الذي رأى في بيان مجلس القضاء الأعلى محاولة لوقف نزيف التضليل الإعلامي.
وتوّجت الرئاسات الثلاث هذا السجال بإعلان التزام واضح بالاتفاقيات الدولية، وسحب طلبات العدول عن الاتفاقية، في إشارة سياسية واضحة إلى أن العراق باقٍ على التزاماته أمام الأمم المتحدة. غير أن ما تبقى من المشهد ليس قانوناً فحسب، بل إدارة دقيقة للرماد المتطاير من نار الجدل، وسط مناخ إقليمي لا يحتمل التنازل ولا حتى التفسير المغلوط.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام