رئيس الوزراء: نُقدم كل أوجه الدعم المطلوب لدفع العمل بمشروعات القطاع الخاص
تاريخ النشر: 29th, May 2024 GMT
كتب- محمد سامي:
ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء؛ لمناقشة عدد من الملفات والموضوعات المهمة.
وفي مستهل الاجتماع، أشار رئيس مجلس الوزراء إلى أن الأيام الماضية شهدت زخمًا شديدًا في الأحداث على مختلف الأصعدة العالمية والإقليمية، كما واصلت الحكومة على المستوى المحلي خطواتها نحو دفع العمل بمختلف المشروعات الصناعية والزراعية والتكنولوجية؛ من أجل سرعة إنجاز تلك المشروعات ودخولها حيز التشغيل، وزيادة الإنتاج والصادرات وتوفير النقد الأجنبي، وفرص العمل لآلاف الشباب.
وتطرق رئيس مجلس الوزراء إلى الزيارة التي قام بها خلال الأيام الماضية، والتي شملت جولة مُوسعة بمحافظتى البحيرة والإسكندرية لتفقد عدد من المشروعات التنموية: الزراعية والصناعية والتكنولوجية والسكنية، والتي شملت تفقد شركة الإسكندرية الزراعية "لمار" بمدينة النوبارية بمحافظة البحيرة، ومصنع "سب مصر - زهران" للأجهزة والأواني المنزلية، ومصانع شركة "روبكس العالمية" لتصنيع البلاستيك والاكريليك، ومصنع الشركة الوطنية للزيوت النباتية بمدينة برج العرب الجديدة، بالإضافة إلى تفقد التجمع العمراني "صوارى" بمنطقة غرب كارفور بالإسكندرية، والمنطقة التكنولوجية الجديدة بمدينة برج العرب الجديدة.
وأكد رئيس الوزراء في هذا الصدد، أن هذه الجولات تأتي في إطار حرص الحكومة على مواصلة تقديم كل سبل الدعم الممكن للقطاع الخاص في قطاع الزراعة، جنبًا إلى جنب قطاعات رئيسية أخرى حددتها الدولة وهي: الصناعة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والسياحة؛ من أجل تعظيم العائد من هذه القطاعات الأربعة، وزيادة الإنتاج والصادرات المصرية، أملاً في تحقيق الهدف المنشود والوصول إلى 100 مليار دولار صادرات، وفق توجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، التي تعمل الحكومة على تحقيقها.
وقال رئيس مجلس الوزراء: أود أن أعيد التأكيد أن الحكومة تعمل بكل جهد، من خلال أجهزتها المعنية، على تيسير إجراءات تأسيس الشركات وإنشاء المصانع التي تعمل في مختلف المجالات؛ من أجل زيادة استثمارات القطاع الخاص، وهو هدف يمثل الشغل الشاغل للحكومة خلال المرحلة الحالية، مضيفًا أننا سنواصل جهودنا من أجل إزالة أي تحديات تواجه مشروعاتهم، وهي رسالة اطمئنان لجميع المستثمرين بأننا نقدم كل أوجه الدعم المطلوب لدفع العمل بمشروعاتهم القائمة وتوسعاتهم الجديدة.
وعلى الصعيد الإقليمي والدولي، تحدث الدكتور مصطفى مدبولي عن مُشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في منتدى التعاون العربي الصيني المنعقد حاليًا في بكين، والتي تتضمن عقد مُباحثات قمة بين الرئيس ونظيره الصيني، ولقاءات مع كبار قيادات الدولة الصينية.
ولفت رئيس الوزراء إلى تلقي الرئيس، عددًا من الاتصالات الهاتفية، على رأسها اتصال الرئيس الأميركي جو بايدن، بشأن مُتابعة تطورات الأوضاع في قطاع غزة، مشيرًا إلى الموقف المصري الذي يؤكد ضرورة تكثيف الجهود لاحتواء الموقف ووقف الحرب، بما يضع حدًا للمأساة الإنسانية التي يعيشها أهالي قطاع غزة، ويحول دون توسع الصراع وامتداده.
واختتم رئيس الوزراء حديثه في هذا السياق، بالإشادة بتحركات الدولة المصرية، بقيادة رئيس الجمهورية، تجاه حل الأزمة في قطاع غزة، مؤكدًا أن مجلس الوزراء يُثمن تأكيد الرئيس الدائم في مختلف المحافل الدولية واللقاءات الثنائية التي تجمع سيادته بقادة دول العالم على موقف مصر الراسخ تجاه القضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني.
وانتقل رئيس الوزراء للحديث عن افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي، لعدد من المشروعات التنموية بجنوب الوادي، وما تضمنته مُداخلات سيادته من رسائل مهمة أكدت أن الدولة تعمل على تنفيذ أكبر حجم من الإنتاج في مشروعات الزراعة، وكذا أهمية الاستفادة المٌثلى من المياه المتاحة في هذه المشروعات، كما تضمنت دعوة سيادته للمستثمرين للمشاركة في المشروعات الزراعية التي تنفذها الدولة.
وعلى الصعيد المحليّ،
وعلى صعيد آخر، توجه رئيس مجلس الوزراء بالتهنئة للنادي الأهلي على فوزه ببطولة دوري أبطال إفريقيا للمرة الثانية عشرة في تاريخه، مشيرًا إلى أن فوز النادي الأهلي بهذه البطولة المُهمة ومن قبله فوز نادي الزمالك بكأس الكونفيدرالية الأفريقية للمرة الثانية في تاريخه، هو أمر يدعو للفخر ويستحق الإشادة، كما أن كل ما تحرزه أنديتنا المصرية من بطولات وكذا منتخبنا الوطنى من نجاح وفوز يرفع علم مصر في المحافل العالمية.
كما عبر عن تمنياته للمُنتخب الوطني بالتوفيق في مبارياته المقبلة، مُتمنيًا الفوز لمنتخباتنا في الألعاب المختلفة بجميع البطولات على الساحتين المحلية والدولية.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: التصالح في مخالفات البناء الطقس أسعار الذهب سعر الدولار معبر رفح مهرجان كان السينمائي الأهلي بطل إفريقيا معدية أبو غالب طائرة الرئيس الإيراني سعر الفائدة رد إسرائيل على إيران الهجوم الإيراني رأس الحكمة فانتازي طوفان الأقصى الحرب في السودان مصطفى مدبولي مشروعات القطاع الخاص رئيس الوزراء رئیس مجلس الوزراء رئیس الوزراء من أجل
إقرأ أيضاً:
قرار يقضي بربط العلاوة السنوية بالأداء للعمانيين في القطاع الخاص
أصدرت اليوم وزارة العمل قرارا وزاريا بتحديد الحد الأدنى للعلاوة الدورية للعمانيين العاملين في القطاع الخاص وإجراءات وشروط صرفها.
وأوضح القرار أن العامل العماني يستحق علاوة دورية في الأول من يناير من كل عام، شريطة أن يكون قد مضى على تعيينه 6 أشهر على الأقل في المنشأة، وذلك وفقا لنتيجة تقييمه في تقرير الأداء وكحد أدنى.
وحسب القرار يمنح الموظف علاوة دورية بنسبة 5 % من الأجر الأساسي إذا حصل العامل على تقييم ممتاز، و4 % من الأجر الأساسي إذا حصل العامل على تقييم جيد جدا، و3 % من الأجر الأساسي إذا حصل العامل على تقييم جيد، و2 % إذا حصل العامل على تقييم مقبول، في حين لا يستحق العامل علاوة دورية إذا حصل على تقرير أداء ضعيف.
وأوضح القرار أنه يحق للعامل التظلم من نتيجة تقييمه في تقرير الأداء إلى التقسيم الإداري المختص في الوزارة.
وأشار القرار أنه في تطبيق المادة "50" من قانون العمل تختص المنشأة المنقول إليها بصرف العلاوة الدورية المستحقة له.
وأجاز القرار لصاحب العمل تخفيض العلاوة الدورية في حال ثبوت توفر السبب الاقتصادي لدى المنشأة، شريطة موافقة اللجنة المنصوص عليها في المادة 45 من قانون العمل.
كما أجاز القرار لصاحب العمل إيقاف العلاوة الدورية في عدد من الحالات وهي: إذا نسب إلى العامل ارتكاب جنحة أو جناية داخل مكان العمل، وكان محالا للتحقيق لدى السلطات المختصة، وفي حال صدور حكم نهائي ببراءته تلتزم بصرف العلاوات الدورية التي أوقف صرفها، وذلك وفقا لأحكام القرار، وإذا قضى العامل إجازة بدون أجر وفق أحكام المادتين (80، 83 ) من قانون العمل أو انقطع عن العمل لمدة تزيد على 6 أشهر في العام الذي يدخل فيه احتساب العلاوة الدورية.
ووفقا للقرار تفرض غرامة إدارية مقدارها 50 ريالا عمانيا على كل صاحب عمل يخالف أحكام القرار ن وتتعدد الغرامة بتعدد العمال الواقع في شأنهم المخالفة.
جاء القرار استنادا إلى قانون العمل الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 532023 وإلى القرار الوزاري رقم 5412013 بتحديد الحد الأدنى للعلاوة الدورية للعمانيين العاملين بالقطاع الخاص وإجراءات وشروط صرفها، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.