إسكان النواب تطالب بحل مشكلات الصرف الصحي بالمحافظات
تاريخ النشر: 30th, May 2024 GMT
كتب - نشأت علي:
عقد نواب لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير بمجلس النواب، اجتماعًا اليوم، برئاسة وكيل اللجنة أحمد عبدالمجيد، وطرح الأعضاء خلال الاجتماع مجموعة من طلبات الإحاطة الخاصة بقضايا خدمية في مجموعة من المحافظات المصرية منها السويس وأسوان.
وناقشت النائبة نشوى الشريف خلال الاجتماع، كل ما يتعلق بعدم إحلال وتجديد شبكة مياه الشرب المتهالكة بجزيرة هيسا بمنطقة الباتنيول في محافظة أسوان، بخلاف مشكلات عدم إنشاء محطة صرف صحي بجزيرة هيسا بمنطقة الباتنيول- محافظة أسوان، كما طرح النائب جابر أبو خليل استفسارات متعلقة بضرورة الرد على أسباب توقف أعمال الصرف الصحي لقرى غرب النيل بمركز دراو في محافظة أسوان.
وطالب النائب بضرورة أن تقدم الحكومة إجابات مقنعة على أزمة توقف أعمال الصرف الصحي بمجلس قروي لكلا من "بنبان والمنصورية والجعافرة في مركز دراو بمحافظة أسوان، ليطرح النائب خالد رضــوان، تساؤلات حول أسباب عدم إدراج بعض مناطق كوم أمبو قبلي وأجزاء من منطقتي (النجاجرة غرب وشرق) ضمن خطة الصرف الصحي بمدينة كوم أمبو- محافظة أسوان.
بعدها تحدث النائب على البدري الـملاوي، عن أسباب توقف أعمال الصرف الصحي بمدينة البصيلية مركز إدفو- محافظة أسوان، وأعقبه النائب جمال عبيد محمد، والذي تساءل عن أسباب انقطاع مياه الشرب بالعديد من القرى والمناطق السكنية في محافظة السويس، متهما الأجهزة التنفيذية بوجود قصور في مرفق مياه الشرب والصرف الصحي ببعض المناطق محافظة السويس، كما اشتكى من وجود انقطاع مياه الشرب بمدينة السلام (2،1) في محافظة السويس.
من جانبه قال أمين سر اللجنة أمين مسعود، أن تلك المشكلات يعاني منها الآلاف من المواطنين، وأنها تحتاج إلى ردود حكومية مقنعة في المقابل، خاصة أننا مقبلون على موازنة ضخمة جرى فيها تحديد مخصصات ضخمة لكل تلك البنود، منها تم تخصيص 11.9 مليار جنيه للإسكان الاجتماعي، ودعم توصيل الغاز الطبيعي للمنازل بنحو 3.5 مليار جنيه.
وتابع: المشكلات أغلبها متعلق بخدمات الصرف الصحي، في حين وافقت لجنة الإسكان منذ أيام على موازنة هيئة الصرف الصحي، والتي تصل في الموازنة الجديدة 2024/2024 إلى، 12.4 مليار جنيه.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: التصالح في مخالفات البناء الطقس أسعار الذهب سعر الدولار معبر رفح مهرجان كان السينمائي الأهلي بطل إفريقيا معدية أبو غالب طائرة الرئيس الإيراني سعر الفائدة رد إسرائيل على إيران الهجوم الإيراني رأس الحكمة فانتازي طوفان الأقصى الحرب في السودان السويس أسوان مياه الشرب الصرف الصحي محافظة أسوان الصرف الصحی میاه الشرب فی محافظة
إقرأ أيضاً:
هل يبرم عقد بين المالك والمستأجر بعد زيادة القيمة الإيجارية؟ رئيس إسكان النواب يجيب
مع بداية شهر سبتمبر يستعد المستأجرون لدفع قيمة الزيادة الجديدة المؤقتة للإيجار للملاك بقيمة 250 جنيه ، بعد تصديق الرئيس السيسي على قانون الإيجار القديم .
وأجرى “صدى البلد” اتصال هاتفي بالنائب محمد الفيومي ، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب حول ما إذا سيتم إبرام عقد بين المالك والمستأجر بعد زيادة القيمة الإيجارية طبقا لتعديلات قانون الإيجار القديم والتي ستبدأ تطبيقها بعد انتهاء عمل لجان حصر المناطق من تحديد قيمة الإيجار حسب كل منطقة.
وأكد الفيومي في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أنه لن يتم إبرام عقد بعد زيادة القيمة الإيجارية طبقا لتعديلات قانون الإيجار القديم والتي ستبدأ تطبيقها بعد انتهاء عمل لجان حصر المناطق من تحديد قيمة الإيجار حسب كل منطقة ، ولكن سيكون هناك إيصال سيقوم المالك بتسليمه للمستأجر خلال فترة الـ 7 سنوات لحين إخلاء الوحدة السكنية المؤجرة.
كان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد صدق على قانون رقم 164 لسنة 2025 بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.
الرئيس السيسي يصدر قانون رقم 165 لسنة 2025وأصدر الرئيس السيسي قانون رقم 165 لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 4 لسنة 1996 بشأن سريان أحكام القانون المدنى على الأماكن التي لم يسبق تأجيرها والأماكن التي انتهت أو تنتهى عقود إيجارها دون أن يكون لأحد حق البقاء فيها.
نص قرار قانون رقم 165 لسنة 2025:المادة الأولى:
تضاف مادة جديدة برقم ( الثانية مكررًا) إلى القانون رقم ٤ لسنة ١٩٩٦ بشأن سريان أحكام القانون المدنى على الأماكن التي لم يسبق تأجيرها والأماكن التي انتهت أو تنتهي عقود إيجارها دون أن يكون لأحد حق البقاء فيها، نصها الآتي:
(المادة الثانية مكررًا): يلتزم المستأجر أو خلفه العام أو الخاص، بحسب الأحوال، بإخلاء المكان المؤجر ورده إلى المالك أو المؤجر، بحسب الأحوال، فى نهاية المدة المبينة في عقد الإيجار، وفى حال الامتناع عن ذلك يكون للمالك أو المؤجر أن يطلب من قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الكائن في دائرتها العقار إصدار أمر بطرد الممتنع عن الإخلاء دون الإخلال بالحق في التعويض إن كان له مقتض.
ومع عدم الإخلال بحكم الفقرة الأولى من هذه المادة يحق للمستأجر أو خلفه العام أو الخاص، بحسب الأحوال، رفع دعوى موضوعية أمام المحكمة المختصة وفقًا للإجراءات المعتادة على ألا يترتب على رفع الدعوى الموضوعية وقف أمر قاضي الأمور الوقتية المشار إليه.
المادة الثانية:
يُنشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويُعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره. يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، ويُنفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية فى 10 صفر سنة 1447ﻫ الموافق 4 أغسطس سنة 2025م.