أكبر بنك خاص في مصر يطرح وعاء ادخارياً بالدولار.. هذه تفاصيله
تاريخ النشر: 3rd, August 2023 GMT
طرح البنك التجاري الدولي المصري وديعة دولارية لأجل عام بعائد 6% يصرف شهريًا، ويبلغ الحد الأدنى لربط الوديعة 10 آلاف دولار.
وقال البنك في بيان، إن هذه الوديعة تعد وعاء ادخاريا متوسط الأجل، وتتيح للعملاء ادخار أموالهم دون الحاجة إلى ربطها لمدة طويلة.
مادة اعلانيةأضاف أنه يمكن استرداد الوديعة في أي وقت، ولا يوجد مدة محددة لاستردادها مثل شهادات الادخار.
أعلن أكبر بنكين حكوميين في مصر، يوم الثلاثاء 25 يوليو 2023، عن إصدار شهادتي ادخار جديدتين بالدولار الأميركي لمدة ثلاث سنوات، وسط أزمة شح الدولار.
وأصدر البنك الأهلي المصري، شهادتي ادخار جديدتين بالدولار الأميركي لمدة ثلاث سنوات.
وبحسب بيان للبنك، فإن الشهادة الدولارية الأولى "الأهلي بلس" مدتها 3 سنوات بسعر عائد سنوي 7% ويصرف العائد بذات العملة ربع سنويا، كما يجوز الاقتراض بضمانها حتى 50% من قيمتها بالجنيه المصري لأغراض استثمارية وذلك بحد أقصى يصل إلى 10 ملايين جنيه وبسعر عائد قدره 2.25% أقل من سعر إقراض البنك المركزي.
وتبلغ مدة الشهادة الدولارية الثانية "الأهلي فورا" 3 سنوات بسعر عائد سنوي 9% يصرف مقدما بالمعادل بالجنيه المصري عن الفترة كلها بواقع 27% من قيمة الشهادة عن إجمالي مدة الشهادة ولا يجوز الاقتراض بضمانها وتسترد الشهادة في تاريخ الاستحقاق بذات عملة الدولار الأميركي.
وتبلغ فئات الشهادات 1000 دولار أميركي ومضاعفاتها، كما يحتسب العائد اعتبارا من يوم العمل التالي ليوم الشراء، ويمكن استرداد الشهادات بعد مرور 6 أشهر من تاريخ الشراء وفقا للقواعد المعمول بها وجدول الاسترداد المعلن عنه.
وأعلن بنك مصر عن إطلاق شهادتي ادخار "القمة" و"إيليت" بالدولار الأميركي لمدة 3 سنوات ويبدأ العمل بهما في فروعه اعتباراً من يوم الأربعاء الموافق 26 يوليو 2023.
وشهادة "القمة" ذات عائد 9% سنوياً، هي شهادة اسمية تصدر للمصريين والأجانب ويصرف العائد مقدماً للثلاث سنوات 27% تراكمي بالجنيه المصري؛ كما أن شهادة "إيليت" ذات عائد 7% سنوياً، هي شهادة اسمية تصدر للمصريين والأجانب ويتم صرف العائد ربع سنوي بالدولار الأميركي، ويمكن للمصريين والأجانب شراء الشهادتين وذلك بفئة 1000 دولار ومضاعفاتها.
ويبدأ تاريخ إصدار الشهادة اعتباراً من يوم العمل التالي للإيداع ويعتبر أساس العائد والاسترداد، طبقاً للشروط والأحكام المنظمة لذلك، كما يمكن لحاملي شهادة إيليت الإقتراض بالجنيه المصري وحتى 50% من القيمة الاستردادية للشهادة وبحد أقصى 10 ملايين جنيه، ويتم استرداد الشهادات بالدولار الأميركي طبقاً للشروط والأحكام المنظمة لذلك.
صافي الأصول الأجنبيةاتسع عجز صافي الأصول الأجنبية المصرية خلال يونيو الماضي بنحو 2.57 مليار دولار ليصل إلى 837.3 مليار جنيه تعادل 26.2 مليار دولار مقابل نحو 755.1 مليار جنيه تعادل 23.64 مليار دولار في مايو.
كما ارتفع العجز لدى البنوك التجارية بنحو 2.55 مليار دولار، ليسجل نحو 16.6 مليار دولار، بحسب بيانات البنك المركزى.
وزاد العجز لدى البنوك التجارية مدفوعًا بارتفاع الالتزامات 0.9 مليار دولار فيما تراجعت الأصول بنحو 1.6 مليار.
يمثل صافي الأصول الأجنبية أصول النظام المصرفي بالعملة الصعبة مخصوماً منها الالتزامات، ويتحوّل إلى السالب عندما تتخطى الالتزامات الأصول، وهو ما تعانيه البنوك المصرية منذ بداية الحرب الروسية الأوكرانية.
فيما انخفض العجز لدى البنك المركزي بنحو 0.02 مليون دولار ليصل العجز إلى 9.65 مليار دولار.
مادة إعلانية تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News بنوك مصر اقتصاد مصر الدولار الأميركي الشهادات الدولارية الجنيه المصري البنك التجاري الدولي تحويلات المصريين في الخارجالمصدر: العربية
كلمات دلالية: بنوك مصر اقتصاد مصر الدولار الأميركي الشهادات الدولارية الجنيه المصري البنك التجاري الدولي بالجنیه المصری ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
بسبب ترامب.. فولكس فاجن تسجل خسائر بقيمة 1.5 مليار دولار
كشفت شركة فولكس فاجن عن نتائجها المالية للربع الثاني من العام الحالي، معلنة تأثرها الكبير بالرسوم الجمركية التي فرضتها إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب.
وقد بلغت تكلفة هذه الرسوم على الشركة نحو 1.5 مليار دولار، وهو رقم يفوق الخسارة التي تكبدتها جنرال موتورز خلال الفترة نفسها والتي بلغت 1.1 مليار دولار.
تراجع في إيرادات فولكس فاجن والأرباحسلمت مجموعة فولكس فاجن ما يقارب 2,272,000 سيارة خلال الربع الثاني، وحققت إيرادات بلغت 94.8 مليار دولار، وهو ما يمثل انخفاضًا بنسبة 3% مقارنة بالعام الماضي.
كما شهدت الأرباح قبل الضرائب انخفاضًا بنسبة 32.9% لتصل إلى 3.9 مليار دولار، في حين تراجعت الأرباح بعد الضرائب بنسبة 36.3% لتصل إلى 2.7 مليار دولار.
وأوضحت الشركة أن هذه النتائج تأثرت بمجموعة من العوامل، من بينها الرسوم الجمركية، وإجراءات إعادة الهيكلة في علامات أودي وكارياد وفولكس فاجن، بالإضافة إلى النفقات المتعلقة بلوائح انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، وتقلبات أسعار العملات، وارتفاع نسبة السيارات الكهربائية في المبيعات.
أشارت فولكس فاجن إلى أن صافي التدفقات النقدية انخفض بسبب استثمارها مليار دولار في شراء أسهم إضافية في شركة ريفيان، إلى جانب تخصيص مبالغ كبيرة لتغطية الرسوم الجمركية وإجراءات إعادة الهيكلة.
على الرغم من التحديات، سجلت فولكس فاجن نموًا في أسواق أوروبا وأمريكا الجنوبية، وهو ما ساعد في تعويض التراجع الملحوظ في الصين وأمريكا الشمالية.
كما شهدت الشركة طلبات قوية على عدة طرازات بارزة مثل أودي كيو6 إي-ترون وكوبرا تيرامار وبورشه 911 وسكودا إلروك وفولكس فاجن ID.7 تورير، مما وفر دفعة إيجابية للمبيعات في بعض القطاعات.
رغم المؤشرات الإيجابية في بعض الأسواق، أعلنت فولكس فاجن عن خفض توقعاتها للعام 2025.
فقد تم تعديل تقديرات عائد التشغيل على المبيعات من 5.5 إلى 6.5% لتصبح بين 4 و5% فقط.
كما تم خفض تقديرات التدفق النقدي الصافي لقطاع السيارات من 2.3 إلى 5.9 مليار دولار، ليصبح بين 1.2 و3.5 مليار دولار.
أكدت فولكس فاجن أنها لا تتوقع تخفيفًا كبيرًا للرسوم الجمركية الأمريكية في الوقت الحالي، إذ تفترض أن النسبة الحالية البالغة 27.5% ستظل سارية خلال النصف الثاني من عام 2025.
ومع ذلك، تأمل الشركة في أن تسفر الاتفاقيات التجارية المستقبلية عن خفض هذه النسبة إلى 10%، مما قد يخفف من الضغط المالي على المجموعة.
من يمنح الإرهابيين تأشيرة عبور؟