عاجل.. دعوى قضائية تطالب بإلغاء قرار زيادة سعر رغيف العيش
تاريخ النشر: 1st, June 2024 GMT
أقام المحامي بالنقض عمرو عبدالسلام وعدد من المحامين دعوي قضائية أمام محكمة القضاء الإداري الدائرة الاولى حقوق وحريات بمجلس الدولة والتي حملت رقم ٦٩٤٦٧ لسنة ٧٨ قضائية للمطالبة بوقف تنفيذ وإلغاء التوجيه الوزاري رقم 18 لسنة 2024 الصادر من وزير التموين والتجارة الداخلية فيما تضمنه من رفع سعر رغيف الخبز المدعم المنتج بالمخابز البلدية 20 قرشا.
وقد اختصمت الدعوي رئيس مجلس الوزراء بصفته ووير التموين والتجارة الداخلية ووزير المالية
وقال عمرو عبد السلام المحامي شارحا لدعواه ان رغيف الخبز هو رغيف الحياة واحدي كفتي ميزان الحياة وصمام امان جميع أنظمة الحكم واستقرارها علي مر العصور وهو المحرك الرئيسي لللانتفاضات والثورات الشعبية فقد شهد العالم العديد من الانتفاضات والثورات الشعبية بسبب رغيف الخبز كالثورة الفرنسية عام 1789 والثورة الروسية عام 1917 والانتفاضة الشعبية في مصر عام 1977 والانتفاضة التونسية عام 1983 والانتفاضة الجزائرية عام 1988 وثورة 25 يتاير عام 2011 في مصر والتي أدت للإطاحة بنظام حكم الرئيس الراحل مبارك والثورة السودانية عام 2018 التي أطاحت بنظام الرئيس عمر البشير بما يجعل رغيف الخبز بمثابة امن قومي للحاكم والمحكوم فلايجوز الاقتراب منه أو المساس به.
واستطرد عمرو عبد السلام المحامي ان رغيف الخبز يمثل أهمية بالغة ورمزا موحدا لوجدان الشعب المصري منذ الاف السنين الا إنه وفي ظل الأوضاع الاقتصادية المتردية التي تمر بها البلاد علي مدار السنوات السابقة والارتفاع الجنوني للأسعار الذي صار ظاهرة يومية وتدهور قيمة الجنيه المصري امام الدولار وفي ظل غياب تام لدور الحكومة في الرقابة علي الأسواق وضبط أسعار السلع الأساسية للمواطن لتحقيق العدالة الاجتماعية بات البحث عن الاكتفاء الاسري الذاتي من الغذاء صعب المنال عجزت معه الطبقات المحدودة والمعدومة التي تمثل اكثر من 75% من تعداد الشعب المصري عن تدبير احتياجاتهم الاسرية بشكل كاف وعادل وصحي في سابقة لم يمر بها الشعب المصري في عصره الحديث وعلي الرغم من ذلك بدلا من ان تسعي الحكومة لتحقيق ولو نذرا يسيرا من العدالة الاجتماعية للتخفيف الأعباء المالية عن كاهل الطبقات المعدومة والمحدودة حتي تستطيع البقاء علي قيد الحياة قامت الجهة الإدارية ممثلة في وزارة التموين والتجارة برفع سعر رغيف الخبز البلدي المدعم من خمسة قروش إلى عشرين قرشا بنسبة زيادة 300% بالمخالفة الصارخة لاحكام الدستور.
وادعى عمرو عبد السلام المحامي علي قرار رفع سعر رغيف الخبز البلدي المدعم بمخالفته لاحكام الدستور خاصة المادة 79 منه لانتقاصه من حقوق المواطنين في حصولهم علي غذاء كاف يساعدهم في البقاء علي قيد الحياة باعتبار ان رغيف الخبز هو أساس الغذاء حيث نصت المادة 79 من الدستور علي ان ( لكل مواطن الحق في غذاء صحي وكافٍ، وماء نظيف، وتلتزم الدولة بتأمين الموارد الغذائية للمواطنين كافة. كما تكفل السيادة الغذائية بشكل مستدام، وتضمن الحفاظ على التنوع البيولوجي الزراعي وأصناف النباتات المحلية للحفاظ على حقوق الأجيال”. وبموجب هذا النص فإن تأمين الحق في الغذاء الصحي الكافي يشكل التزاما على عاتق الدولة لا بد لها من العمل على تحقيقه والحفاظ عليه بشكل كامل ودائم.
وقال ان دستور 2014 نص علي السيادة الغذائية وافرد لها مادة مستقلة (79) والتي نصت علي أهمية الغذاء وقيمته من اجل القضاء علي الجوع وسؤ التغذية علي أسس من العدالة المستدامة بما يحقق الكرامة الإنسانية للمواطن واستقلال القرار للوطن.
ومن ثم لايجوز الانتقاص من حق المواطن في الحصول علي نصيبه من الغذاء الأساس اللازم لابقائه علي قيد الحياة أو وضع اية عقبات مادية تحول بينه وبين حصوله علي نصيبه من الغذاء الأساسي.
كما نعي عمرو عبد السلام علي القرار المطعون فيه بمخالفته لقانون الموازنة العامة للدولة واعتداءه علي اختصاصات مجلس النواب السلطة الوحيدة المنوط بها الموافقة علي قانون الموازنة العامة للدولة الذي تقدمه الحكومة للبرلمان بما يعد اغتصاب لسلطة المشرع حسب نص المادة 101 من الدستور
فضلا عن ان الفقرة الأخيرة من المادة 124 من الدستور حظرت تضمين قانون الموازنة العامة لاي نص يحمل المواطنين أي أعباء جديدة.
وقال عمرو عبد السلام ان قانون الموازنة العامة للعام 2023 /2024 قد خلا من تخفيض بند نفقات دعم رغيف الخبز ومن ثم لايجوز مطلقا للسلطة التنفيذية ان تتخذ قرارا مخالفا لقانون الموازنة العامة بتخفيض نفقات دعم رغيف الخبز في العام الحالي وتحميل المواطن لاي أعباء مالية جديدة
ويجب عليها ان ارادت تخفيض بند دعم رغيف الخبز ان تتقدم بمشروع قانون الموازنة العامة للبرلمان في العام المالي الجديد 2024/2025 للتصويت والموافقة عليه ومن ثم يكون القرار المطعون فيه قد صدر فاقدا لركن السبب الذي هو عماد القرار الإداري وتكون النتيجة التي انتهي اليها من تعديل سعر رغيف الخبز إلى عشرون قرشا قد انتزعت من أصول قانونية ومادية غير موجودة في الواقع بما يهوي بالقرار المطعون فيه إلى درك الانعدام ويجرده من كافة مقوماته القانونية ويجعله عملا ماديا لايرتب أي اثر قانوني في مواجهة المخاطبين به.
واختتمت الدعوي طلباتها بالحكم بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ التوجيه الوزاري رقم 18 لسنة 2024 الصادر عن وزير التموين والتجارة الداخلية بتاريخ 30/5/2024 فيما تضمنه من تعديل سعر رغيف الخبز البلدي المدعم المنتج بالمخابز البلدية زنة 90 جرام إلى عشرون قرشا زنة بالمواصفات المقررة بالتوجيه الوزاري رقم 26 لسنة 2020 للخبز (ماو- ملدن- مجر ) وإلغاء كافة الاثار المترتبة علي ذلك والتي من اخصها إعادة تسعير رغيف الخبز البلدي المدعم المنتج بالمخابز البلدية زنة 90 جرام بسعر خمسة قروش وبذات المواصفات المقررة مع الاستمرار في تقديم ذات الحصص المقررة 5 ارغفة للفرد المدرج تموينيا وبوزن 90 جرام للرغيف مع تنفيذ الحكم بمسودته دون اعلان مع الزام الجهة الإدارية المطعون ضدها بمصروفات الطلب العاجل
وفي الموضوع:- بإلغاء القرار المطعون فيه وإلغاء كافة الاثار المترتبة عليه والزام جهة الإدارة بالمصروفات.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: دعوى قضائية الموازنة العامة للدولة التجارة الداخلية وزير التموين والتجارة الداخلية الخبز المدعم سعر رغيف الخبز المدعم رفع سعر رغيف الخبز المدعم
إقرأ أيضاً:
كيف انعكس إضراب النقل البري العمومي على الحياة بتونس؟
تونس- توقفت حركة نقل المترو والحافلات العمومية للنقل البري في العاصمة تونس وكل المحافظات، أمس الأربعاء، بسبب الإضراب العام في قطاع النقل البري للمسافرين، الذي دعت إليه "الجامعة العامة للنقل" التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل.
وتسبب هذا الإضراب في اليوم الأول في شلل شبه تام لوسائل النقل البري العمومي للمسافرين، وترك المحطات الرئيسية شبه خالية، باستثناء وجوه حائرة لم تكن على علم بالإضراب العام الذي دخل حيّز التنفيذ منذ الساعات الأولى صباح الأربعاء، ويستمر ليومين آخرين.
في محطة "باب عليوة" للحافلات بالعاصمة، وقف عدد من المواطنين يتبادلون التساؤلات والنظرات المليئة بخيبة الأمل، اكتظت في الصباح المحطة ثم خلت من الركاب الذين أرهقهم طول الانتظار وخاب أملهم بالعودة لمناطقهم النائية.
وعلى أحد المقاعد الإسمنتية خارج المحطة، جلس محمد السعيدي مرهقا شارد البال، تبدو ملامح الحيرة مخيمة على وجهه الأسمر وقد وضع حقيبة ظهره بجانبه بيأس، يقول للجزيرة نت "لا أعلم كيف أقضي ليلتي بالعاصمة لأني لا أملك نقودا كافية".
لقد جاء هذا الرجل -أول أمس الثلاثاء- من محافظة توزر من الجنوب البعيد، ليودع ملفات زملائه العاملين بعقود هشة بوزارة الفلاحة لتسوية وضعيتهم، لكن الشلل الحاصل في النقل جعله مشردا رغما عن أنفه، يجوب الشوارع حائرا كيف سيعود لبيته.
ويقول "لا أعارض حق الأعوان في الإضراب، لكن أين حقي أنا كمواطن في التنقل؟ لو أن الإعلام أبلغنا مسبقا، لكنت على الأقل تدبّرت أمري، الآن أنا عالق، لا أعرف أين أذهب ولا كيف أعود، وإذا تواصل الإضراب سيزداد الأمر تعقيدا".
ومن المتوقع أن يستمر هذا الوضع خلال يومي الخميس والجمعة القادمين، في ظل غياب مؤشرات على التوصل إلى اتفاق بين الجامعة العامة للنقل ووزارة النقل، مما ينذر باستمرار تفاقم معاناة المسافرين وتزايد الضغط على وسائل النقل البديلة.
إعلانويشمل الإضراب كلا من شركة نقل تونس، والشركة الوطنية للنقل بين المدن، وشركات النقل الجهوي، مما جعل المحطات شبه خالية، باستثناء بعض المسافرين غير المدركين مسبقا بتعطل الحركة.
ويأتي الإضراب بعد فشل سلسلة من جلسات التفاوض بين الجامعة العامة للنقل ووزارة النقل، حيث لم يتم التوصل إلى اتفاق يفضي للاستجابة للمطالب المهنية، المتصلة أساسا بتحسين الظروف المادية والمهنية، وتفعيل الاتفاقيات السابقة وغيرها.
ارتباك واستياءووسط هذه الأزمة، وجدت حسناء نفسها عالقة وسط ازدحام مروري خانق؛ فبعدما جاءت على متن سيارة تاكسي من منطقة المرسى على أمل السفر إلى محافظة مدنين الجنوبية البعيدة، وجدت نفسها عالقة وحائرة وسط الازدحام.
تقول "كنت أعتزم السفر اليوم إلى مدنين لزيارة عائلتي. قطعت مسافة طويلة من المرسى إلى محطة باب عليوة، لأتفاجأ بأن كل شيء متوقف، لم أسمع أي خبر عن الإضراب، وسأضطر للعودة أدراجي إن حالفني الحظ ووجدت سيارة تاكسي".
وتابعت بنبرة ممتزجة بالغضب والاستياء "هذا الإضراب يأتي في وقت يعاني فيه المواطنون من تردي وسائل النقل وتردي جميع المرافق العمومية بشكل عام" محملة السلطة مسؤولية فشل المفاوضات مع النقابة ومسؤولية تردي قطاع النقل.
ويعد قطاع النقل العمومي في تونس من أكثر القطاعات تضررا، حيث يواجه منذ سنوات أزمة هيكلية تشمل تآكل الأسطول، ونقص الصيانة، وتراجع جودة الخدمات، مما أدى إلى تراجع ثقة المواطنين في وسائله.
ويؤكد خبراء أن إصلاح هذا القطاع لا يمكن أن يقتصر على تسوية مطالب مالية أو ترقيع ظرفي، بل يستدعي إصلاحات جذرية تشمل الحوكمة، والتجهيزات، والبنية التحتية، والتخطيط الإستراتيجي على المدى المتوسط والبعيد.
تبادل الاتهاماتوكانت الجامعة العامة للنقل، التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل قد أرجعت سبب تنفيذها للإضراب إلى تردي قطاع النقل العمومي، وتقادم الأسطول، ونقص الصيانة، وتفشي ظاهرة العنف ضد الأعوان، وعدم استجابة الحكومة لمطالبها المتكررة.
وقالت الجامعة في بلاغ لها "استنفدنا كل وسائل الحوار، الحكومة تنكرت لتعهدات سابقة تتعلق أساسا بصرف مستحقات الأعوان، وتحسين ظروف العمل، والبنية التحتية التي تدهورت بشكل غير مسبوق".
في المقابل، دعت وزارة النقل في بلاغ لها إلى تغليب المصلحة العامة، معلنة عن اتخاذ جملة من الإجراءات الاستثنائية للحد من تداعيات الإضراب، أبرزها الترخيص المؤقت لسيارات الأجرة "لواج" بالتنقل خارج المسارات المرسومة، والسماح للتاكسي الجماعي والنقل الريفي بالتحرك داخل الولايات دون التقيد بالترخيص السابق.
واعتبرت الوزارة أن المطالب النقابية "مادية بالأساس، ومجحفة في هذا الظرف المالي الدقيق"، مشيرة إلى أن الاستجابة لها تبقى رهينة بإصلاح الوضع المالي للشركات العمومية وتحسين مردوديتها.
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري