النائبة دينا هلالي: حكومة مدبولي تولت المسؤولية في وقت شديد الصعوبة
تاريخ النشر: 4th, June 2024 GMT
قالت الدكتورة دينا هلالي، عضو مجلس الشيوخ، إن تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتشكيل الحكومة الجديدة تأتي استجابة لمتطلبات المرحلة الراهنة، والتي تحتاج لضخ دماء التغيير في مؤسسات الدولة حتى تستوعب كفاءات وأصحاب قدرات متميرة، قادرة على التفاعل مع التحديات الحالية بشكل أكثر مرونة وموضوعية في الاستجابة لاحتياجات الرأي العام، خاصة بالملفات الاقتصادية والاجتماعية، والتي تلمس المواطن المصري بشكل مباشر.
وأشارت «هلالي» في بيان، إلى أن حكومة الدكتور مصطفى مدبولي السابقة تولت البلاد في توقيت شديد الصعوبة وسط الأحداث المتلاحقة، وعمق التوترات والصراعات الجيوسياسية التي تحيط بها في الخارج، موجهة كل الشكر والتحية للحكومة السابقة فيما تحملته من أعباء حرصت فيها الحفاظ على استقرار الدولة، لافتة إلى أنه من شأن الحكومة الجديدة أن تواصل الاشتباك في الملفات التي كانت تنخرط عبرها الحكومة السابقة، آخرها ملف حرب غزة، التي لعبت مصر خلاله دوراً مفصلياً على مختلف المستويات.
وأوضحت أن توجيهات الرئيس للدكتور مصطفى مدبولي في تشكيل الحكومة الجديدة حملت رسالة واضحة بمواصلة جهود تطوير المشاركة السياسية، وهو ما يعني استمرار نهج التشاركية والحوار في المرحلة الجديدة والتي سيكون فيها الحوار الوطني هو ذراع الدولة في تبادل الرؤى والأفكار من أجل صياغة أجندة وطنية محددة للأولويات وخارطة العمل التي تخدم صالح الوطن والمواطن، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس السيسي بضرورة انخراط كافة الأطياف السياسة في المشهد السياسي المصري، بما يرسخ لمفاهيم المواطنة والسلام المجتمعي، لافتة إلى أن استكمال سياسات الاستثمار في رأس المال البشري ضرورة ملحة لبناء جيل يتمتع بهوية وطنية وقادر على المنافسة.
الإصلاح الاقتصادي الملف الأصعبولفتت إلى أن الإصلاح الاقتصادي يظل هو الملف الأصعب أمام الحكومة الجديدة وذلك في تحقيقها التوازن بين مسار العدالة الاجتماعية والعمل على طرح رؤي وأفكار المختلفة، تسرع من وتيرة تخطي الأزمة الاقتصادية مع ضمان الاستمرار في سياسة التسعير السليم للسلع والخدمات لتحجيم معدلات التضخم، مشيرة إلى أنه من الضروري استمرار جسور الحوار والتواصل مع القاعدة الشبابية الواسعة التي تشكل النصيب الأكبر من الجمهورية عبر تدريبهم وتأهيلهم، ورفع قدرات مشروعات ريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة التي تستوعب عدد كبير من الشباب بتقديم المزيد من الدعم المالي والتسهيلات الائتمانية لهذه المشروعات التي تلعب دورًا هامًا في الاقتصادات الناشئة والتي تقع مصر من ضمنها.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الإصلاح الاقتصادي تشكيل الحكومة الجديدة الحكومة الجديدة الحكومة الحکومة الجدیدة إلى أن
إقرأ أيضاً:
برلمانية: مشروعات الطاقة المتجددة تترجم رؤية الدولة نحو تنمية خضراء واقتصاد مستدام
أكدت النائبة ميرفت ألكسان، عضو مجلس النواب، أن موافقة مجلس الوزراء على تخصيص أراضٍ لإنشاء محطتين لإنتاج الطاقة من الرياح والطاقة الشمسية بقدرات تصل إلى 500 ميجاوات يُعد دليلًا قويًا على أن الدولة تسير في مسار استراتيجي واضح نحو التنمية الخضراء والاعتماد على مصادر طاقة نظيفة ومستدامة.
وأضافت النائبة، في تصريح خاص لـ"صدى البلد"،"هذا المشروع لا يخدم فقط ملف الطاقة، بل يفتح آفاقًا استثمارية واقتصادية كبرى، خاصة مع التوسع في الصناعات القائمة على الطاقة المتجددة، مثل إنتاج الأمونيا والهيدروجين الأخضر، وهي قطاعات مستقبلية قادرة على دفع الاقتصاد الوطني وتعزيز الصادرات."
وشددت ألكسان على أهمية الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص في تنفيذ مثل هذه المشروعات، مشيرة إلى أن مشروع شركة دمياط للأمونيا الخضراء يعكس نموذجًا ناجحًا للتعاون البناء في ملف استراتيجي يمس الأمن القومي المصري.
وأوضحت أن تخصيص الأراضي وربط المحطات بالشبكة القومية يعزز من قدرات مصر الإنتاجية في مجال الطاقة النظيفة، ويدعم رؤية "مصر 2030" في التحول للاقتصاد الأخضر وخفض الانبعاثات، مشيرة إلى ضرورة استكمال هذا التوجه ببرامج توعية للمواطنين حول أهمية ترشيد الطاقة واستخدام البدائل الآمنة.