بعد عودته لعمله.. مجلس الدولة يبحث مع وزير النفط سُبل النهوض بالقطاع
تاريخ النشر: 4th, June 2024 GMT
التقى النائب الثاني لرئيس المجلس الأعلى للدولة عمر العبيدي، اليوم الإثنين، رفقة عدد من رؤساء اللجان الدائمة وأعضاء المجلس، بمقر المجلس في طرابلس، مع وزير النفط والغاز بحكومة الوحدة الوطنية محمد عون.
وبارك الحضور في مستهل الاجتماع للوزير مباشرة عمله في الوزارة ورفع الوقف الاحتياطي الصادر عن هيئة الرقابة الإدارية.
وجرى خلال الاجتماع الاستماع إلى الوزير عن سير العمل داخل الوزارة، وكيفية تذليل الصعوبات التي تواجهها من أجل الحفاظ على قطاع النفط من الفساد وإهدار المقدرات، إضافة إلى البحث في سبل النهوض بهذا القطاع الحيوي المتعلق بأهم مصادر الدخل للشعب الليبي، بحسب ما أفاد المكتب الإعلامي بالمجلس.
وفي 28 مايو الماضي، باشر وزير النفط والغاز محمد عون مهامه بديوان وزارة النفط والغاز في طرابلس، وذلك بعد صدور القرار رقم 347 لسنة 2024م بتاريخ 25 مارس 2024م من قبل هيئة الرقابة الإدارية والذي يقضي بوقف وزير النفط والغاز عن العمل احتياطياً لدواعي التحقيق، وبعد الانتهاء من التحقيق وصدور القرار رقم 492 لسنة 2024م بتاريخ 12 مايو 2024م برفع الوقف الإحتياطي وانتهاء التحقيق بعد هذا التاريخ وإخطار الحكومة بذلك.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: المجلس الأعلى للدولة قطاع النفط محمد عون وزارة النفط والغاز النفط والغاز وزیر النفط
إقرأ أيضاً:
مجلس الوزراء يقر تعريفة تغذية جديدة لمشروعات الطاقة من الحمأة والغاز الحيوي
في خطوة جديدة لدعم مشروعات الطاقة المتجددة، وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه، اليوم الأربعاء، على مشروع قرار يحدد تعريفة التغذية الكهربائية لمشروعات إنتاج الكهرباء من حمأة محطات معالجة الصرف الصحي والغاز الحيوي المستخرج من المدافن الصحية الآمنة، وذلك في إطار التوجه نحو تنويع مصادر الطاقة وتعظيم الاستفادة من المخلفات.
تخصيص الأراضي بنظام حق الانتفاعنص القرار على أن يتم تخصيص الأراضي اللازمة لإنشاء محطات إنتاج الكهرباء من الحمأة أو الغاز الحيوي لشركات المشروع بنظام حق الانتفاع لمدة لا تتجاوز 25 عامًا تبدأ من تاريخ التشغيل الفعلي، وذلك بموجب موافقة مجلس الوزراء بعد العرض من الوزير المختص بشؤون البيئة، ووفقًا للاشتراطات الفنية الصادرة من جهاز تنظيم إدارة المخلفات وجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك.
رئيس الوزراء يشدد على ضرورة التصدي الحاسم لأي تعديات على الأراضي الزراعية خلال إجازة عيد الأضحى مجلس الوزراء يقر 8 قرارات جديدة تشمل دعم الاستثمار والطاقة والصحة والنقل التراخيص والدراسات على نفقة الشركةألزم القرار شركة المشروع بالحصول على التراخيص البيئية والفنية اللازمة من الجهات المختصة، كما تتحمل الشركة تكلفة الدراسات البيئية ومعدات الربط على الشبكة وصيانتها، إلى جانب إعداد الدراسات البيئية المطلوبة لإتمام إجراءات الترخيص للإنشاء والتشغيل.
تسعير التعريفة وسدادهاوحدد القرار سعر تعريفة التغذية للطاقة الكهربائية المنتجة من هذه المشروعات بـ 0.044 دولار أمريكي لكل كيلو وات ساعة، على أن يتم السداد بالجنيه المصري وفقًا لسعر الصرف المُعلن من البنك المركزي المصري يوم إصدار فاتورة المحاسبة.
مراجعة الأداء وضمان السداديتولى جهاز تنظيم إدارة المخلفات مسؤولية المراجعة الفنية والموافقة والاعتماد للتعاقدات الخاصة بهذه المشروعات، بالإضافة إلى متابعة الأداء والإنتاجية وضمان الالتزام ببنود التعاقد.
كما يضع جهاز تنظيم مرفق الكهرباء القواعد الفنية اللازمة لربط المحطات بشبكات الكهرباء، في حين تتولى الشركة القابضة لكهرباء مصر ضمان التزام شركات التوزيع بسداد قيمة الطاقة الموردة.
القدرة المركبة القصوى وجدول المراجعةحسب القرار، تُحدد القدرة المركبة الإجمالية لجميع هذه المحطات بحد أقصى 80 ميجاوات خلال ثلاث سنوات من سريان القرار. ويتم إعادة النظر في التعريفة بعد الوصول لهذا الحد أو بعد مرور ثلاث سنوات، أيهما أقرب.
تشكيل لجنة فنية مشتركةأوضح القرار أن الوزير المختص بشؤون البيئة سيصدر قرارًا بتشكيل لجنة مشتركة برئاسة الرئيس التنفيذي لجهاز تنظيم إدارة المخلفات، وتضم ممثلين عن الوزارات والجهات المعنية منها: الكهرباء، التعاون الدولي، التخطيط، البترول، المالية، التنمية المحلية، الإسكان، الاستثمار، بالإضافة إلى ثلاث خبراء متخصصين في مجال المخلفات والطاقة.
وتختص هذه اللجنة بوضع الضوابط الفنية والمالية للتعاقد على مشروعات الطاقة من الحمأة والغاز الحيوي، وإجراء تقييمات فنية ومالية للمشروعات العاملة، ورفع نتائج أعمالها إلى الوزير المختص بشؤون البيئة للاعتماد.
فرنسا: قد نجبر بوتين على وقف إطلاق النار في أوكرانيا