التضخم في مصر.. ارتفاع متوقع تحت تأثير زيادات الخبز والوقود والكهرباء
تاريخ النشر: 6th, June 2024 GMT
تغيرت توقعات مستقبل التضخم في مصر إلى الاتجاه الصعودي بعد أشهر من التراجع النسبي، إذ يرجح خبراء أن يكون النصف الثاني من 2024 مشحونا بتأثير الزيادات الحالية والمحتملة في أسعار الخبز والوقود والكهرباء.
وسجلت معدلات التضخم تباطؤا ملحوظا خلال شهري مارس/ آذار وأبريل/ نيسان الماضيين، مع استمرار جهود الحكومة المصرية لتعزيز المعروض السلعي واستقرار أسعار الصرف، واختفاء تعاملات السوق الموازية للعملة الأجنبية.
ويتوقع أن يعلن الجهاز المركزي للتعبئة والأحصاء يوم الاثنين المقبل عن معدل التضخم الشهري والسنوي في مايو/ أيار المنقضي.
ويتوقع محمد عبد الرحيم، رئيس قطاع البحوث في إحدى شركات الوساطة المالية، استمرار تباطؤ التضخم خلال مايو/ أيار، بالتراجع إلى 30% مقارنة بنسبة 31.8% التي سجلت في أبريل/ نيسان.
كما توقع تراجعا شهريا بنسبة تقريبية 1%.
عودة تضخم في النصف الثاني
وأوضح عبد الرحيم لـ “العين الإخبارية” إن كل التوقعات خلال أبريل/ نيسان ومطلع مايو/ أيار كانت تشير إلى أن معدلات التضخم ستنخفض على مدى الـ12 شهرا المقبلة، ولكن مع قرار الحكومة بزيادة سعر الخبز المدعم 300% في بداية الشهر الحالي، بالإضافة إلى نية الحكومة في زيادة أسعار الوقود والكهرباء خلال الفترة المقبلة، من المتوقع أن يؤدي ذلك إلى زيادة معدلات التضخم خلال النصف الثاني من عام 2024.
كما توقع الدكتور محمود خليل الخبير الاقتصادي والمحلل المالي أن تشهد بيانات التضخم في مايو/ أيار تباطؤا مشابها لما شهدناه في مارس/ آذار وأبريل/ نيسان الماضيينن وأيضا توقع عودة ارتفاع معدلات التضخم اعتبارًا من يونيو/ حزيران نتيجة التحرك الحكومي المتوقع لزيادة أسعار البنزين.
وكشفت الحكومة في نهاية الشهر الماضي عن خطة لرفع الدعم عن الكهرباء تدريجيًا خلال 4 سنوات، كما أكدت على أنها تخطط لزيادة أسعار الوقود تدريجيًا في إطار خطة لإلغاء دعمه بحلول نهاية 2025، ولكنها أشارت إلى أنها ستحافظ على دعم السولار نظرًا لتأثيره المباشر على أسعار السلع وخدمات النقل نظرًا لاهتمامها بالبعد الاجتماعي.
وفي أبريل/ نيسان الماضي، أظهرت بيانات البنك المركزي المصري أن معدل التضخم الأساسي السنوي قد تباطأ للشهر الثاني على التوالي إلى 31.8%، مقارنة بمستوى 33.7% في مارس/ آذار و35.1% في فبراير/ شباط.
ومع ذلك، يظل مستوى التضخم مرتفعًا مقارنة بنسبته في يناير/ كانون الثاني الماضي التي بلغت 29%.
والتضخم الأساسي يستثني السلع ذات التقلبات السعرية الملحوظة مثل الخضراوات.
أثر تعزيز المعروض
وقال الدكتور ماهر جامع خبير الأسواق المالية، إن معدلات التضخم قد انخفضت منذ قرار تحرير سعر الصرف في مارس / آذار الماضي، مع اختفاء التعاملات في السوق الموازية للعملة وعودة الاستثمار الأجنبي المباشر وغير المباشر، وزيادة تحويلات المصريين ومستويات السيولة الدولارية في القطاع المصرفي، وهذا ساهم في تعزيز الإفراج الجمركي عن السلع وتوفير الدولار للمستثمرين، بالإضافة إلى مبادرات الحكومة لتعزيز المعروض السلعي.
وأضاف جامع أنه في الوقت الحالي، يأمل ألا تؤثر العوامل الخارجية على معدلات التضخم، حيث يشهد العالم زيادة في معدلات التضخم نتيجة للتوترات الجيوسياسية وتأثيرها على حركة التجارة العالمية، بالإضافة إلى تغيرات المناخ التي أثرت على الإنتاج العالمي وأسعار الوقود.
وأشار إلى أن هذه العوامل الخارجية لن تؤثر كثيرًا على معدلات التضخم في مصر، بفضل تحسن مستويات السيولة الدولارية في القطاع المصرفي واستقرار سعر الصرف.
يأتي ذلك بينما رفعت شركة الأبحاث “بي.إم.آي”، التابعة لمجموعة “فيتش سولويشنز”، تقديراتها لمتوسط معدلات التضخم في مصر خلال عام 2024 إلى 30%، مقارنة بتقديراتها السابقة التي كانت 25%.
العين الاخبارية
إنضم لقناة النيلين على واتسابالمصدر: موقع النيلين
كلمات دلالية: معدلات التضخم التضخم فی مصر التضخم ا
إقرأ أيضاً:
انخفاض أسعار الذهب والفضة بعد تثبيت الفيدرالي لسعر الفائدة
صراحة نيوز- شهدت أسعار الذهب هبوطًا قويًا، حيث انخفض سعر عقود الذهب الآجلة بنسبة 1.7% ليصل إلى 3,322.47 دولار للأوقية، كما تراجع سعر ذهب السبائك بنفس النسبة إلى 3,270 دولارًا للأوقية. وعلى الجانب الآخر، هبطت أسعار الفضة بنسبة 3.03% لتصل إلى 37.128 دولارًا للأونصة.
تفاصيل قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي
صوّت مجلس الاحتياطي الفيدرالي يوم الأربعاء بالإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير، رغم معارضة من الرئيس دونالد ترامب واثنين من كبار أعضاء اللجنة. حيث صوتت اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة بأغلبية 9 مقابل 2 لصالح تثبيت سعر الفائدة في نطاق يتراوح بين 4.25% و4.5%.
وكان المحافظان ميشيل بومان وكريستوفر والار قد دعيا إلى بدء التيسير النقدي، مشيرين إلى أن التضخم تحت السيطرة وأن سوق العمل قد يواجه تراجعًا قريبًا. ويُعد هذا أول اعتراض من هذا النوع منذ أواخر عام 1993.
وجاء في البيان الصادر بعد الاجتماع أن اللجنة لاحظت تباطؤًا في نمو النشاط الاقتصادي خلال النصف الأول من العام، مع بقاء معدل البطالة منخفضًا وظروف سوق العمل قوية، بينما يظل التضخم مرتفعًا إلى حد ما. وأشار البيان أيضًا إلى استمرار ارتفاع مستوى عدم اليقين بشأن الظروف الاقتصادية، مقارنة بتقييم أكثر تفاؤلاً في يونيو.
توقعات المستقبل وخطاب جيروم باول
يُعتقد أن تباطؤ الاقتصاد سيدعم احتمالية خفض أسعار الفائدة في المستقبل، رغم أن اللجنة لم تعلن تأييدًا لذلك بعد. من المقرر أن يلقي رئيس الفيدرالي، جيروم باول، كلمة في الساعة 2:30 مساءً بالتوقيت الشرقي، حيث من المتوقع أن يتحدث عن توجهات اللجنة بشأن خفض الفائدة في اجتماع سبتمبر المقبل.
كانت الأسواق تتوقع عدم تغيير أسعار الفائدة في الاجتماع الحالي، لكنها تتابع عن كثب مستوى الخلاف داخل اللجنة التي تفتقر في هذا الاجتماع إلى حضور العضو المحافظة أدريانا كوجلر. ويتوقع المتداولون أن يخفض الفيدرالي أسعار الفائدة في سبتمبر، رغم أن هذا يتوقف على تطورات البيانات الاقتصادية، خاصة بعد أن أشار مسؤولون في يونيو إلى احتمال حدوث خفضين خلال العام.
الأسواق والمستهلكون بين الترقب والتأثيرات
على الرغم من مواقف بعض الأعضاء المتساهلة، لا تتوقع الأسواق تخفيض أسعار الفائدة قبل سبتمبر، وفقًا لأداة CME FedWatch Tool.
قال كريس زاكاريلي، كبير مسؤولي الاستثمار في Northlight Asset Management: “بيان الفيدرالي لم يحمل جديدًا كثيرًا، لكن جيروم باول لمح خلال مؤتمره الصحفي إلى احتمال خفض سعر الفائدة في سبتمبر، مشيرًا إلى أن معظم مؤشرات التضخم طويلة الأجل تتماشى مع الهدف الرسمي البالغ 2%. كما أكد أن تأثير التعريفات الجمركية على التضخم سيكون قصير الأجل، وليس تعديلًا دائمًا للأسعار”.
ومن جهته، يرى جيفري روتش، كبير الاقتصاديين في LPL Financial، أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي قد يبدأ في خفض الفائدة بعد الصيف، وقال: “اللجنة مهدت الطريق لذلك، وإذا تدهورت الظروف الاقتصادية، فمن المرجح أن يتم خفض سعر الفائدة ربع نقطة في سبتمبر”.
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري