المركزي الأوروبي قد يخفض الفائدة للمرة الأولى منذ 2019
تاريخ النشر: 6th, June 2024 GMT
المناطق_متابعات
من المتوقع على نطاق واسع، أن يبدأ البنك المركزي الأوروبي في خفض أسعار الفائدة من مستوياتها القياسية الخميس، وهو أول تخفيض له منذ ما يقرب من خمس سنوات، لكن التضخم المتقلب يعني أن الطريق أمامه غير مؤكد.
وبعد سلسلة غير مسبوقة من رفع أسعار الفائدة في منطقة اليورو بدءًا من منتصف عام 2022 لكبح تكاليف الطاقة والغذاء الجامحة، بدأ التضخم يتراجع ببطء نحو هدف البنك المركزي الأوروبي البالغ 2 بالمئة.
وبقيت أسعار الفائدة في أوروبا معلقة منذ أكتوبر الماضي، ولكن من شبه المؤكد أن البنك المركزي سيخفض تكاليف الاقتراض بمقدار ربع نقطة مئوية الخميس، مما يعني أن سعر الفائدة الرئيسية على الودائع ستهبط إلى 3.75 بالمئة من 4 بالمئة.
وسيمنح هذا القرار دفعة كبيرة ومطلوبة بشدة لاقتصاد منطقة اليورو المتعثر، و سيكون أول خفض منذ سبتمبر 2019 وفقا لـ “سكاي نيوز عربية”.
كما سيشير التحرك إلى ابتعاد البنك المركزي الأوروبي عن مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، الذي رفع أسعار الفائدة بشكل كبير أيضًا، ولكن لا يتوقع أن يبدأ بخفضها حتى وقت لاحق بسبب البيانات الاقتصادية الأميركية القوية التي تفوق التوقعات.
وقال فريدريك دكروزيه، كبير الاقتصاديين في إدارة الثروات في بيكتيه، “من المؤكد تقريبًا أن يخفض البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة الأساسية الخاصة به … وقد تم إبلاغ الأسواق بهذه الخطوة منذ فترة طويلة.”
وأضاف: أن التركيز سيتحول إلى ما سيحدث بعد يونيو.
بدأت حملة التشديد التي قام بها البنك المركزي الأوروبي بعد أن أدت الحرب الروسية ضد أوكرانيا في عام 2022 ومشاكل سلاسل التوريد المرتبطة بالجائحة إلى ارتفاع التضخم، حيث قام المركزي برفع أسعار الفائدة 10 مرات متتالية.
من غير المرجح أن يكون خفض أسعار الفائدة المتوقع الخميس بداية لدورة تخفيف سريعة.
على الرغم من تباطؤ ارتفاع أسعار المستهلكين (التضخم) من ذروتها التي تجاوزت 10 بالمئة في أواخر عام 2022، عندما تعرضت أوروبا لصدمة طاقة، فإن خفض التضخم إلى هدف البنك المركزي الأوروبي يثبت صعوبته.
أظهرت البيانات الأسبوع الماضي أن التضخم في الدول العشرين التي تستخدم عملة اليورو ارتفع في مايو، وبأسرع من المتوقع – إلى 2.6 بالمئة على أساس سنوي، ارتفاعًا من الزيادة التي بلغت 2.4 بالمئة في أبريل.
تحسن أداء اقتصاد منطقة اليورو بشكل يفوق التوقعات في الربع الأول مع خروجه من الركود، إلا أنه لا يزال بطيئا مقارنة بالنمو القوي للاقتصاد الأميركي.
يتابع المستثمرون باهتمام بالغ ما إذا كانت رئيسة البنك المركزي الأوروبي، كريستين لاغارد، ستقدم أي توجيهات حول وتيرة خفض أسعار الفائدة في المستقبل خلال المؤتمر الصحفي الذي يلي اجتماع البنك المركزي.
سيصدر البنك المركزي أيضًا توقعاته المحدثة الخاصة بالنمو والتضخم، الخميس، والتي ستؤثر على مناقشات صانعي السياسة النقدية حول تحركتهم التالية.
ومع ذلك، يتوقع هولغر شميدينغ، كبير الاقتصاديين في بنك بيرينبيرغ، أن “البنك المركزي الأوروبي ربما لن يقدم سوى القليل من الوضوح بشأن التوقعات المستقبلية لسياسته النقدية”، موضحا إنه سيستمر في التأكيد على أنه سيستجيب للبيانات الواردة.
ولكن بالنظر إلى تقلب البيانات الأخيرة، فإن احتمالات خفض آخر في اجتماع البنك المركزي الأوروبي المقبل في يوليو تعتبر الآن ضئيلة.
بدلاً من ذلك، يعتقد العديد من المحللين أن صانعي السياسات النقدية يأملون في خفض أسعار الفائدة في كل اجتماع آخر – أي مرة كل ربع سنة، حيث يجتمع البنك كل ستة أسابيع – بالتزامن مع إصدار توقعاتهم المحدثة بانتظام.
تعززت هذه التوقعات من خلال التعليقات الأخيرة لرئيس البنك المركزي الهولندي، كلاس نوت، وهو عضو في مجلس إدارة البنك المركزي الأوروبي، الذي قال إن أسعار الفائدة سيتم خفضه تدريجياً مع التركيز على الاجتماعات الفصلية.
في الولايات المتحدة، أدت البيانات الأقوى من المتوقع إلى تأجيل التوقعات بشأن موعد بدء مجلس الاحتياطي الفيدرالي – الذي يعقد اجتماعه المقبل في منتصف يونيو – بخفض تكاليف الاقتراض، مما يغذي التكهنات بأن البنك المركزي الأوروبي قد يتوقف أيضًا.
لكن صانعي السياسة النقدية في منطقة اليورو أكدوا على أنهم يخططون لمسارهم الخاص.
ومع ذلك، هناك مخاوف بشأن قيام البنك المركزي الأوروبي بخفض أسعار الفائدة بشكل أسرع من نظيره الأميركي، حيث يمكن أن يؤدي ذلك إلى انخفاض قيمة اليورو وزيادة التضخم عن طريق رفع تكلفة الواردات إلى منطقة اليورو.
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: المركزي الأوروبي البنک المرکزی الأوروبی خفض أسعار الفائدة أسعار الفائدة فی منطقة الیورو
إقرأ أيضاً:
فرنسا تخفض سعر الفائدة على حسابات التوفير إلى 1.7% وسط تراجع التضخم
أعلنت الحكومة الفرنسية، اليوم ، خفض سعر الفائدة على حساب التوفير المعروف لدى الفرنسيين باسم "ليفري أ"إلى 1.7%، بعد أن كان مستقرًا عند 2.4% منذ فبراير 2023.
و يُعد حساب التوفير "ليفري أ" من أبرز أدوات الادخار لدى الأسر الفرنسية، ويستفيد منه أكثر من 55 مليون شخص في البلاد، وتجاوزت الأصول المودعة فيه 600 مليار يورو خلال النصف الأول من عام 2025، ما يجعله أحد الأعمدة الرئيسية للادخار الوطني، وكذلك أحد الموارد المالية الحيوية لتمويل مشاريع الإسكان الاجتماعي في فرنسا، عبر الصندوق العام للإيداع .
وأفادت وزارة الاقتصاد الفرنسية بأن القرار "يعكس تراجع معدل التضخم إلى ما دون 2%، وهو ما يُبرر مراجعة سعر الفائدة تماشيًا مع الصيغة التنظيمية التي تراعي مؤشرات السوق وتوجهات البنك المركزي الأوروبي".
وأضافت الوزارة أن هذا التخفيض "يسهم أيضًا في تقليص تكلفة التمويل الموجه للبلديات والهيئات المعنية ببناء السكن الاجتماعي، وهو ما يدعم السياسات العامة في مجال الإسكان المستدام".
وصرّحت ماري لوران، الناطقة باسم جمعية “UFC-Que Choisir” لحماية المستهلك، بأن القرار "يضرب مباشرة فئة واسعة من المدخرين من ذوي الدخل المحدود الذين يعتمدون على حساب التوفير كملاذ آمن".
وأضافت: "رغم أنه يبقى حسابًا معفيًا من الضرائب، إلا أن العائد الحقيقي يصبح سلبيًا عندما يكون التضخم قريبًا من 2% أو أعلى، ما يُفقد الادخار قيمته على المدى المتوسط".
ومن المرتقب أن يُعاد تقييم سعر الفائدة على حساب التوفير في بداية فبراير 2026، إلا إذا شهد الاقتصاد الوطني أو الأوروبي صدمات مالية أو ارتفاعًا مفاجئًا في معدلات التضخم خلال الأشهر المقبلة.
في غضون ذلك، يبقى حساب التوفير "ليفري أ" الشهير في فرنسا، أداة ادخار جذابة بفضل مرونته، وسهولة فتحه، وغياب أي ضريبة مفروضة على عوائده، حتى وإن تراجعت جاذبيته من حيث الربحية الخالصة.
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري