سيدة تطلب 1.5 مليون جنيه نفقة متعة بعد 6 سنوات زواج.. اعرف التفاصيل
تاريخ النشر: 6th, June 2024 GMT
أقامت سيدة دعوي نفقة متعة، ضد مطلقها، أمام محكمة الأسرة بالقاهرة الجديدة، بعد 6 سنوات من زواجهما، واتهمته بتطليقها غيابياً وسرقة حقوقها الشرعية المسجلة بعقد الزواج، لتؤكد:" خرجت من زواجي وأنا خاسرة لكل حقوقي، بسبب عنف زوجي، وإصراره علي معاقبتي وتوعده لي بالملاحقة".
وأكدت الزوجة بدعواها أمام محكمة الأسرة:"رفض التكفل بنفقات أولاده قبل أن يطلقني غيابيا، وعلمت بطلاقه لي أثناء حفل زفافه، ليدمر حالتي الصحية والنفسية، ورفض كافة الحلول الودية لحل المشاكل بيننا ورد مصوغاتي ومنقولاتي ومسكن الزوجية، ولاحقني بدعوي إسقاط حضانة بتهم كيدية بعد أن شوه سمعتي".
وأشارت الزوجة:" لم أحصل على نفقة المتعة والنفقات المتجمدة رغم مرور عام علي طلاقنا، وتركني وأطفاله بدون نفقات رغم أنه ميسور الحال وفقاً -لتحريات الدخل ومفردات المرتب - التي تقدمت بها للمحكمة".
وأكدت :" ربنا ينتقم منه دمر حياتي، وعاش حياته وبدد أمواله، وادعي الفقر للتهرب من حقوقي الشرعية، ووضع يديه على مصوغاتي وبددها، بسبب وقوفي في وجهه ورفضي تصرفاته الجنونية وخيانته لي، وأمتنع عن سداد مصروفات أولاده، مما دفعني لملاحقته بقضايا حبس ونفقات في ظل رفضه سداد مستحقاتي، بخلاف تهديده لي للتنازل عن الدعاوي المقامة ضده، وأثبت يسار حالته المادية، ورفضه توفير حياة مستوي اجتماعي لائق لأطفالي".
وقانون الأحوال الشخصية وضع عدة شروط لقبول دعوى الحبس ضد الزوج ومنها أن يكون الحكم صادر فى مادة من مواد النفقات أو الأجور، وما فى حكمها، أن يكون الحكم نهائيا سواء استئنافا أو انتهت مواعيد استئنافه، أن يمتنع المحكوم ضده عن تنفيذ الحكم بعد ثبوت إعلانه بالحكم النهائى، وأن تثبت المدعية أن المدعى عليه - المحكوم ضده- قادر على سداد ما حكم به، وذلك بكافة طرق الإثبات، كما تأمر المحكمة الملزم بالنفقة إذا كان حاضرا أو يعلن بأمر السداد إن كان غائبا، وذلك بعد أن يثبت للمحكمة قدرته على الأداء.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: محكمة الأسرة طلاق للضرر نفقة عدة نفقة متعة عنف أسري أخبار الحوادث
إقرأ أيضاً:
السجن المشدد 5 سنوات لـ محامي وسيدة بتهمة تزوير عقد زواج عرفي
قضت محكمة جنايات الجيزة، بمعاقبة محامٍ وسيدة بالسجن المشدد لمدة خمس سنوات، بعد ثبوت إدانتهما بتزوير عقد زواج عرفي نُسب زورًا إلى رجل أعمال وصاحب شركة شهيرة للصناعات الغذائية بمنطقة الدقي.
تعود أحداث القضية إلى عام 2020، حينما تقدم المجني عليه ببلاغ إلى الجهات المختصة، يتهم فيه المحامي والسيدة بتزوير عقد زواج عرفي نسب إليه زورًا دون علمه، بغرض استخدامه في إقامة دعوى إثبات زواج أمام محكمة الأسرة.
وكشفت تحقيقات النيابة العامة أن المتهم الأول، وهو محامٍ، كان على خلافات سابقة مع المجني عليه، دفعته للتفكير في الانتقام، فلجأ إلى حيلة قانونية خادعة، حيث قام باصطناع عقد زواج عرفي مزور بالاتفاق مع المتهمة الثانية وتم مهر العقد بتوقيع منسوب للمجني عليه دون علمه أو موافقته، بينما وقعت المتهمة الثانية بصفتها الزوجة.
وبحسب أوراق القضية، استعمل المتهمان العقد المزور في إقامة دعوى إثبات زواج تحمل رقم 307 لسنة 2020 أمام محكمة الأسرة بالدقي، حيث مثّل المتهم الأول المحامي عن السيدة بوكالة قانونية، وظهر أمام المحكمة كممثل “حسن النية” كما حضرت المتهمة الثانية شخصيًا وأقرت بصحة الدعوى، وسُجّل ذلك بمحضر الجلسة.
إلا أن التحقيقات لاحقًا أثبتت أن العقد لا أساس له من الصحة، وأنه تم تزويره عمدًا، ما دفع النيابة العامة إلى إحالة المتهمين إلى محكمة الجنايات بتهمة التزوير واستعمال محرر مزور.
وبعد تداول القضية والاستماع إلى الشهود والمرافعات، أصدرت المحكمة حكمها بالسجن المشدد 5 سنوات لكل من المتهمين، بعد إدانتهما بتزوير محرر رسمي واستعماله أمام جهة قضائية.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية