افتتاح أولى جلسات مجلس شباب بلدية عجمان
تاريخ النشر: 7th, June 2024 GMT
افتتح عبدالرحمن محمد النعيمي مدير عام دائرة البلدية والتخطيط بعجمان، أولى جلسات مجلس شباب الدائرة، والذي أعلن عن تشكيله للدورة الثانية 2024-2025، بالتعاون والتنسيق مع المؤسسة الاتحادية للشباب، انسجاماً مع الأهداف الرامية لتمكين الكفاءات البشرية ودعم الطاقات المبدعة في كافة الجهات.
وثمن في مستهل الجلسة التي جمعته بشباب المجلس، الدور المهم الذي تؤديه الكفاءات الطموحة التي تمتلك مؤهلات وأفكاراً نوعية ومبادرات مميزة، مؤكداً على ثقة القيادة بمواهبهم وحرصها على تعزيز الشباب ومنحهم الفرص الإبداعية والتطويرية في مختلف قطاعات العمل والحياة.
ووجه مجلس الشباب بضرورة تحويل الأفكار لواقع ملموس، وتطبيق أفضل الممارسات لخدمة الوطن والمواطن، وتنفيذ المشاريع التي تلقي بظلالها الإيجابية، داعياً لعقد ورش وجلسات حوارية مع شباب الدائرة للأخذ بمقترحاتهم والتعرف الى آرائهم ومتطلباتهم، فهدفنا مشترك يتمثل في التحسين والتطوير، ونرنو دائماً لضمان جودة لحياة وسعادة كل فرد في المجتمع.
وأكد دعم الدائرة لجهود الشباب لتعزيز دورهم المهم في المجتمع وتعميق المشاركة الفاعلة لخدمة الوطن، مبيناً أن الجميع يتطلع لإنجازاتهم ويثق بقدراتهم فهم نموذج نوعي وملهم.
من جهته قدم حمد السعيدي رئيس مجلس شباب الدائرة شرحاً مفصلاً له عن المبادرات والبرامج والفعاليات التي سينفذها المجلس خلال الفترة القادمة، موضحاً أن كافة الأعضاء عملوا على وضع المحاور الرئيسية وأطر ومنهجية العمل لإشراك كل شاب في الدائرة بصناعة الغد المشرق والمستقبل الواعد وتمكينهم من مواكبة المتغيرات والمستجدات بكفاءة.
(وام)
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات بلدية عجمان
إقرأ أيضاً:
غدا.. أولى جلسات طعن المخرج عمر زهران على حبسه في قضية مجوهرات شاليمار شربتلي.. خاص
تنظر غدا الأربعاء محكمة النقض أولى جلسات طعن المخرج عمر زهران على حكم حبسه عام في اتهامه بسرقة مجوهرات الفنانة التشكيلية شاليمار شربتلي زوجة المخرج السينمائي خالد يوسف.
وقدم المستشار مرتضى منصور والمستشار شريف حافظ هيئة دفاع المخرج عمر زهران مذكرتين بأسباب الطعن على الحكم ملتمسين براءته وقبول الطعن.
كانت أودعت محكمة جنح مستأنف الجيزة، حيثيات حكمها بتخفيف عقوبة الحبس الصادرة بحق المخرج عمر زهران إلى سنة واحدة مع الشغل بدلًا من السنتين، في القضية المتهم فيها بسرقة مجوهرات شاليمار شربتلي، زوجة المخرج خالد يوسف، والتي بلغت قيمتها حوالي 2.5 مليون دولار.
وقالت المحكمة أنها انعقدت يوم الأربعاء 8 يناير 2025، وقامت بتعديل الحكم الابتدائي في قضية سرقة المنقولات، حيث قررت المحكمة تخفيف العقوبة ضد المتهم عمر زكريا إمام زهران من سنتين إلى سنة واحدة مع الشغل، في حين تم تأييد الحكم الصادر في الدعوى المدنية والذي يلزم المتهم بدفع تعويض للمدعية بالحق المدني قدره 40 ألف جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت.
وكانت النيابة العامة قد أسندت إلى المتهم وزميله تهمة الاشتراك في سرقة المنقولات المملوكة للمدعية شاليمار حسن عباس شربتلي، والتي تمت خلال قيام المتهم بأداء خدمة عامة في منزل المجني عليها. وقد أصدرت محكمة أول درجة حكمها بحبس المتهم سنتين مع الشغل والنفاذ، مع إلزامه بدفع التعويضات.
وتقدم المتهم بطعن استئنافي تم النظر فيه في جلسة 25 ديسمبر 2024، حيث دفع محامو الدفاع ببطلان الإجراءات وطلبوا تعديل القيد والوصف القانوني للاتهام، كما طالبوا بالبراءة. وفي جلسة 1 يناير 2025، قدم الدفاع دفوعاً متنوعة تتعلق ببطلان القبض والتفتيش وعدم تطابق المسروقات مع البلاغ المقدم من المجني عليها.
من جانبه، طالب وكيل المدعية بالحق المدني بتأييد الحكم الابتدائي، حيث قررت المحكمة في النهاية قبول الاستئناف شكلاً، وتأييد الحكم في الدعوى المدنية، مع تعديل العقوبة في الدعوى الجنائية إلى سنة واحدة مع الشغل، بالإضافة إلى تأكيد إلزام المتهم بالمصاريف الجنائية والمدنية.
وفي هذا السياق، أكدت المحكمة الاستئنافية أنه وفقًا للفقه القضائي والقانوني، فإنه ليس من الضروري أن تذكر المحكمة الاستئنافية أسباب الحكم في قضائها الجديد، بل يكفيها الإحالة إلى أسباب الحكم الابتدائي.
وقد جاء في حيثيات الحكم أن المحكمة إذا رأت تأييد الحكم المستأنف للأسباب التي بني عليها، فلا يلزمها ذكر تلك الأسباب في حكمها الاستئنافي، بل تكفي الإحالة إليها، إذ إن الإحالة على الأسباب تقوم مقام إيرادها كما اعتبرت المحكمة أن القرار الذي أصدرته محكمة أول درجة جاء متماشيًا مع مقتضيات القانون.
وأكدت المحكمة أن الدفع المقدم من الدفاع حول "تلفيق التهمة" لا يتطلب ردًا صريحًا من المحكمة، حيث تم الرد ضمنًا من خلال الإدانة، بناءً على الأدلة المقدمة في التحقيقات.
كما تطرقت المحكمة إلى سلطتها في تقدير الأدلة والشهادات، مؤكدة أنها تعتمد على ما يتوافق مع التحريات والأدلة المقدمة، ولا يجوز للطعن في هذه الأمور أمام محكمة النقض ما دام الحكم صادرًا بناءً على وقائع ثابتة في التحقيقات.
وخلصت المحكمة إلى أن التهمة ثابتة بحق المتهم بناءً على الأدلة المقدمة، حيث أكدت أن دفاع المتهم لم يقدم جديدًا يمكن أن يؤثر على سلامة الحكم، ليتم تأييد الحكم في الشق الجنائي مع تعديل العقوبة كما تم ذكره.
ومتى كان ذلك وكان الثابت للمحكمة وقد تبين للمعلمة ابان المحاكمة الجنائية أن المتهم يعاني من سوء حالته الصحية ونظرا لكبير السن كما انه لم يكن لديه ثمة سوابق جنائية و ما شاهدة من إجراءات تحقيق و محاكمة وتوقيع العقوبة، عليه الأمر الذي ترى معه المحكمة أن تأخذ المتهم بعين الرأفة، وتقضى بتخفيف العقوبة المقضي بها في الحكم المستأنف، وذلك بالاكتفاء بحبس المتهم سنة مع الشغل عملًا بالحق المخول لها بنص المادة 3/117 من قانون الإجراءات الجنائية.
بعد 50 عامًا.. جدل حول صاحب صورة فتاة النابالم الأيقونية في فيتنام