تكفيريون صنعتهم الأنظمة الحاكمة
تاريخ النشر: 8th, June 2024 GMT
بقلم: كمال فتاح حيدر ..
كان سيدنا نوح يعلم أن ابنه من العاصين لكنه لم يقتله بعبوة ناسفة. وكان سيدنا ابراهيم يعلم ان أباه يعبد الاوثان لكنه لم يغتاله بمسدس كاتم للصوت. وكان سيدنا لوط يعلم بعصيان زوجته ديمونة لكنه لم ينتقم منها بحزام إنتحاري. وكان خاتم الأنبياء والمرسلين يعلم بكفر عمه (أبو لهب) لكنه لم يقتله على الرغم من انه كان ضده ويؤذيه.
لكن العالم العربي والإسلامي فوجئ بانتشار ظاهرة السلفية التكفيرية القائمة على القتل وسفك دماء الناس لأتفه الاسباب. . تنظيمات تدعو لتقديم فروض الولاء المطلق والطاعة العمياء للملوك والأمراء والزعماء والسلاطين باعتبارهم من ولاة الأمور. حتى لو كان الوالي يمارس الفاحشة بلا ثياب تستر عورته في نقل حي على شاشات التلفاز وامام انظار الصغير والكبير. .
وهكذا ظهرت لنا تنظيمات مسلحة انتشرت في سوريا والعراق والسودان وليبيا والجزائر. وظيفتها حرق الأسواق وتفجير المباني الحكومية، والقتل على الهوية. ثم تبين لنا فيما بعد انها مرتبطة ببعض بلدان المنطقة. وأنها غير مرخصة للدفاع عن الفلسطينيين، وغير مسموح لها بإزعاج القواعد الحربية الأمريكية والبريطانية المنتشرة في الأردن وغيرها. وغير مسموح لها بتقديم الدعم للمحاصرين في غزة. .
لقد تكفلت الجامعة الإسلامية في تل أبيب منذ عام 1956 بإعداد وتأهيل هؤلاء، وتوزيعهم بعد التخرج في عموم البلدان العربية والإسلامية. ولعبت بعض الحكومات العربية دوراً فاعلاً في تجنيدهم وتشفير عقولهم. وهذا ما اعترف به وزير الداخلية المصري الأسبق (حبيب العادلي) الذي شغل هذا المنصب للمدة من 1997 لغاية 2011. بقوله: ان اجهزتنا هي التي تشرف على تمويل وتدريب وتوجيه عناصر التنظيمات السلفية، وهي التي تتولى توظيفها من اجل تحقيق أهدافنا المحلية والإقليمية والدولية. .
والدليل الآخر انك لن تجد داعشياً واحداً يدعم القضية الفلسطينية ويشجب العدوان الاسرائيلي ولو بكلمة. ولن تجد سلفيا يدعو للجهاد ضد اسرائيل. بل على العكس تماما فمعظمهم يقفون الآن وبشكل علني ضد المقاومة المسلحة في غزة. .
باتت معركة غزة واضحة جداً يراها الاعمى ويراها البصير. إما أن تقف مع الحق أو تقف مع الباطل. واما ان تقف مع المظلوم أو تقف مع الظالم. أما الوقوف على الحياد فهو خيانة وجريمة. وعند الله تجتمع الخصوم. .
كلمة أخيرة: إياك ان تسمح لابنك بحضور مجالس التنظيمات التكفيرية لأنك ستعود إليه بعد بضعة أشهر لتجده يقاتل في خندق واحد مع قوات الاحتلال. . . د. كمال فتاح حيدر
المصدر: شبكة انباء العراق
كلمات دلالية: احتجاجات الانتخابات البرلمانية الجيش الروسي الصدر الكرملين اوكرانيا ايران تشرين تشكيل الحكومة تظاهرات ايران رئيس الوزراء المكلف روسيا غضب الشارع مصطفى الكاظمي مظاهرات وقفات لکنه لم تقف مع
إقرأ أيضاً:
هجرة الأدمغة الطبية تُقلق تونس.. دعوة من جنيف لتعاون دولي يُنقذ الأنظمة الصحية
في ظل تصاعد ظاهرة هجرة الكفاءات الطبية من دول الجنوب نحو الشمال، دعت تونس إلى تعزيز التعاون الدولي لمواجهة هذا التحدي الذي يهدد استقرار الأنظمة الصحية في البلدان النامية، وعلى رأسها تونس، وجاءت هذه الدعوة خلال مشاركة وزير الصحة التونسي، مصطفى الفرجاني، في الدورة 27 للقاءات الفرنكوفونية حول الصحة المنعقدة في جنيف، حيث ألقى محاضرة حول هجرة الكفاءات الصحية وآثارها المتزايدة.
وأكد الوزير الفرجاني في كلمته أن هذا التحدي يتطلب تعاوناً دولياً مسؤولاً، داعياً إلى إرساء شراكات مؤسسية قائمة على اتفاقيات شفافة بين دول الشمال والجنوب، بدلاً من الاعتماد على المبادرات الفردية التي تُضعف المنظومات الصحية في الدول النامية.
كما استعرض الوزير حزمة من الإجراءات التحفيزية التي أطلقتها الحكومة التونسية لتشجيع الأطباء والإطارات الطبية على البقاء داخل البلاد، لا سيما في المناطق الداخلية، من خلال تطوير البنية التحتية الصحية، ورقمنة الخدمات، وتعميم الطب عن بعد، إلى جانب تحسين بيئة العمل.
وشدد الفرجاني على أن التصدي لهجرة الكفاءات الصحية لا يكون فقط عبر المعالجات المحلية، بل عبر تعاون دولي متوازن يأخذ في الحسبان احتياجات الدول النامية ويضمن استدامة أنظمتها الصحية.
وتُعد هجرة الكفاءات الصحية من أبرز التحديات التي تواجهها تونس منذ سنوات، حيث تشهد البلاد نزيفاً متزايداً في مواردها البشرية من أطباء وممرضين وتقنيين باتجاه الدول الأوروبية، وفي مقدمتها فرنسا وألمانيا وكندا،ويُعزى هذا النزوح بالأساس إلى الفوارق الكبيرة في ظروف العمل، وتفاوت الأجور، ومحدودية الإمكانيات والتجهيزات داخل القطاع الصحي العمومي في تونس، لا سيما في المناطق الداخلية والجهات المحرومة.
وتشير تقديرات غير رسمية إلى أن آلاف الأطباء والممرضين غادروا البلاد خلال السنوات الأخيرة، ما تسبب في اختلالات هيكلية داخل المؤسسات الصحية العمومية، وأدى إلى تراجع جودة الخدمات المقدمة، وصعوبة تعويض الكفاءات المغادرة في ظل ندرة الأطباء المتخصصين، وخصوصاً في المجالات الدقيقة كالتخدير والإنعاش، وأمراض القلب، وجراحة الأعصاب.
وفي مواجهة هذا الوضع، تسعى السلطات التونسية إلى اتخاذ جملة من الإجراءات للحد من هذه الظاهرة، من بينها تحسين بيئة العمل، وتوفير الحوافز المادية والمعنوية، وتحديث البنية التحتية الصحية، إلى جانب العمل على تعزيز التعاون الدولي لوقف الاستقطاب غير المنظم للكفاءات، والدفاع عن حق الدول النامية في الحفاظ على مواردها البشرية الحيوية.
116 منظمة تدعو المانحين لإنقاذ اليمن من الانزلاق إلى أزمة أعمق والوصول إلى حافة الكارثة