الإمارات.. الرقائق الإلكترونية مُمكّن رئيسي لصناعة المستقبل
تاريخ النشر: 8th, June 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - متابعة
عززت دولة الإمارات، مكانتها الرائدة مركزاً عالمياً للتكنولوجيا المتقدمة والذكاء الاصطناعي من خلال عقد الشراكات الدولية في مجال صناعة أشباه الموصلات المتقدمة، كونها ركيزة أساسية في صناعة المستقبل القائم على الابتكار والإبداع، بحسب ما جاء في تقرير لوكالة أنباء الإمارات "وام"، السبت.
وأدركت الإمارات مبكرا أهمية الاستثمار في صناعة أشباه الموصلات المتقدمة من خلال تعزيز استثماراتها الخارجية في هذا القطاع الحيوي؛ إذ أسست "مبادلة" شركة "غلوبل فاوندريز" في العام 2009 وهي إحدى أكبر الشركات العالمية الرائدة في تصنيع أشباه الموصلات ومدرجة في سوق ناسداك للأوراق المالية "ناسداك" بالولايات المتحدة الأميركية.
وتسهم دولة الإمارات في تلبية الطلب العالمي على أشباه الموصلات المتقدمة والمعقدة، عن طريق تسريع استثماراتها حول العالم في هذا القطاع الإستراتيجي وعقد الشراكات مع كبريات شركات التقنية العالمية بهدف تحقيق التوازن بين العرض والطلب لا سيما في الأسواق التي تشهد نموا سريعا.
وتعد أشباه الموصلات الجزء الأساسي والأهم للعديد من التقنيات التي تعتمد عليها المجتمعات في حياتها اليومية بما في ذلك الرقائق المستخدمة في أجهزة الهواتف الذكية وشاشات العرض والأجهزة الذكية وكذلك السيارات والصناعة المتقدمة والروبوتات والتكنولوجيا المستخدمة في المدارس والمستشفيات وغيرها من صناعات المستقبل.
واكتسبت رقائق أشباه الموصلات المتقدمة أهمية كبيرة في الوقت الراهن لتصبح من أهم الموارد الحيوية التي لا غنى للمجتمعات الحديثة عنها.
ويعد تأسيس مجلس الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتقدِّمة في أبوظبي، شركة "إم جي إكس" للاستثمار التكنولوجي حافزا جديدا لتمكين وتطوير وتوظيف التكنولوجيا المتقدمة بهدف تحسين حياة الأجيال الحالية والمستقبلية؛ إذ تركز الإستراتيجية الاستثمارية للشركة على ثلاثة مجالات رئيسية هي : البنية التحتية للذكاء الاصطناعي "بما في ذلك مراكز البيانات والتواصل"؛ وأشباه الموصلات "بما في ذلك تصميم وتصنيع وحدات الذاكرة والعمليات المنطقية"؛ والتقنيات والتطبيقات الأساسية للذكاء الاصطناعي" بما في ذلك نماذج الذكاء الاصطناعي، والبرمجيات، والبيانات، وعلوم الحياة، والروبوتات".
وتعمل "إم جي إكس" على تطوير الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتقدمة بهدف بناء مستقبل تقوم فيه التكنولوجيا بدور كبير في خدمة الإنسانية وتعزيز مستوى الرفاهية والاستدامة والتواصل بين دول العالم، بما يعزز مكانة الإمارات كمركز استقطاب للمستثمرين ورواد الأعمال والموهوبين في مجال التكنولوجيا.
وتمتلك كلٌ من شركة مبادلة للاستثمار و"جي 42"، قاعدة استثمارية قوية وواسعة النطاق في القطاعات بالغة الحيوية وتعد "جي 42" شركة عالمية رائدة في مجال تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، وتعمل في مجالات الحوسبة السحابية ومراكز البيانات المتقدمة وتطبيقات الذكاء الاصطناعي المتخصصة، بدءاً من الخدمات المالية إلى المدن الذكية.
وتُعد "مبادلة" مستثمراً مهماً لعب دوراً تحولياً في مسيرة شركة "ايه إم دي"، كما أسست شركة" غلوبال فاوندريز"؛ إحدى الشركات الرائدة على مستوى العالم في مجال تصنيع أشباه الموصلات، فضلا عن كونها مستثمرا رائدا في مجال البرمجيات وعلوم الحياة والتجارة الجديدة.
وأعلنت "غلوبل فاوندريز"، في وقت سابق عن خطط لتوسعة حضورها العالمي بإنشاء مصنع جديد في سنغافورة، يقدر حجم الاستثمار فيه بأكثر من 15 مليار درهم، ويقام بالشراكة مع مجلس التنمية الاقتصادية السنغافوري وبإسهامات من بعض عملاء الشركة.
وتعد "غلوبل فاوندريز" مزوداً موثوقاً لأكثر من 250 عميلاً حول العالم، وتقوم بالتعاون مع هؤلاء العملاء والحكومات، باستثمارات من أجل توسعة نشاطها الصناعي في العالم.
ويشهد الطلب العالمي على رقائق أشباه الموصلات نمواً غير مسبوق، ومن المتوقع أن تتضاعف مبيعاتها على مستوى العالم؛ إذ أعلنت جمعية صناعة أشباه الموصلات "SIA" مطلع شهر مايو الماضي أن قيمة إجمالي المبيعات العالمية من هذه الرقائق بلغت 137.7 مليار دولار خلال الربع الأول من عام 2024 بزيادة قدرها 15.2 بالمئة مقارنة بالربع الأول من عام 2023 ولكن أقل بنسبة 5.7 بالمئة من الربع الرابع لعام 2023.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار الذکاء الاصطناعی بما فی ذلک فی مجال
إقرأ أيضاً:
احتيال شركات الذكاء الاصطناعي يجب أن يتوقف
مع تقدم الذكاء الاصطناعي وتغلغله في حياتنا على نحو متزايد، يبدو من الواضح أنه من غير المحتمل أن يخلق المدينة التكنولوجية الفاضلة ومن غير المرجح أن يتسبب في محو البشرية. النتيجة الأكثر احتمالا هي مكان ما في المنتصف ــ مستقبل يتشكل من خلال الطوارئ، والحلول الوسط، وعلى جانب عظيم من الأهمية، القرارات التي نتخذها الآن حول كيفية تقييد وتوجيه تطور الذكاء الاصطناعي.
باعتبارها الرائدة عالميا في مجال الذكاء الاصطناعي، تضطلع الولايات المتحدة بدور مهم بشكل خاص في تشكيل هذا المستقبل. لكن خطة عمل الذكاء الاصطناعي التي أعلن عنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مؤخرا بددت الآمال في تعزيز الإشراف الفيدرالي، فاحتضنت بدلا من ذلك نهجا داعما للنمو في تطوير التكنولوجيا. وهذا يجعل التركيز من جانب حكومات الولايات، والمستثمرين، والجمهور الأمريكي على أداة مُـساءلة أقل إخضاعا للمناقشة، ألا وهي حوكمة الشركات ضرورة أشد إلحاحا. وكما توثق الصحفية كارين هاو في كتابها «إمبراطورية الذكاء الاصطناعي»، فإن الشركات الرائدة في هذا المجال منخرطة بالفعل في المراقبة الجماعية، وهي تستغل عمالها، وتتسبب في تفاقم تغير المناخ. من عجيب المفارقات هنا أن كثيرا منها شركات منفعة عامة (PBCs)، وهي بنية حوكمة يُزعم أنها مصممة لتجنب مثل هذه الانتهاكات وحماية البشرية. ولكن من الواضح أنها لا تعمل على النحو المنشود.
كانت هيكلة شركات الذكاء الاصطناعي على أنها شركات منفعة عامة شكلا ناجحا للغاية من أشكال الغسيل الأخلاقي. فبإرسال إشارات الفضيلة إلى الهيئات التنظيمية وعامة الناس، تخلق هذه الشركات قشرة من المساءلة تسمح لها بتجنب المزيد من الرقابة الجهازية على ممارساتها اليومية، والتي تظل مبهمة وربما ضارة. على سبيل المثال، تُـعَـد xAI التي يملكها إيلون ماسك شركة منفعة عامة تتمثل مهمتها المعلنة في «فهم الكون». لكن تصرفات الشركة ــ من بناء كمبيوتر خارق مُـلَـوِّث في السر بالقرب من حي تقطنه أغلبية من السود في ممفيس بولاية تينيسي، إلى إنشاء روبوت محادثة يشيد بهتلر ــ تُظهر قدرا مزعجا بشدة من عدم الاكتراث بالشفافية، والرقابة الأخلاقية، والمجتمعات المتضررة.
تُعد شركات المنفعة العامة أداة واعدة لتمكين الشركات من خدمة الصالح العام مع السعي إلى تحقيق الربح في الوقت ذاته. لكن هذا النموذج، في هيئته الحالية ــ خاصة في ظل قانون ولاية ديلاوير، الولاية التي تتخذها معظم الشركات العامة الأمريكية مقرا لها ــ مليء بالثغرات وأدوات الإنفاذ الضعيفة، وهو بالتالي عاجز عن توفير الحواجز اللازمة لحماية تطوير الذكاء الاصطناعي. لمنع النتائج الضارة، وتحسين الرقابة، وضمان حرص الشركات على دمج المصلحة العامة في مبادئها التشغيلية، يتعين على المشرعين على مستوى الولايات، والمستثمرين، وعامة الناس المطالبة بإعادة صياغة شركات المنفعة العامة وتعزيز قدراتها. من غير الممكن تقييم الشركات أو مساءلتها في غياب أهداف واضحة، ومحددة زمنيا، وقابلة للقياس الكمي. لنتأمل هنا كيف تعتمد شركات المنفعة العامة في قطاع الذكاء الاصطناعي على بيانات منافع شاملة وغير محددة يُزعَم أنها توجه العمليات. تعلن شركة OpenAI أن هدفها هو «ضمان أن يعود الذكاء الاصطناعي العام بالفضل على البشرية جمعاء»، بينما تهدف شركة Anthropic إلى «تحقيق أعظم قدر من النتائج الإيجابية لصالح البشرية في الأمد البعيد». المقصود من هذه الطموحات النبيلة الإلهام، لكن غموضها من الممكن أن يستخدم لتبرير أي مسار عمل تقريبا ــ بما في ذلك مسارات تعرض الصالح العام للخطر. لكن قانون ولاية ديلاوير لا يُـلزِم الشركات بتفعيل منفعتها العامة من خلال معايير قابلة للقياس أو تقييمات مستقلة. ورغم أنها تطالب بتقديم تقارير كل سنتين حول أداء المنفعة، فإنها لا تلزم الشركات بإعلان النتائج. بوسع الشركات أن تفي بالتزاماتها ــ أو تهملها ــ خلف الأبواب المغلقة، دون أن يدري عامة الناس شيئا. أما عن الإنفاذ، فبوسع المساهمين نظريا رفع دعوى قضائية إذا اعتقدوا أن مجلس الإدارة فشل في دعم مهمة الشركة في مجال المنفعة العامة. لكن هذا سبيل انتصاف أجوف، لأن الأضرار الناجمة عن الذكاء الاصطناعي تكون منتشرة، وطويلة الأجل، وخارجة عن إرادة المساهمين عادة. ولا يملك أصحاب المصلحة المتضررون ــ مثل المجتمعات المهمشة والمقاولين الذين يتقاضون أجورا زهيدة ــ أي سبل عملية للطعن في المحاكم. وللاضطلاع بدور حقيقي في حوكمة الذكاء الاصطناعي، يجب أن يكون نموذج «شركات المنفعة العامة» أكثر من مجرد درع للسمعة. وهذا يعني تغيير كيفية تعريف «المنفعة العامة»، وحوكمتها، وقياسها، وحمايتها بمرور الوقت. ونظرا لغياب الرقابة الفيدرالية، يجب أن يجري إصلاح هذا الهيكل على مستوى الولايات. يجب إجبار شركات المنفعة العامة على الالتزام بأهداف واضحة، وقابلة للقياس، ومحددة زمنيا، ومكتوبة في وثائقها الإدارية، ومدعومة بسياسات داخلية، ومربوطة بمراجعات الأداء والمكافآت والتقدم الوظيفي. بالنسبة لأي شركة عاملة في مجال الذكاء الاصطناعي، من الممكن أن تشمل هذه الأهداف ضمان سلامة نماذج المؤسسات، والحد من التحيز في مخرجات النماذج، وتقليل البصمة الكربونية الناجمة عن دورات التدريب والنشر، وتنفيذ ممارسات العمل العادلة، وتدريب المهندسين ومديري المنتجات على حقوق الإنسان والأخلاقيات والتصميم التشاركي. الأهداف المحددة بوضوح، وليس التطلعات الغامضة، هي التي ستساعد الشركات على بناء الأساس للمواءمة الداخلية الجديرة بالثقة والمساءلة الخارجية. يجب أيضا إعادة تصور مجالس الإدارة وعملية الإشراف. ينبغي لمجالس الإدارة أن تضم مديرين ذوي خبرة يمكن التحقق منها في أخلاقيات الذكاء الاصطناعي، والسلامة، والأثر الاجتماعي، والاستدامة. يجب أن يكون لكل شركة مسؤول أخلاقي رئيسي يتمتع بتفويض واضح، وسلطة مستقلة، والقدرة على الوصول المباشر إلى مجلس الإدارة. ينبغي لهؤلاء المسؤولين أن يشرفوا على عمليات المراجعة الأخلاقية وأن يُمنحوا سلطة وقف أو إعادة تشكيل خطط المنتجات عند الضرورة. وأخيرا، يجب أن تكون شركات الذكاء الاصطناعي المهيكلة كمؤسسات منفعة عامة مُلـزَمة بنشر تقارير سنوية مفصلة تتضمن بيانات كاملة ومصنفة تتعلق بالسلامة والأمن، والتحيز والإنصاف، والأثر الاجتماعي والبيئي، وحوكمة البيانات. وينبغي لعمليات تدقيق مستقلة ــ يديرها خبراء في الذكاء الاصطناعي، والأخلاقيات، والعلوم البيئية، وحقوق العمال ــ أن تعكف على تقييم صحة هذه البيانات، بالإضافة إلى ممارسات الحوكمة في الشركة وتواؤمها في عموم الأمر مع أهداف المنفعة العامة.
أكدت خطة عمل ترامب للذكاء الاصطناعي على عدم رغبة إدارته في تنظيم هذا القطاع السريع الحركة. ولكن حتى في غياب الإشراف الفيدرالي، بوسع المشرعين على مستوى الولايات، والمستثمرين، وعامة الناس تعزيز حوكمة إدارة الشركات للذكاء الاصطناعي بممارسة الضغوط من أجل إصلاح نموذج شركات المنفعة العامة. يبدو أن عددا متزايدا من قادة التكنولوجيا يعتقدون أن الأخلاقيات أمر اختياري. ويجب على الأمريكيين أن يثبتوا أنهم على خطأ، وإلا فإنهم يتركون التضليل، والتفاوت بين الناس، وإساءة استخدام العمالة، وقوة الشركات غير الخاضعة للرقابة تشكل مستقبل الذكاء الاصطناعي.
كريستوفر ماركيز أستاذ إدارة الأعمال في جامعة كامبريدج ومؤلف كتاب «المستغلون: كيف تقوم الشركات بخصخصة الأرباح وتأميم التكاليف»
خدمة «بروجيكت سنديكيت»
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة