تطورات جديدة في محاكمة مواطنين أجانب اعتقلوا بمركز سري للتجميل بمراكش
تاريخ النشر: 9th, June 2024 GMT
أخبارنا المغربية - محمد اسليم
تتواصل محاكمة أربعة مواطنين أجانب (فرنسيون وأتراك) بالغرفة الجنحية التلبسية التأديبية بالمحكمة الابتدائية بمراكش، والمتابعين بتهم ادعاء لقب متعلق بمهنة نظمها القانون دون استيفاء الشروط اللازمة لحمل ذلك اللقب، التدخل بغير صفة في وظيفة عامة، المشاركة في ممارسة مهنة الطب بدون ترخيص، بيع أدوية غير صالحة للاستهلاك، حيازة بضاعة خاضعة للرسوم و الضرائب عند الاستيراد بصفة غير مبررة، مزاولة مهنة الصيدلة بصفة غير قانونية والمشاركة فيها.
الهيئة المذكورة رفضت في جلسة أمس الجمعة طلبا تقدم به دفاع المتهمين لتمتيعهم بالسراح المؤقت، كما قضت ذات الهيئة بتأجيل النظر في القضية إلى غاية الرابع عشر من الشهر الجاري.
المعنيون، ومن بينهم أطباء، تم توقيفهم من طرف السلطات العمومية يوم الثلاثاء 28 ماي المنصرم، للاشتباه بتورطهم في تحويل شقة إلى عيادة طبية لإجراء عمليات تجميل خارج القانون، وذلك بناء على معطيات وفرّتها عناصر المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، حيث تمت مداهمة الشقة الكائنة بالطابق الثالث لعمارة بالحي الشتوي، وضبطت عناصر الشرطة القضائية مجموعة من المعدات والتجهيزات التي يستعملها الموقوفون في إجراء عمليات تجميل مقابل مبالغ مالية.
المصدر: أخبارنا
إقرأ أيضاً:
رسوم وتراخيص جديدة.. كيف غيّرت التعديلات وجه الاستثمار التعديني في مصر؟
نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر يوم 10 يونيو 2025، قانونا رقم 87 لسنة 2025، الذي صدّق عليه رئيس الجمهورية، ويتضمن تعديلات جوهرية على قانون الثروة المعدنية رقم 198 لسنة 2014، بما يعكس توجه الدولة نحو تنظيم الاستثمار في هذا القطاع الحيوي، وتعزيز الاستفادة الاقتصادية منه على المستوى القومي والمحلي.
15 % من الإيجارات للمحافظات.. دعم مباشر من عوائد الثروات
وفقًا للنص الجديد للمادة (33) من القانون المعدل، بات لزامًا على المستثمرين دفع إيجار سنوي مقدم عن المساحات التي تُستخدم في تنفيذ أعمال المرافق خارج نطاق الترخيص الأساسي، على أن تؤول هذه الإيجارات إلى الخزانة العامة للدولة. كما يتم تخصيص 15% من هذه العوائد للمحافظات، وهو توجه يُنتظر أن يسهم في تحسين البنية التحتية والخدمات في مناطق الاستغلال التعديني.
استحدث القانون مواد جديدة أبرزها المادة (4 مكررًا)، التي تنظم لأول مرة تراخيص تشغيل معامل تحاليل الصخور وخامات المناجم والمحاجر والملاحات. وتُمنح التراخيص من الهيئة المختصة، باعتماد الوزير المعني، شريطة الالتزام بالضوابط الفنية المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية.
ويأتي ذلك ضمن خطة الدولة للارتقاء بالبنية التشريعية لهذا القطاع، وتحقيق رقابة أكثر دقة على دورة الإنتاج التعديني من المنبع حتى التسويق.
رسوم تنظيمية تواكب السوق حتى 5 ملايين جنيه
حدد القانون رسومًا للتراخيص لا تتجاوز 5 ملايين جنيه للحصول على الترخيص لأول مرة، فيما تجدد كل ثلاث سنوات مقابل رسم لا يتعدى مليون جنيه. وتُحدد كافة التفاصيل التنظيمية عبر اللائحة التنفيذية، بما يشمل بيانات الطلب والمستندات والاشتراطات الفنية.
النواب يرون أن التعديلات تمثل نقلة في حوكمة النشاط التعديني في مصر، لا سيما في ظل ما تمتلكه الدولة من ثروات تعدينية غير مستغلة بالشكل الأمثل حتى الآن. كما أن إحكام الرقابة وتحديد مصادر الإيجارات والرسوم يدعم شفافية الإيرادات ويزيد من جاذبية مصر للمستثمرين الجادين في هذا المجال.
وزيرة البيئة تناقش مع المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة آخر مستجدات مفاوضات معاهدة البلاستيك