نجاد ولاريجاني خارج سباق الرئاسة الإيرانية
تاريخ النشر: 9th, June 2024 GMT
وافق مجلس صيانة الدستور الإيراني، الأحد، على ترشح رئيس البرلمان، و5 آخرين، في الانتخابات الرئاسية المقررة في 28 يونيو في البلاد، وذلك بعد حادثة تحطم مروحية أسفرت عن مقتل الرئيس إبراهيم رئيسي وسبعة آخرين.
واستبعد المجلس مرة أخرى الرئيس السابق محمود أحمدي نجاد، المرتبط بحملة القمع التي أعقبت إعادة انتخابه عام 2009.
وأجاز المجلس، وهو هيئة غير منتخبة يهيمن عليها المحافظون، مهمتها الموافقة على المرشحين والإشراف على الانتخابات، لستة أشخاص من بين 80 تقدّموا بطلب خوض الانتخابات.
وبالإضافة إلى نجاد، خلت القائمة النهائية من اسم الرئيس السابق لمجلس الشورى علي لاريجاني، بينما ضمت مرشحاً واحداً مما يعرف بالتيار الإصلاحي هو مسعود بزشكيان، الذي كان نائباً عن مدينة تبريز (شمال غرب)، ووزيراً سابقاً للصحة.
والمرشحون الآخرون الذي أجاز المجلس خوضهم السباق الانتخابي هم رئيس البرلمان محمد باقر قاليباف، وسعيد جليلي الذي سبق أن تولى أمانة المجلس الأعلى للأمن القومي وقاد التفاوض مع القوى الكبرى بشأن الملف النووي، ورئيس بلدية طهران علي رضا زاكاني.
كذلك، أُجيز ترشيح أمير حسين قاضي زاده هاشمي الرئيس المحافظ لمؤسسة الشهداء والمحاربين القدامى، ووزير الداخلية السابق مصطفى بور محمدي.
ولا يقدم مجلس صيانة الدستور عادة الأسباب الموجبة لخياراته.
ويمثل قرار المجلس نقطة الانطلاق لحملة انتخابية مختصرة مدتها أسبوعان لاستبدال رئيسي، وهو أحد تلاميذ المرشد الأعلى علي خامنئي، والذي تم طرح اسمه ذات يوم كخليفة محتمل لرجل الدين البالغ من العمر 85 عاما.
كما واصل مجلس صيانة الدستور خطه المتمثل في رفض قبول امرأة، أو أي شخص يدعو إلى تغيير جذري في حكم البلاد، بحسب أسوشيتد برس.
ومن المرجح أن تشمل الحملة مناظرات تلفزيونية حية بين المرشحين على قناة إيرانية رسمية. كما يعلنون على لوحات الإعلانات ويقدمون خطابات دعائية لترويج برامجهم الانتخابية.
وحتى الآن، لم يقدم أي من المرشحين أي تفاصيل محددة، رغم قطع الجميع وعودا بوضع اقتصادي أفضل للبلاد رغم معاناتها من العقوبات التي تفرضها الولايات المتحدة ودول غربية أخرى بسبب برنامجها النووي، الذي يعمل الآن على تخصيب اليورانيوم إلى مستويات أقرب من أي وقت مضى إلى مستويات الأسلحة.
ويظل المرشح الأكثر شهرة هو قاليباف، 62 عاما، الذي تربطه علاقات وثيقة بالحرس الثوري.
ومع ذلك، يتذكر الكثيرون أن قاليباف، بصفته جنرالا سابقا في الحرس الثوري، كان جزءا من حملة قمع عنيفة ضد طلاب الجامعات الإيرانية في عام 1999. كما ورد أنه أمر باستخدام الرصاص الحي ضد الطلاب في عام 2003 أثناء عمله رئيسا لشرطة البلاد.
وخاض قاليباف سباق الترشح للرئاسة عامي 2005 و2013. وانسحب من الحملة الرئاسية لعام 2017 لدعم رئيسي في محاولته الرئاسية الفاشلة الأولى. وفاز رئيسي في انتخابات عام 2021، التي شهدت أدنى نسبة إقبال على الإطلاق في انتخابات رئاسية في إيران.
وألقى خامنئي خطابا الأسبوع الماضي يلمح فيه إلى الصفات التي أبرزها أنصار قاليباف، باعتبارها إشارة محتملة إلى دعم المرشد الأعلى لرئيس البرلمان.
ورغم ذلك، قد يُنظر إلى دور قاليباف في حملات القمع بشكل مختلف بعد سنوات من الاضطرابات التي اجتاحت إيران، سواء بسبب تدهور اقتصادها أو الاحتجاجات الجماهيرية التي أججتها وفاة مهسا أميني عام 2022، التي توفيت بعد اعتقالها بزعم عدم ارتدائها الحجاب.
المصدر: الحرة
إقرأ أيضاً:
محكمة كورية جنوبية تجبر الرئيس السابق على المثول لدى الادعاء
قضت محكمة في كوريا الجنوبية بإجبار الرئيس السابق يون سوك يول، على المثول لدى الادعاء العام، بعد رفضه مغادرة زنزانته للتحقيق الجاري على خلفية فرضه الأحكام العرفية في البلاد.
وذكرت وكالة "يونهاب" المحلية للأنباء، أن محكمة منطقة سول المركزية وافقت على طلب فريق المدعي العام "مين جونغ كي" الذي يقود التحقيق مع الرئيس السابق (بإجبار يون على الحضور للتحقيق).
وقالت المتحدثة باسم فريق خاص من الادعاء العام أو جونغ-هيه، اليوم، إن يون استلقى على أرضية زنزانته ورفض مغادرتها للاستجواب، مضيفة أن المحققين سيحاولون إحضاره من جديد ولو بالقوة.
ونقلت "يونهاب" عن فريق الادعاء، أن يون كان يرتدي القميص والسروال الداخليين فقط عندما جاء ممثلو الادعاء إلى زنزانته.
لكن فريق الدفاع عن يون، اعتبر الإعلان عما كان يرتديه في مكان ضيق، حيث كانت درجة الحرارة تقترب من 40 درجة مئوية، إهانة علنية لكرامة الرئيس المعزول، ويظهر كيف تنتهك الدولة حقوق الإنسان للسجناء. وأرجع محامو يون عدم حضوره إلى تدهور صحته.
أسباب سياسيةويحاكَم الرئيس المعزول بتهمة التمرد التي تصل عقوبتها إلى الإعدام أو السجن مدى الحياة. كما يواجه سلسلة من التحقيقات في فضائح محيطة بزوجته، السيدة الأولى السابقة كيم كيون هي، إذ تردد أن الزوجين أثرا بشكل غير ملائم على الانتخابات.
ونفى يون ارتكاب أي مخالفات، واتهم محاموه الادعاء باستهدافه لأسباب سياسية.
وأُقيل يون من منصبه بعد إعلانه الأحكام العرفية في 3 ديسمبر/كانون الأول 2024، واعتقل في يناير/كانون الثاني الماضي، وتقرر الإفراج عنه في 7 مارس/آذار الفائت، بعد قبول اعتراضه.
وصدرت مذكرة اعتقال ثانية بحقه في 9 يوليو/تموز الجاري، ليتم توقيفه في اليوم التالي في مركز احتجاز بالعاصمة سول.
وفي 3 ديسمبر/كانون الأول 2024، أعلن يون الأحكام العرفية في البلاد بهدف "القضاء على القوى الموالية لكوريا الشمالية والحفاظ على الحرية والنظام الدستوري في البلاد"، واتهم المعارضة بالتورط في أنشطة مناهضة للدولة.
إعلانوعقب الإعلان، أصدر البرلمان، بعد جلسة طارئة، بيانا يعلن فيه إلغاء الأحكام العرفية عقب تصويت النواب.
والأحكام العرفية مجموعة من القواعد والتدابير الاستثنائية التي تلجأ إليها الدولة في ظل ظروف طارئة تسمح لها بصورة مؤقتة بتعطيل كل أو بعض القوانين السارية فيها، لدرء الأخطار التي تتعرض لها البلاد.