كتب- نشأت علي:

أكدت النائبة سميرة الجزار عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن الحكومة الجديدة بعد تشكيلها عليها أن تستفيد من الإخفاقات والأزمات الاقتصادية التى وقعت فيها الحكومة المستقيلة وفى مقدمتها على سبيل المثال لا الحصر الانخفاض غير مسبوق في سعر العملة المحلية ووجود سوق موازنة للعملة الأجنبية.

وكذلك عدم القدرة على توفير المواد الغذائية الأساسية بأسعار مناسبة بعد حالة الغلاء فى أسعار العديد من المنتجات التى تتزايد أسعارها بشكل يومي تقريبا وتدهور قيمة الجنيه وارتفاع معدل التضخم.

وقالت "الجزار" فى بيان لها: من المعروف أن الاقتصاد المصري أصبح يعاني من ثلاث مشاكل رئيسية هي التضخم والمديونية المرتفعة ونقص العملة الصعبة والتي وصلت جميعها إلى أرقام قياسية مؤكدة أنه يجب على الحكومة الجديدة أن تضع سياسات وبرامج اقتصادية جديدة لإيجاد حلول جذرية لهذه الأزمات التى يعانى منها الاقتصاد الوطني.

وطالبت الجزار الحكومة الجديدة ألا تكون مثل الحكومة المستقيلة في تعقيد الأزمة ورفع معدل التضخم مثلما حدث فى الماضى من خلال تحميل المستوردين غرامة تأخير وفرق سعر العملة من أجل الإفراج عن بضائعه في الموانئ بالرغم من أن الحكومة هي التي كانت قد صنعت الأزمة من خلال فتح الاعتمادات المستندية وعدم توفير الدولار للمستوردين ما يجعل التجار يرفعون الأسعار على المستهلكين وكان يجب على الدولة أن تتحمل غرامة تواجد البضائع في الموانئ والجمارك لأنها هي التي صنعت الأزمة، وكان يجب عليها تحمل فرق سعر الصرف أو على الأقل جدولة هذه المديونية حتى لا يشعر المستهلك بقفزة في الأسعار مؤكدة على ضرورة أن تعطى الحكومة الجديدة أكبر اهتمام لملف ديون مصر الخارجية بعد أن تضاعفت بسبب القروض ووصلت لأكثر من 160 مليار دولار، بعد أن كانت 40 مليار دولار تقريبا في 2013.

وقالت النائبة: إن حل أزمة نقص الإيرادات من العملة الأجنية أو عدم كفايتها يجب العمل عليه من خلال تعظيم إيرادتنا من قطاعات مثل السياحة والصادرات الزراعية وإيجاد حلول جذرية لملف الاستثمار والمشكلات التى يعانى منها الاستثمار الصناعى والزراعى ونسف الروتين والبيروقراطية أمام تشجيع وجذب الاستثمارات الأجنبية وإعطاء أكبر اهتمام لملف الاستثمار السياحى.

وتساءلت: كيف لدولة مثل مصر بما تمتلكه من إمكانات سياحية أن تتحصل فقط على عشرة مليارات دولار في العام، مقابل 150 مليار دولار تتحصل عليه دولة مثل إسبانيا، ونحو 80 مليار دولار في تركيا ؟

وحذرت النائبة سميرة الجزار الحكومة الجديدة من الاتجاه إلى أى ارتفاعات جديدة فى اسعار السلع والخدمات بما فيها الخدمات الصحية والتعليمية الكهرباء والغاز والمياه وغيرها من الخدمات الأخرى مؤكدة أن الحكومة المستقيلة تسببت فى رفع الأعباء المعيشية على المواطنين من محدودي الدخل وغير القادرين بسبب الارتفاعات المستمرة فى أسعار السلع والخدمات ومنها رغيف الخبز.

المصدر: مصراوي

كلمات دلالية: مجزرة النصيرات حكومة مدبولي الطقس أسعار الذهب سعر الدولار معبر رفح التصالح في مخالفات البناء مهرجان كان السينمائي الأهلي بطل إفريقيا معدية أبو غالب طائرة الرئيس الإيراني سعر الفائدة رد إسرائيل على إيران الهجوم الإيراني رأس الحكمة فانتازي طوفان الأقصى الحرب في السودان النائبة سميرة الجزار لحكومة الجديدة الحکومة المستقیلة الحکومة الجدیدة ملیار دولار

إقرأ أيضاً:

تصل لـ 4.5 مليار دولار.. مصر تستقبل تمويلات مالية من دول الاتحاد الأوروبي

تستقبل مصر تمويل مالي من دول الاتحاد الأوروبي خلال الفترة القادمة بقيمة تصل لـ 4 مليارات يورو، أي ما يعادل 4.5 مليار دولار.

ومن المقرر بحسب بيانات صادرة من برلمانيون وأعضاء عاملة في حكومة الاتحاد الأوروبي أن تصل فترة سداد التمويل المالي لمصر إلى 35 عاما.

كان قد تم مناقشة الفترة الماضية من ممثلو البرلمان الأوروبي وحكومات الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي إمكانية صرف قرض لمصر بتلك القيمة المذكورة، بهدف دعم الاقتصاد المصري الذي أثبت صلابته أمام تلك التحديات التي مازال يشهدها إقليميا، بجانب المؤشرات الإيجابية التي تشير إلى تعافي الاقتصاد المصري من كبواته والتي أثرت لفترة على مستوى التداول السلعي وحجم حركة الاستيراد في مصر التي كانت متوقفة لفترة نتيجة عدم استقرار سعر صرف العملات الأجنبية الرئيسة أمام سعر الجنيه.

كما نوه ممثلو البرلمان الأوروبي وحكومات الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، إلى أن هذا الدعم المالي الموجه لمصر والذي من المفترض أن يتم صرفه على عدة دفعات يتضمن استهداف تعزيز الشراكة الاستراتيجية في بعض المشروعات الاستثمارية المشتركة بين مصر ودول الاتحاد الأوروبي.

يذكر أن مصر ليست المرة الأولى لها التي تستقبل فيها تمويلات مالية من دول الاتحاد الأوروبي، فشهد عام 2024 صرف تمويل مالي مالي موجه لمصر من دول الاتحاد الأوروبي وصلت قيمته لـ مليار يورو.

وتعد هذه القروض ضمن إطار شراكة استراتيجية وقعها الاتحاد الأوروبي مع مصر في مارس 2024.

اقرأ أيضاًمعدل التضخم في منطقة اليورو يسجل 1.8% خلال سبتمبر

رئيسة البنك المركزي الأوروبي تحذر من انقسامات الاقتصاد العالمي وتحديات مشابهة لكساد العشرينيات الكبير

ترقب لأسعار الفائدة بالبنك المركزي الأوروبي والمصري والناتج المحلي في الصين

مقالات مشابهة

  • تصل لـ 4.5 مليار دولار.. مصر تستقبل تمويلات مالية من دول الاتحاد الأوروبي
  • أخنوش: الحكومة عبأت 85 مليار درهم لإصلاح المنظومة التعليمية في قانون المالية 2025
  • الزمالك يسدد أكثر من 6.5 مليون دولار لإنهاء أزمات القضايا الدولية ويغلق ملف باتشيكو وبوطيب
  • الاتحاد الوطني للمهندسين المغاربة يُسطر برنامجا احتجاجيا للتصعيد ضد الحكومة
  • برلمانية: الموازنة الجديدة تؤكد التزام الدولة بحماية المواطن
  • محافظ السيادي السعودي: سنضاعف استثماراتنا في أوروبا إلى 170 مليار دولار
  • رئيس برلمانية مستقبل وطن بالشيوخ: خطة الحكومة للتنمية الاقتصادية واضحة وواقعية
  • 32.6 مليار دولار لا تكفي.. العراق خارج قائمة كبار حائزي السندات الأمريكية
  • لبناء جيل مؤهل.. روشتة برلمانية للنهوض بالمنظومة التعليمية
  • 35 مليار دولار.. أوكرانيا ترفع قيمة إنتاج السلاح رغم الحرب