برلمانية تضع روشتة للنهوض بالاقتصاد الوطني ومواجهة أزمات الحكومة المستقيلة
تاريخ النشر: 10th, June 2024 GMT
كتب- نشأت علي:
أكدت النائبة سميرة الجزار عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن الحكومة الجديدة بعد تشكيلها عليها أن تستفيد من الإخفاقات والأزمات الاقتصادية التى وقعت فيها الحكومة المستقيلة وفى مقدمتها على سبيل المثال لا الحصر الانخفاض غير مسبوق في سعر العملة المحلية ووجود سوق موازنة للعملة الأجنبية.
وكذلك عدم القدرة على توفير المواد الغذائية الأساسية بأسعار مناسبة بعد حالة الغلاء فى أسعار العديد من المنتجات التى تتزايد أسعارها بشكل يومي تقريبا وتدهور قيمة الجنيه وارتفاع معدل التضخم.
وقالت "الجزار" فى بيان لها: من المعروف أن الاقتصاد المصري أصبح يعاني من ثلاث مشاكل رئيسية هي التضخم والمديونية المرتفعة ونقص العملة الصعبة والتي وصلت جميعها إلى أرقام قياسية مؤكدة أنه يجب على الحكومة الجديدة أن تضع سياسات وبرامج اقتصادية جديدة لإيجاد حلول جذرية لهذه الأزمات التى يعانى منها الاقتصاد الوطني.
وطالبت الجزار الحكومة الجديدة ألا تكون مثل الحكومة المستقيلة في تعقيد الأزمة ورفع معدل التضخم مثلما حدث فى الماضى من خلال تحميل المستوردين غرامة تأخير وفرق سعر العملة من أجل الإفراج عن بضائعه في الموانئ بالرغم من أن الحكومة هي التي كانت قد صنعت الأزمة من خلال فتح الاعتمادات المستندية وعدم توفير الدولار للمستوردين ما يجعل التجار يرفعون الأسعار على المستهلكين وكان يجب على الدولة أن تتحمل غرامة تواجد البضائع في الموانئ والجمارك لأنها هي التي صنعت الأزمة، وكان يجب عليها تحمل فرق سعر الصرف أو على الأقل جدولة هذه المديونية حتى لا يشعر المستهلك بقفزة في الأسعار مؤكدة على ضرورة أن تعطى الحكومة الجديدة أكبر اهتمام لملف ديون مصر الخارجية بعد أن تضاعفت بسبب القروض ووصلت لأكثر من 160 مليار دولار، بعد أن كانت 40 مليار دولار تقريبا في 2013.
وقالت النائبة: إن حل أزمة نقص الإيرادات من العملة الأجنية أو عدم كفايتها يجب العمل عليه من خلال تعظيم إيرادتنا من قطاعات مثل السياحة والصادرات الزراعية وإيجاد حلول جذرية لملف الاستثمار والمشكلات التى يعانى منها الاستثمار الصناعى والزراعى ونسف الروتين والبيروقراطية أمام تشجيع وجذب الاستثمارات الأجنبية وإعطاء أكبر اهتمام لملف الاستثمار السياحى.
وتساءلت: كيف لدولة مثل مصر بما تمتلكه من إمكانات سياحية أن تتحصل فقط على عشرة مليارات دولار في العام، مقابل 150 مليار دولار تتحصل عليه دولة مثل إسبانيا، ونحو 80 مليار دولار في تركيا ؟
وحذرت النائبة سميرة الجزار الحكومة الجديدة من الاتجاه إلى أى ارتفاعات جديدة فى اسعار السلع والخدمات بما فيها الخدمات الصحية والتعليمية الكهرباء والغاز والمياه وغيرها من الخدمات الأخرى مؤكدة أن الحكومة المستقيلة تسببت فى رفع الأعباء المعيشية على المواطنين من محدودي الدخل وغير القادرين بسبب الارتفاعات المستمرة فى أسعار السلع والخدمات ومنها رغيف الخبز.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: مجزرة النصيرات حكومة مدبولي الطقس أسعار الذهب سعر الدولار معبر رفح التصالح في مخالفات البناء مهرجان كان السينمائي الأهلي بطل إفريقيا معدية أبو غالب طائرة الرئيس الإيراني سعر الفائدة رد إسرائيل على إيران الهجوم الإيراني رأس الحكمة فانتازي طوفان الأقصى الحرب في السودان النائبة سميرة الجزار لحكومة الجديدة الحکومة المستقیلة الحکومة الجدیدة ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
وزير الكهرباء يتفقد قطاع شبكات المدن الجديدة بمدينة العاشر من رمضان
قام الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، اليوم السبت بزيارة ميدانية مفاجئة إلى قطاع شبكات المدن الجديدة بمدينة العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية، فى نطاق عمل شركة القناة لتوزيع الكهرباء والذى يخدم مدن العاشر والشروق وبدر وهليوبوليس والهايكستب، وذلك لمتابعة مستجدات العمل فى إطار تحسين كفاءة الطاقة وترشيد الاستهلاك والالتزام بمعايير الجودة والسلامة وضمان تأمين التغذية الكهربائية واستمرارية التيار فى ظل التغيرات المناخية المصاحبة لفصل الشتاء، وكذلك متابعة الطاقة الكهربائية المشتراة والمباعة، والفقد بمختلف أنواعه، والوقوف على الواقع الفعلى للتشغيل، ومعدلات الأداء وجودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
استهل الدكتور محمود عصمت الجولة الميدانية بتفقد القطاعات المختلفة، وتابع خطة الطوارئ واشتراطات السلامة والصحة المهنية، ومجريات التنفيذ الخاصة بتحسين كفاءة الطاقة وترشيد الاستهلاك وتأمين التغذية فى ظل التغيرات المناخية خلال فصل الشتاء، وكذلك التعاون والتواصل مع المشتركين فى القطاع الصناعي فى إطار تحسين كفاءة استهلاك الكهرباء، واستمع إلى شرح تفصيلي من مسئولي التشغيل حول مستجدات خطة العمل، وتوفير التغذية الكهربائية المستقرة فى نطاق العمل وخاصة فى المناطق الصناعية وغيرها من الاستخدامات غير المنزلية، واستعرض معدلات الأعطال وتطبيق معايير الجودة وسرعة الاستجابة للبلاغات ومعدلات التحصيل والمتأخرات وتقارير لجان التفتيش والمتابعة لمواجهة سرقة الكهرباء ونسبة محاضر الضبطية القضائية والمخالفات ومقارنتها بنسبة الفقد فى كل منطقة والاجراءات التى يجرى تنفيذها فى إطار خطة التصدي، وتمت مناقشة كيفية التعامل مع بلاغات المشتركين وأهمية المتابعة والتواصل للتأكد من جودة الخدمات المقدمة فى المدن الجديدة داخل نطاق العمل والتيسر على طالبى الخدمة وخاصة فيما يتعلق بتركيب العدادات الكودية.
قال الدكتور محمود عصمت أن الوزارة مستمرة فى اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة فى إطار خطة العمل التى يجرى تنفيذها بالتعاون مع الشركاء لتحسين كفاءة الطاقة وترشيد استهلاك الكهرباء كأداة فعالة لتحقيق توافر الطاقة وخفض استهلاك الوقود، مؤكدا أن المواطن شريك ومن حقه الحصول عل خدمة لائقة تتناسب وحجم التطور الذى شهده قطاع الكهرباء وهو عامل رئيسى فى نجاح مبادرة تحسين الكفاءة والترشيد، مشيرا إلى تحسين جودة التشغيل وزيادة العائد على وحدة الوقود المستخدم من الطاقة المولدة والارتقاء بمستوى الخدمات الكهربائية المقدمة من خلال التواجد الميداني، وعمل لجان المرور والمتابعة ومراجعة تقارير منظومة الشكاوى والبلاغات، وغيرها من الأدوات، للتأكد من تطبيق معايير الجودة، والالتزام بالاشتراطات والمعايير التى تم اعتمادها لتقديم خدمات لائقة، موجها بالمراجعة الدقيقة لمعدلات الاستهلاك فى كل منطقة والتأكيد على اتخاذ ما يلزم للحد من ظاهرة التعدى على التيار الكهربائي ومراجعة معدلات الطاقة المشتراة والمباعة وضرورة التنسيق مع مختلف جهات الدولة المعنية فى هذا المجال.
حالة الطقس.. استمرار هطول أمطار رعدية مع رياح نشطة مثيرة للأتربة