النزاهة تباشر بالتحقيق في ملفات فساد إدارة محافظة المثنى
تاريخ النشر: 11th, June 2024 GMT
آخر تحديث: 11 يونيو 2024 - 10:04 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، اليوم الثلاثاء، أن لجنة الأمر الديواني لمتابعة ملفات المثنى برئاسة القاضي حيدر حنون وصلت المحافظة.وذكر بيان للهيئة ، أن “اللجنة المؤلفة بموجب الأمر الديواني (24617) برئاسة القاضي (حيدر حنون) وصلت إلى محافظة المثنى”، مؤكداً “اتخاذ الفريق مكتب تحقيق الهيئة في المحافظة غرفة عمليَّاتٍ للجنة ومقراً لتلقي البلاغات عن حالات الفساد الإداري والمالي في مختلف دوائر المحافظة”.
ولفت الى أن “اللجنة تدعو جميع المواطنين في المثنى للتعاون عبر المبادرة للإبلاغ؛ من أجل كشف ملفات الفساد ومحاسبة المتورطين”، مُشيراً إلى أن “الأبواب مشرعة أمامهم لتقديم البلاغات المدعمة بالأدلة، تحقيقاً للمصلحة العليا وللحفاظ على المال العام، وتقديم الخدمات الفضلى لأبناء المحافظة”. وكان رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني قد وجَّه أثناء لقائه ثلة من أبناء محافظة المثنى بتشكيل لجنة برئاسة رئيس هيئة النزاهة وديوان الرقابة المالية، تقوم بزيارة المحافظة، لمتابعة البلاغات المتعلقة بشبهات الفساد وهدر المال العام، وتدقيقها وإحالتها إلى التدقيق، وفي حال ثبوت الخلل يتم إجراء التحقيق وتحديد المقصرين وإحالتهم إلى القضاء”.
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
بدء إجراءات محاكمة 4 من رموز النظام المخلوع في سوريا
أعلنت النيابة العامة في سوريا، تحريك دعوى الحق العام ضد عدد من رموز النظام السابق، على خلفية اتهامات تتعلق بارتكاب انتهاكات وجرائم بحق المدنيين خلال سنوات الثورة السورية.
وبحسب بيان صادر عن النائب العام بدمشق القاضي حسان التربة، فقد شمل القرار القضائي كلا من عاطف نجيب، وهو ضابط أمني سابق ارتبط اسمه ببداية الاحتجاجات في محافظة درعا عام 2011، والمفتي السابق لسوريا أحمد بدر الدين حسون المتهم بالتحريض على قتل السوريين.
كما شمل القرار وزير الداخلية في النظام السابق محمد الشعار وإبراهيم الحويجة أحد المسؤولين البارزين بإدارة المخابرات العامة في عهد نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد.
وأكد النائب العام أنه تمت إحالة المتهمين إلى قاضي التحقيق المختص لمباشرة التحقيق واتخاذ الإجراءات القانونية أصولا، داعيا جميع المتضررين وأسرهم، أو من لديهم شهادات أو معلومات حول انتهاكات ارتكبها الأربعة إلى تقديم ما لديهم لضمها إلى ملف التحقيق.
كما دعا المنظمات الحقوقية والإنسانية المعنية إلى تقديم "ما لديها من ملفات ووثائق يمكن أن تسهم في كشف الحقيقة"، وفق تعبير البيان.
وكانت وزارة العدل أعلنت في وقت سابق الأربعاء أنها بدأت باستلام ملفات بعض الموقوفين على خلفية ارتكاب جرائم وانتهاكات بحق الشعب السوري وتحريك الدعوى العامة بحقهم، تأكيدا على التزام الحكومة السورية بنهج المساءلة وتعزيز الثقة بالنظام القضائي، وحماية حقوق الإنسان.
وبعد إسقاط بشار الأسد في 8 ديسمبر/كانون الأول الماضي وفراره إلى روسيا، نجحت قوات الأمن العام في سوريا بالقبض على عدد من رموز حكمه ومسؤوليه الأمنيين والعسكريين، وتعهدت الحكومة الجديدة بمحاسبة المتورطين منهم بجرائم بحق السوريين.
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري