البرلمان العربي يرحب بقرار مجلس الأمن لوقف فوري وتام لإطلاق النار في غزة
تاريخ النشر: 11th, June 2024 GMT
رحب البرلمان العربي، باعتماد مجلس الأمن الدولي قرارًا يدعو إلى وقف فوري تام وكامل لإطلاق النار في قطاع غزة، وانسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي بالكامل من القطاع، وعودة النازحين إلى ديارهم في جميع أنحاء القطاع، والنفاذ الآمن والسريع للمساعدات الإنسانية على نطاق واسع في جميع أنحاؤه ورفض أي تغيير ديموغرافي .
واعتبر البرلمان العربي، هذا القرار، بمثابة خطوة في الاتجاه الصحيح لوقف العدوان المتواصل وحرب الإبادة بحق الشعب الفلسطيني، رغم تأخره أكثر من ثمانية أشهر منذ بدء العدوان على غزة في السابع من أكتوبر الماضي بسبب الفيتو الأمريكى، داعيًا المجتمع الدولي ومجلس الأمن إلى إلزام كيان الاحتلال بتنفيذ القرار دون تأخير وبدون أية شروط، وكذلك القرارات السابقة الصادرة عن الأمم المتحدة ومحكمة العدل الدولية، وتحمل مسؤولياتهم لتنفيذه، مؤكدًا دعم البرلمان العربى ومساندته للشعب الفلسطيني حتى ينال حقوقه غير قابلة للتصرف، بما فيها تقرير المصير، وعودة اللاجئين، وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها مدينة القدس.
وثمن البرلمان العربي، الجهود العربية والدولية وخاصة جهود المجموعة العربية في مجلس الأمن ودور الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، والوساطة المصرية القطرية، الداعية الي الوقف الفوري والعاجل للعدوان على غزة وحرب الإبادة الجماعية والتطهير العرقي بحق المدنيين الفلسطينيين.
#البرلمان_العربي يرحب بقرار مجلس الأمن الذي يدعو لوقف فوري وتام لإطلاق النار في #غزة
رحب البرلمان العربي، باعتماد مجلس الأمن الدولي قرارًا يدعو إلى وقف فوري تام وكامل لإطلاق النار في قطاع غزة، وانسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي بالكامل من القطاع، وعودة النازحين إلى ديارهم في جميع… pic.twitter.com/xbiowzb0wP
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: البرلمان العربي مجلس الأمن غزة البرلمان العربی لإطلاق النار فی مجلس الأمن
إقرأ أيضاً:
مستشار حكومي:أعتبارا من مطلع الشهر المقبل ستُنفذ جميع المدفوعات الحكومية إلكترونيا
آخر تحديث: 10 يونيو 2025 - 9:35 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- أعلن مستشار رئيس الوزراء ،صالح سلمان، الثلاثاء، عن حظر الدفع النقدي بالمؤسسات الحكومية مطلع الشهر المقبل، فيما أشار الى أن هناك إصلاحات ستجري على القطاع المصرفي الخاص.وقال سلمان في تصريح صحفي:إن “الحكومة العراقية قامت بتعيين شركة “إرنست ويونغ” لإعادة هيكلة 6-7 مصارف مملوكة للدولة في البلاد، بما في ذلك المصرف الصناعي، والمصرف العقاري ومصرف الرافدين، ومصرف الرشيد”، مبينا أن “المصرف العراقي للتجارة (TBI) وقع عقدًا بشكل منفصل مع شركتي “K2i” و”KPMG” للمساعدة في إعادة هيكلة عملياته الداخلية والخارجية لتلبية المعايير الدولية”.واضاف ان “مصرف الرافدين الذي يعد أكبر مؤسسة حكومية في العراق، سيتم تحويله إلى “بنك الرافدين الأول” مع تقليل نسبة المشاركة الحكومية إلى أقل من 24 في المئة، حيث ستُعرض الأسهم المتبقية على البنوك الخاصة والمستثمرين الدوليين”، متوقعا ان “يتم الانتهاء من خطة إعادة الهيكلة والموافقة عليها من قبل الحكومة العراقية بحلول نهاية العام”.وتابع ان “القطاع المصرفي الخاص سوف تجري عليه إصلاحات بعد توقيع عقد بين البنك المركزي العراقي وشركة “أوليفر وايمان”، موضحا ان “نتائج هذا المشروع الذي يمتد من عامين إلى ثلاثة أعوام ستسفر عن توصيات للبنوك الخاصة إما للخروج من القطاع، أو الامتثال للمعايير الدولية، أو الاندماج مع مؤسسات أخرى”.
وحول الدفع الإلكتروني، اكد سلمان ان “العراق حقق تقدما كبيرا في اعتماد أنظمة الدفع الإلكتروني، حيث ارتفعت نسبة الشمول المالي من أقل من 10 بالمئة في 2018-2019 إلى حوالي 40 بالمئة حاليًا”، لافتا الى ان “عدد أجهزة نقاط البيع وصلت إلى 60,000-70,000، بينما زادت عدد الحسابات المصرفية إلى 22-23 مليوناً “.
وبين انه “اعتبارا من تموز 2025، ستُنفذ جميع المدفوعات الحكومية إلكترونيا، مما يحظر المدفوعات النقدية عبر المؤسسات الحكومية”، لافتا الى ان “الحكومة اطلقت حملات توعية لتشجيع الجمهور على تبني أنظمة الدفع الإلكترونية، والابتعاد عن الثقافة التقليدية القائمة على النقد”.وأكد ان “الحكومة قدمت برنامج “ريادة” بالاشتراك مع البنك المركزي، لتوفير التمويل والتدريب للمشاريع الصغيرة والمتوسطة”، موضحا ان “هذا البرنامج يوفر منصة تسجيل يمكن للمشاركين خلالها الوصول إلى التدريب وفرص التمويل المحتملة”.
وأشار الى ان “العراق سيبقى بابه مفتوحا للاستثمار الأجنبي وخدمات الاستشارة الدولية في جميع القطاعات، بما في ذلك القانونية والمالية والمحاسبة والتدقيق وخدمات الامتثال”، مبينا ان “الإصلاحات الحكومية تهدف إلى دمج البنوك العراقية في النظام المالي العالمي بعد عقود من العزلة بسبب العقوبات والأصول المجمدة”.ولفت الى انه “منذ تشرين الثاني 2022، تمت معالجة جميع التحويلات المصرفية في العراق من خلال منصة البنك المركزي بالتعاون مع الاحتياطي الفيدرالي للولايات المتحدة، مما يمثل إعادة دخول العراق إلى الأنظمة المالية العالمية”، لافتا الى ان “البلاد تتعاون الآن مع حوالي 30 بنكًا خارجيًا”.وبين ان “التحديات لا تزال قائمة في فتح علاقات مصرفية دولية”، مؤكدا ان “الإصلاحات المصرفية الشاملة تمثل تحولا كبيرا نحو المعايير الدولية وزيادة مشاركة القطاع الخاص في القطاع المالي العراقي”.
طالب يطعن زميلة بسلاح أبيض بعد امتحانات الدبلومات في الفيوم