قرارات مجلس الوزراء قبل عيد الأضحى
تاريخ النشر: 12th, June 2024 GMT
الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع قانون التَّعاون الدَّولي في المسائل الجزائيَّة لسنة 2024م. الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع نظام صندوق دعم الطَّالب الفقير في الجامعات وكُليَّات المجتمع الرَّسميَّة لسنة 2024م.
قرَّر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الأربعاء، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع قانون التَّعاون الدَّولي في المسائل الجزائيَّة لسنة 2024م؛ وأحاله إلى ديوان التَّشريع والرَّأي للسَّير في الإجراءات الدستوريَّة لإقراره حسب الأصول.
ويأتي مشروع القانون لغايات إيجاد تشريع وطني يتضمَّن الأحكام الخاصَّة بتنظيم وتسهيل إجراءات التَّعاون الدَّولي في المسائل الجزائيَّة، التي تشمل طلبات المساعدة القضائيَّة في المسائل الجزائيَّة، وطلبات تسليم الأشخاص، ونقل المحكومين؛ بحيث يُشكِّل هذا التَّشريع الأساس والمرجع القانوني الوطني لجهات إنفاذ القانون في المملكة، والاسترشاد به عند إبرام الاتِّفاقيَّات الدَّوليَّة الثُّنائيَّة، أو الانضمام إلى الاتِّفاقيَّات متعدِّدة الأطراف المتعلِّقة بهذه المجالات.
كما قرَّر مجلس الوزراء الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع نظام صندوق دعم الطَّالب الفقير في الجامعات وكُليَّات المجتمع الرَّسميَّة لسنة 2024م، وأحاله إلى ديوان التَّشريع والرَّأي للسَّير في إجراءات إصداره حسب الأصول، مع إعطائه صفة الاستعجال.
ويأتي مشروع النِّظام ليتوافق مع ما يقتضيه الواقع العملي الحالي، وعملاً بأحكام الفقرة (ل) من المادَّة (4) من قانون التَّعليم العالي والبحث العلمي وتعديلاته رقم (17) لسنة 2018م، وما تضمَّنه من حُكم تشريعي بخصوص تولِّي الوزارة لمهام تقديم المنح والقروض في الجامعات الرَّسميَّة وفقاً لنظام يصدر لهذه الغاية.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: الحكومة ة لسنة 2024م
إقرأ أيضاً:
المحكمة الاتحادية بالرئاسة الجديدة ” بس” ترد بالدعاوى
آخر تحديث: 31 يوليوز 2025 - 2:10 مبغداد/ شبكة أخبار العراق- ردت المحكمة الاتحادية، اليوم الخميس، دعوى طالبت بإلغاء منح الجواز الدبلوماسي مدى الحياة لعضو مجلس النواب وأسرته.وكان عضو مجلس النواب محمد جاسم محمد قد رفع دعوى الى المحكمة طالب فيها بالحكم بعدم دستورية المادة 2 من قانون رقم 6 لسنة 2025 (قانون التعديل الأول لقانون جوازات السفر رقم 32 لسنة 2015) التي قضت بمنح جواز سفر دبلوماسي إلى الأشخاص المذكورين في المادة.وقررت المحكمة الحكم برد دعوى المدعي لعدم توافر شرط المصلحة اللازمة لإقامتها.وهذه ليست المرة الاولى التي ترد فيها المحكمة الاتحادية الطعن في قانون الجوازات إذ صرح ،النائب المستقل أمير المعموري، في مطلع آذار/مارس الماضي رد دعوى أقامها ضد رئيس مجلس النواب العراقي محمود المشهداني، بشأن تعديل قانون الجوازات.وصوت مجلس النواب خلال جلسته الاعتيادية، (13 كانون الثاني 2025)، على مقترح قانون التعديل الاول لقانون جوازات السفر رقم 32 لسنة 2015.يذكر أن لجنة النزاهة النيابية قد كشفت، في العام 2023، عن إصدار 32 ألف جواز دبلوماسي بينها 10 الاف جواز لأشخاص ليسوا من السلك الدبلوماسي ولا موظفين بوزارة الخارجية.