إجراءات جديدة من البنك المركزي لمواجهة التضخم ونقص العملة الصعبة.. ماذا قال حسن عبد الله؟
تاريخ النشر: 13th, June 2024 GMT
قال حسن عبد الله محافظ البنك المركزي المصري، إن البنك عمل على تكوين حزمة كاملة من الإجراءات التي قد تصنف بأنها مؤلمة، وتتعلق بالتضخم وتوقعاته، ونقص العملة الصعبة، وبيئة الأعمال، وكان من الضروري أن تجري كل تلك الإجراءات المالية بنوع من التناغم، مع التعامل مع الاحتياجات الأساسية للأفراد ذوي الدخل المحدود.
وأوضح عبد الله: "فعلنا ذلك في مصر ونفعل المزيد من أجل حسن التوجه لتلك الفئات من خلال برنامج تكافل وكرامة، وبرامج أخرى تستهدف فئات وأسر محددة بالدعم".
وأضاف عبد الله في كلمته بجلسة بعنوان: "إدارة الأزمات الاقتصادية الكلية: بعض الدروس من أفريقيا ومنطقة البحر الكاريبي" ضمن مشاركته بأعمال المنتدى الإفريقي الكاريبي الثالث للتجارة والاستثمار ACITF والاجتماعات السنوية ٣١ للبنك الإفريقي للتصدير والاستيراد "أفريكسيم بنك" أن الهيكل المالي العالمي لا يستجيب في الوقت الحالي على النحو الأمثل في مواجهة الأزمات المتكررة التي نشهدها، فالأزمة التالية على وباء Covid 19 كانت حادة للغاية، حيث ارتفعت معدلات التضخم بشكل ضخم، وتلا ذلك توترات جيوسياسية، وأثر ذلك على جميع الدول.
وتابع: "بالنسبة لمصر، أصابنا أكثر مما يمكننا أن نتحمل، حيث تزامنت تلك الأزمات مع ضغوط تتعلق بسداد الدين، في الوقت الذي ارتفعت معدلات الفائدة ونسب المخاطر، وتعرضنا لأزمة نقص التدفقات النقدية، والأخطر من ذلك ارتفاع معدلات التضخم، وهو المرض العضال الذي على جميع الدول ان تركز على ضرورة مقاومته".
وأضاف بقوله: "ما حدث في مصر هو ارتفاع لمعدلات التضخم، والأكثر من ذلك هو التقديرات والتوقعات بشأن حدوث المزيد من الارتفاع لهذه المعدلات، والتي أفضت إلى عمليات شراء الأصول، ومن ثم الذهاب إلى دائرة خبيثة".
وأوضح عبد الله، أن الأزمة في مصر صحبها إقبال على الاحتفاظ بالعملات الأجنبية، مما عقد المشكلة وأدى إلى قصور في توفير العملة الصعبة.
وذكر أن التعامل مع هذه الأزمة يتطلب معرفة أوجه القصور، حيث اتجهت مصر لرفع معدلات الفائدة بمستويات مرتفعة، وصلت إلى 18٪، وذلك من اجل امتصاص السيولة سريعا، ومع ذلك فإن القيام بذلك دون تقدير معدلات التضخم لم يحقق نتائج بشكل كبير، ولذا فإن تقدير التضخم هو العامل الأهم، ويضاف إليه عامل المصداقية من أجل استعادة الثقة في الأسواق، والتي تأتي نتيجة للأفعال وليس الكلمات.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: البنك المركزي ارتفاع معدلات التضخم حسن عبدالله معدلات التضخم نقص العملة الصعبة معدلات التضخم عبد الله
إقرأ أيضاً:
توقعات بتخفيض أسعار الفائدة في البنك المركزي تدريجياً بنسبة 7.5%
يعقد البنك المركزي المصري، الاجتماع الخامس لمناقشة أسعار الفائدة يوم 28 أغسطس المقبل، بعدما أبقى صناع السياسات النقدية على الفائدة دون تغيير في الاجتماع الرابع.
ويتوقع استطلاع لـ «رويترز» أن يخفض البنك المركزي أسعار الفائدة بنسبة 7.5% على مدار العام المالي 2026/2025، لينزل سعر فائدة الإقراض من 25% الآن إلى نسبة 17.5% بنهاية العام المالي.
ورجّح 13 اقتصادياً شاركوا في الاستطلاع، أن تنخفض أسعار الفائدة في البنك المركزي تدريجيًا، ليصل سعر فائدة الإقراض إلى 13% بالعام المالي 2027/2026.
أسعار الفائدة في البنك المركزي
كان البنك المركزي، بدأ تخفيض أسعار الفائدة لأول مرة منذ العام 2020 خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية في شهر أبريل الماضي بنسبة 2.25%، ذلك قبل أن يخفض الفائدة للمرة الثانية في شهر مايو بنسبة 1%
وأكد البنك المركزي، في بيان السياسة النقدية الصادر يوم 10 يوليو على تباطؤ معدل التضخم وتحسن سيولة النقد الأجنبي في البلاد، لكنه فضل عدم تخفيض أسعار الفائدة والتريث لتقييم الآثار المحتملة للتغيرات التشريعية المعلنة في الآونة الأخيرة، والتي منها التعديلات على ضريبة القيمة المضافة، فضلاً عن التوترات الجيوسياسية واحتمالية استمرار الاضطرابات في سياسات التجارة العالمية والصدمات الناجمة عن تغير المناخ.
تتراوح أسعار الفائدة المعلنة في البنك المركزي المصري الآن بين 24% للإيداع و25% للإقراض.
اقرأ أيضاًاستطلاع لـ «رويترز» يتوقع نمو الاقتصاد المصري 4.6% وتراجع التضخم لـ 7.3%
صندوق النقد: الاقتصاد في مصر ينمو 4% العام الماضي وبنسبة 4.1% خلال 2026/2025
ارتفاع جماعي بمؤشرات البورصة بختام التعاملات ورأس المال السوقي يحقق 3 مليارات جنيه