"لا يمكن تحمل تكاليف العيش فيها".. ترتيب أغلى 10 مدن في العالم
تاريخ النشر: 14th, June 2024 GMT
كشف تقرير سنوي جديد، أن العيش أصبح مستحيلا في العديد من المدن الكبرى حول العالم، حيث بات من شبه المستحيل امتلاك مسكن في ظل الارتفاع الجنوني لأسعار العقارات.
ووفقا لنتائج التقرير الديموغرافي الدولي لتوفير الإسكان، الذي يتتبع أسعار المساكن منذ 20 عاما، فإن على رأس قائمة الأسواق العالمية تأتي هونغ كونغ، المركز المالي الآسيوي المعروف بشققه الصغيرة وإيجاراته الباهظة، حيث تسجل المدينة أدنى معدل للملكية السكنية بنسبة 51 بالمئة فقط، مقارنة بـ 89 بالمئة في سنغافورة.
ويرجع التقرير أسباب الارتفاع الجنوني في الأسعار إلى زيادة الطلب على المنازل خارج المدن بسبب العمل عن بعد خلال جائحة كورونا، بالإضافة إلى سياسات استخدام الأراضي التي تهدف للحد من التوسع الحضري.
ويقترح التقرير اتباع نهج نيوزيلندا في تحرير المزيد من الأراضي للتطوير الفوري كحل لأزمة الإسكان، مشيرا إلى أن كبح التوسع أدى لارتفاع الأسعار والإيجارات والفقر في مدن مثل تورنتو وفانكوفر الكنديتين.
وبحسب التقرير، فإن أكثر المدن يسرا من بين 94 مدينة شملها الاستطلاع هي بيتسبرغ وروتشستر وسانت لويس بالولايات المتحدة، وإدمونتون وكالغاري في كندا، وبلاكبول وغلاسكو بالمملكة المتحدة، وبيرث وبريزبن الأستراليتين.
وفي ترتيب أكثر 10 مدن "يستحيل العيش فيها" بالنظر إلى تكلفتها الباهضة:
هونغ كونغسيدنيفانكوفرسان خوسيهلوس أنجلوسهونولولوملبورنسان فرانسيسكو/أديليدسان دييغوتورونتوالمصدر: CNN
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: لوس أنجلوس هونغ كونغ
إقرأ أيضاً:
الإسكان: إطلاق التقرير الوطني الطوعي الثاني لمتابعة الخطة الحضرية الجديدة
أعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية عن إطلاق التقرير الوطني الطوعي الثاني لجمهورية مصر العربية في إطار التزام الدولة الراسخ بتحقيق تنمية عمرانية مستدامة وشاملة، ترتكز على العدالة الاجتماعية والاستدامة البيئية والازدهار الاقتصادي، لمتابعة تنفيذ الخطة الحضرية الجديدة للفترة من 2020 حتى 2024، وذلك اتساقًا مع رؤية مصر 2030 وأهداف التنمية المستدامة، لاسيما الهدف 11 المتعلق بالمدن والمجتمعات المستدامة.
وقال المهندس شريف الشربيني، إن هذا التقرير يمثل محطة مهمة على طريق التحول الحضري في مصر، ويعكس الإرادة السياسية القوية لتحسين جودة الحياة وتحقيق العدالة المكانية، مع التركيز على تعزيز المرونة في مواجهة التحديات العالمية، من تغير المناخ إلى الأزمات الاقتصادية.
وأوضح الوزير أن مصر كانت من أوائل الدول التي قدمت تقريرها الطوعي الأول للأمم المتحدة عام 2021، ويعكس هذا التقرير التقدم المحرز في تنفيذ حزمة من المشروعات القومية والمبادرات العمرانية الرائدة، التي امتدت لتشمل مختلف أقاليم الجمهورية، لمواجهة التحديات العمرانية ومن بينها إعادة توزيع السكان، والضغط على المدن الكبرى وتأثيراته المتبادلة مع المتغيرات المناخية والبيئية، واَليات تحقيق التنمية الشاملة بجميع قطاعاتهـا المختلفة : الإسكان، والبنية الأساسية، والاستثمــار، وربط المناطق النائية بمحاور تنمية جديــدة، مما يدعم إقامـــة مجتمعـــات عمرانية مرنـة وقــادرة على الصـــمود في مواجهة العديد من التحـــديات التي يواجهها عالمــنا اليوم .
وأشار وزير الإسكان إلى أن استضافة مصر للدورة الثانية عشرة من المنتدى الحضري العالمي (WUF12) في نوفمبر 2024 بمشاركة أكثر من 25 ألف مشارك من 182 دولة، مثلت محطة محورية أتاحت الفرصة لعرض التجربة المصرية الرائدة في التنمية العمرانية أمام المجتمع الدولي، وإطلاق عدد من المبادرات الاستراتيجية، من أبرزها: الاستراتيجية الوطنية للمدن الذكية، والاستراتيجية الوطنية للعمران الأخضر المستدام، وأطلس المدن المصرية المستدامة، ومبادرة اللامركزية والإصلاح المؤسسي للإدارة المحلية، وأخيرًا "إعلان القاهرة"، الذي دعا إلى تعزيز التخطيط الحضري المستدام والعادل، وتحويل الأهداف العالمية إلى نتائج ملموسة على المستوى المحلي، وتطوير أدوات التمويل المستدام وتعزيز الشراكات.
وأكدت المهندسة نفيسة هاشم، مستشار وزير الاسكان، المشرف علي قطـاع الإســكان والمرافق، ورئيس مجموعة العمل الدائمة المشكلة بقرار من وزير الاسكان لاعداد التقرير الوطنى، بأن التقرير اعتمد على منهجية تشاركية مبنية على بيانات موثقة، وتم إعداده من خلال مجموعة العمل الدائمة، بالتعاون مع مختلف الجهات الوطنية ذات الصلة، مشيرة إلى أن التقرير يسلّط الضوء على التقدم المحقق رغم التحديات العالمية، ويؤسس لبناء إطار مؤسسي مرن حتى عام 2036 لمتابعة تنفيذ الخطة، بما يسهم في تكامل السياسات والمبادرات العمرانية على المستويين الوطني والمحلي.
وأضافت الدكتورة مها فهيم، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتخطيط العمراني ومقرر مجموعة العمل الدائمة، أن التقرير ركز على ثلاثة محاور رئيسية: تحقيق التحول الحضري من خلال السياسات والبرامج، والتقدم المحرز في المحاور الاقتصادية والاجتماعية والعمرانية والبيئية، وآليات التنفيذ والحوكمة، كما تناول أبرز التحديات كأزمة المناخ، والتفاوتات الإقليمية، والفجوات التنموية، وبناء عليه فقد قدم التقرير توصيات لتعزيز نظم التخطيط العمراني، ودمج الفئات المهمشة، وتفعيل أدوات التمويل المبتكر، واستخدام الحلول المبنية على البيانات والمعرفة.
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري