بنك عدن يتخذ أول خطوة هامة لمنع انهيار العملية بعد وصول الدعم السعودي
تاريخ النشر: 14th, June 2024 GMT
العملة اليمنية (وكالات)
بدأ البنك المركزي اليمني، الساعات الماضية، في اتخاذ جملة من التدابير المنظمة لآليات تحويل الأموال، والملزمة لكافة شركات الصرافة المحلية.
وفي التفاصيل، وضع البنك سقفًا محددًا للحوالات الداخلية بمقدار عشرة آلاف دولار أمريكي، للحوالة الواحدة في اليوم الواحد، أو ما يعادلها من العملات الأجنبية.
كما وجه البنك المركزي بإيقاف عمليات التغطيات بين الصرافين بشكل نهائي، وإيقاف كافة التحديثات لأسعار العملات في أي تطبيقات مصرفية أو صفحات رسمية بعد انتهاء الدوام الرسمي.
يشار إلى أن قرارات البنك المركزي تأتي في إطار مساعي إدارته لضبط قطاع الصرافة المحلية، لا سيما بعد ان نحج البنك في إنشاء الشبكة الوطنية الموحدة لتحويل الأموال.
وتأتي هذه القرارات ضمن حزمة تدابير إجرائية يحاول من خلالها البنك كبح التراجع الحاد في أسعار العملة المحلية أمام الدولار والحد من عمليات المضاربة.
ويوم أمس، أعلن رئيس المجلس الرئاسي رشاد العليمي عن وصول دفعة جديدة من الدعم السعودي للبنك المركزي، وسط توقعات بعودة التوازن لأسعار الصرف خلال فترة ما بعد العيد.
المصدر: مساحة نت
كلمات دلالية: البنك المركزي السعودية اليمن صنعاء عدن
إقرأ أيضاً:
تعز.. نقابة المعلمين تطالب بصرف مرتبات يونيو ويوليو وتدعو لمعالجة انهيار العملة
طالبت نقابة المعلمين اليمنيين بمحافظة تعز بسرعة صرف مرتبات المعلمين والموظفين لشهري يونيو ويوليو 2025، ومعالجة إنهيار العملة الوطنية، محذّرة من تداعيات التأخير المستمر في صرف المرتبات وتأثيره الخطير على حياة الموظفين وأسرهم.
وأشارت النقابة في مذكرة رسمية موجهة إلى رئيس مجلس القيادة الرئاسي، أن الراتب – رغم ضآلته – يمثل شريان الحياة للموظف، وأن تأخر صرفه يضاعف المعاناة في ظل الارتفاع المتسارع في أسعار السلع الأساسية وتراجع القوة الشرائية للعملة الوطنية.
ودعت النقابة إلى صرف كافة المستحقات المالية المتأخرة من تسويات وعلاوات وبدلات، وتنفيذ ما تبقى من قانون الأجور والمرتبات، بما في ذلك المرتبات المتأخرة منذ عامي 2016 و2017، بالإضافة إلى إعادة النظر في هيكل الأجور بما يراعي التضخم الحاصل والقيمة الأصلية للدولار حين صدر القانون عام 2005.
وحمل البيان، الحكومة والمجلس الرئاسي المسؤولية عن تدهور قيمة العملة الوطنية، داعيا لسرعة اتخاذ إجراءات عاجلة للحد من التدهور في قيمة الريال اليمني والحد من غلاء الأسعار.
وشدد البيان، على ضرورة تنفيذ قانون التأمين الصحي رقم 9 لسنة 2011، وصرف بدل غلاء معيشة عاجل، إلى جانب اتخاذ تدابير اقتصادية حقيقية لتحسين الوضع المعيشي للموظفين ووقف التدهور المستمر للعملة المحلية.
وأكدت النقابة، أن استمرار تجاهل هذه المطالب سيؤدي إلى المزيد من التدهور في أداء مؤسسات الدولة، وتفاقم الاحتقان والمعاناة في أوساط الموظفين، مطالبة بتحرك عاجل لإنصافهم وحماية كرامتهم المعيشية.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية