” دبي للمستقبل” و”ميتا” تطلقان برنامج حاضنات الأعمال المعزز بنموذج “لاما 3”
تاريخ النشر: 19th, June 2024 GMT
أعلنت “مؤسسة دبي للمستقبل” وشركة “ميتا” العالمية اليوم ، عن إطلاق برنامج مشترك لحاضنات الأعمال في قطاع تطوير تطبيقات واستخدامات الذكاء الاصطناعي، ومشروعات الاستفادة من نماذج اللغة الكبيرة للتعلّم الآلي، ضمن مشروع هادف لتعزيز ريادة دبي مختبر عالمي وبيئة حيوية حاضنة لابتكار المنتجات وتطوير الخدمات باستخدام الذكاء الاصطناعي عبر مختلف قطاعات المستقبل الحيوية.
يأتي ذلك نتيجة لمخرجات “خلوة الذكاء الاصطناعي 2024” التي عقدت الأسبوع الماضي، برعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، رئيس مجلس أمناء مؤسسة دبي للمستقبل.
ولقي الإعلان عن البرنامج، الذي يتبنى نموذج “ميتا” للذكاء الاصطناعي “لاما 3″، صدى إيجابيا بين المختصين والخبراء والشركات في بدبي، خاصة أصحاب الأفكار الإبداعية والمبتكرة وروّاد أعمال تكنولوجيا المستقبل ومؤسسي المشروعات الناشئة والشركات المتخصصة بتطبيقات واستخدامات الذكاء الاصطناعي.
ويدعم برنامج حاضنات الأعمال أهداف “خلوة دبي للذكاء الاصطناعي”، بما في ذلك تعزيز التعاون وتبادل المعرفة والخبرات في مجال مشروعات ومبادرات تطوير استخدامات الذكاء الاصطناعي، وتعزيز الابتكار والارتقاء بتنافسية مشروعاته الريادية، لما فيه تطوير فرصه وتمكين مواهبه وتوفير بيئة حيوية حاضنة لمبادراته الإبداعية التي تفتح آفاقاً جديدة في الاقتصاد الرقمي الذي يُتوقع أن يصل حجمه إلى 780 مليار دولار بحلول عام 2030.
كما يسهم البرنامج في تحقيق أهداف “خطة دبي السنوية لاستخدامات وتطبيقات الذكاء الاصطناعي”، وعلى رأسها دعم تحقيق مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33، المتمثلة بإضافة 100 مليار درهم من التحول الرقمي لاقتصاد دبي، ورفع إنتاجية الاقتصاد بنسبة 50% عبر الابتكار وتبنّي الحلول الرقمية.
ويسعى البرنامج إلى دعم جهود تسريع تحقيق مستهدفات الخطة السنوية، بتعزيز مكانة دبي بيئة حاضنة لشركات الذكاء الاصطناعي والمواهب العالمية، ومقرا لثماني شركات مليارية تكنولوجية.
وأكد عبدالعزيز الجزيري، نائب الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للمستقبل، أهمية وتأثير الشراكات العالمية في دفع نظام ريادة الأعمال في مجال الذكاء الاصطناعي، لافتا إلى أن تلك الشراكة تسعى إلى خلق فرص جديدة وتوفير بيئة خصبة لنمو الشركات التكنولوجية الناشئة، وهو ما يدعم منظومة الابتكار العالمية ويسهم في توفير حلول وتطبيقات الذكاء الاصطناعي المبتكرة لخدمة المجتمعات وترسيخ مكانة دبي باعتبارها مختبرا عالميا مفتوحا، وبيئة ممكّنة للابتكار وتطوير الخدمات القائمة على الذكاء الاصطناعي في القطاعات الحيوية المستقبلية.
وقالت جويل عواد، مديرة برامج السياسات العامة في ميتا الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وتركيا، إن مستقبل تطوير الذكاء الاصطناعي يكمن في القدرة على الانفتاح وتعزيز التعاون مع جميع الأطراف على كل المستويات، والالتزام بالعمل مع الشركاء الإقليميين مثل مؤسسة دبي للمستقبل يعكس الحرص على رفع الوعي وتعزيز القدرات ودعم الابتكار بشكل عملي لفتح آفاق جديدة لإمكانات الذكاء الاصطناعي من أجل تطوير الأعمال وخدمة المجتمع.
وتضطلع “مؤسسة دبي للمستقبل”، بدور مركزي في برنامج حاضنات الأعمال باعتبارها الشريك الاستراتيجي، إذ تتولى مسؤولية تقدم الاستشارات بشأن القطاعات المستهدفة، وتوظف الشبكات القائمة والشراكات بين القطاعين الحكومي والخاص لتمكين الشركات الناشئة، وتوفر مساحات مفتوحة لاستكشاف المواهب وتطوير الإمكانات وبناء القدرات، وتنظم تقديم عروض المشروعات الواعدة.
ويشكّل البرنامج جزءا من مبادرة “ميتا” الإقليمية الهادفة إلى الاستفادة من مجموعة الذكاء الاصطناعي مفتوحة المصدر الخاصة بها، في تمكين ابتكار الحلول وتفعيل الفرص والمنافع الاقتصادية والمساهمة في تعزيز النمو الاقتصادي الشامل على مستوى دبي والمنطقة.
ويغطي البرنامج 5 قطاعات رئيسة هي الطاقة، والنقل، والطيران، والسياحة، والتجزئة، ويتضمن أربع مراحل رئيسة تشمل تحديد تحديات التصميم التي يمكن حلها باستخدام نماذج اللغة الكبيرة لتعلّم الآلة، واستكشاف الشركات الناشئة والنامية والراسخة في مجال الذكاء الاصطناعي المعني وضمها إلى فريق العمل، واستضافة مؤسسة دبي للمستقبل الشركات في رحلة ترتيب الأفكار والتصميم والنمذجة السريعة على مدى ستة أسابيع، وصولا إلى المرحلة الأخيرة المتمثلة بالإعلان عن الحلول المبتكرة القائمة على الذكاء الاصطناعي، ومناقشة إمكانية تطوير المنتجات والاستثمار فيها وتمويلها على مستوى تجاري.
ويستند برنامج حاضنات الأعمال المشترك بين “مؤسسة دبي للمستقبل” و”ميتا” على نموذج “لاما 3” الفريد مفتوح المصدر، الذي يمكن استخدامه لتطوير تطبيقات الذكاء الاصطناعي المفيدة في مختلف القطاعات.
ويجمع النهج المرن للبرنامج في مجال تطوير تطبيقات الذكاء الاصطناعي بين مختلف الأطراف المعنية في القطاع؛ بما في ذلك المبتكرين وأصحاب الأفكار الإبداعية وروّاد أعمال التكنولوجيا ومؤسسي المشروعات الناشئة والشركات النامية والكبيرة في تخصصات تكنولوجيا المستقبل والذكاء الاصطناعي، من أجل ابتكار حلول متميزة يمكن تطبيقها على مستويات عالمية لتعزيز جودة الحياة ومضاعفة فرص الاقتصاد الرقمي.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: مؤسسة دبی للمستقبل الذکاء الاصطناعی فی مجال
إقرأ أيضاً:
ارتفاع شهداء المساعدات بأكثر من 8 أضعاف خلال شهر مع بدء عمل “مؤسسة غزة الإنسانية”
#سواليف
كشفت مجلة إيكونوميست البريطانية عن تصاعد حاد في أعداد #الشهداء #الفلسطينيين قرب نقاط توزيع #المساعدات في قطاع #غزة، حيث ارتفع العدد بأكثر من ثمانية أضعاف بين شهري أيار/مايو وحزيران/يونيو الماضي، وذلك بالتزامن مع بدء نشاط ما تُعرف بـ” #مؤسسة_غزة_الإنسانية”، المدعومة والممولة من الولايات المتحدة.
ووفقًا لمشروع بيانات مواقع وأحداث النزاعات المسلحة، استُشهد نحو 800 فلسطيني خلال شهر حزيران وحده أثناء محاولتهم الحصول على مساعدات غذائية، في وقت وصفت فيه المجلة تلقي المساعدات في #غزة بأنه “أمر مميت”.
وأشارت المجلة إلى أن صور الأقمار الصناعية والخرائط تؤكد أن مراكز “مؤسسة غزة الإنسانية” الأربعة تقع داخل مناطق خاضعة لسيطرة #جيش_الاحتلال، وهي مناطق كان قد طُلب من المدنيين إخلاؤها سابقًا، ما يُحول نقاط المساعدات إلى #مصائد_موت مكشوفة.
مقالات ذات صلة وفاة طفلة بسبب الجوع في غزة 2025/07/29ومنذ أواخر أيار/مايو، تتولى هذه المؤسسة تنفيذ مشروع أمريكي-إسرائيلي يهدف إلى السيطرة على توزيع #الغذاء داخل #قطاع_غزة بدلًا من المؤسسات الدولية، التي رفضت المشاركة واعتبرته أداة لقتل الفلسطينيين وتهجيرهم وإذلالهم.
وزارة الصحة في غزة وثّقت استشهاد 1157 فلسطينيًا وإصابة أكثر من 7758 آخرين منذ بدء تنفيذ هذا المشروع، بفعل نيران جيش الاحتلال التي تستهدف المدنيين في نقاط توزيع المساعدات.
في سياق متصل، تقدّمت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا بشكوى إلى مكتب المدعي العام في المحكمة الجنائية الدولية، دعت فيها إلى فتح تحقيق عاجل في جرائم خطيرة منسوبة لمسؤولين في “مؤسسة غزة الإنسانية” وشركات أمنية متعاقدة معها، مؤكدة أن الجرائم المرتكبة تندرج تحت اختصاص المحكمة وتشمل جرائم الحرب، والجرائم ضد الإنسانية، والمشاركة في جريمة الإبادة الجماعية.
وأرفقت المنظمة شكواها بأدلة تشمل صورًا وخرائط من الأقمار الصناعية، تُظهر أن مراكز توزيع المساعدات شُيّدت وفق تصميم يشبه القواعد العسكرية، بمداخل ضيقة تمتد لمسافات طويلة، تؤدي إلى مناطق اختناق تدريجي، حيث يتعرض المدنيون لإطلاق نار مباشر من جنود الاحتلال، وفي بعض الحالات تُطلق قذائف دبابات باتجاه الجموع.
وأكدت المنظمة أن ما يجري داخل وحول هذه المراكز موثق عبر شهادات ميدانية وتقارير إعلامية وأممية مستقلة، ما يُثبت أنها تحولت إلى أدوات قتل مُخطط لها، تُدار ضمن أجندات عسكرية تهدف إلى تجويع الفلسطينيين وتهجيرهم قسرًا.
وبحسب تقارير طبية محلية، بلغ عدد الشهداء نتيجة الجوع والجفاف الناتج عن الحصار الإسرائيلي وحرب الإبادة المدعومة أمريكيًا 147 شهيدًا، بينهم 88 طفلًا.
وأكدت المنظمة أن ما تُسمى “مؤسسة غزة الإنسانية” لعبت دورًا مباشرًا في منع دخول المساعدات الإنسانية التي تُقدّمها الأمم المتحدة، ما أدى إلى استشهاد المزيد من المدنيين بسبب نقص الغذاء والدواء، وتحول الجوع إلى تهديد فعلي لحياة عشرات الآلاف في قطاع غزة.
ومنذ مطلع مارس/آذار الماضي، تنصّل الاحتلال من اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى مع حركة “حماس”، الذي بدأ في 19 يناير/كانون الثاني، واستأنف الإبادة الجماعية، رافضًا كافة المبادرات الدولية لوقف العدوان.
ورغم تحذيرات أممية وفلسطينية من كارثة إنسانية غير مسبوقة، يواصل الاحتلال إغلاق معابر قطاع غزة أمام المساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية منذ الثاني من مارس/آذار، ضمن سياسة التجويع الممنهجة التي يستخدمها كسلاح ضد الفلسطينيين.
يُذكر أن الاحتلال يشن منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023 حرب إبادة جماعية على غزة، تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، ضاربًا بعرض الحائط النداءات الدولية وأوامر محكمة العدل الدولية المطالبة بوقف العدوان. وأسفرت هذه الحرب، بدعم أميركي مباشر، عن أكثر من 204 آلاف شهيد وجريح فلسطيني، غالبيتهم من الأطفال والنساء، إضافة إلى أكثر من عشرة آلاف مفقود، ومئات آلاف النازحين، ومجاعة أودت بحياة العديد من الفلسطينيين.