قفزة في الصادرات المصرية خلال النصف الثاني من العام.. وخبير يعرض الأسباب
تاريخ النشر: 19th, June 2024 GMT
قال بلال شعيب الخبير الاقتصادي، إنّ ارتفاع الصادرات السلعية المصرية في النصف الأول من العام الحالي 2024، أمر طبيعي، متوقعًا حدوث قفزة في الصادرات خلال النصف الثاني من العام ذاته، إذ سعت الدولة المصرية إلى تحرير سعر صرف الدولار ليتماشى مع آليات السوق، مشيرًا إلى أنّ من أبرز المشروعات التي ساعدت على ذلك مشروع تطوير منطقة رأس الحكمة.
وأضاف «شعيب» خلال حديثه لـ«الوطن»، أن مشروع تطوير منطقة رأس الحكمة يعد أول صفقة استثمارية كبرى تمكن البنك المركزي من اتخاذ مجموعة إجراءات عاجلة من بينها تحرير سعر صرف الدولار والقضاء على السوق الموازية، ما نتج عنه تعزيز احتياطي النقد الأجنبي الذي وصل إلى نحو 46 مليار دولار وهو الأعلى على مدار 13 سنة ماضية، وأدى إلى تدبير مستلزمات الإنتاج وبالتالي ساهم في عمل المصانع بكامل طاقتها ووجود مخرجات للنشاط الاقتصادي المصري وارتفاع نسبة الصادرات.
المنافسة في الأسواق الدوليةوأشار إلى أنّ تصدر مواد البناء والمواد الغذائية قائمة الصادرات السلعية المصرية، يرجع إلى توفر الأيدي العاملة وأنّ أسعار هذه الصناعات تتوافر في الأسواق المصرية بأسعار أقل من الأجنبية مما يدفعها للمنافسة في الأسواق الدولية.
وجدير بالذكر، أن وزارة التجارة والصناعة أعلنت في بيان لها، بلوغ قيمة صادرات مصر السلعية نحو 3.5 مليار دولار خلال شهر مايو الماضي، مشيرة إلى أن أهم القطاعات التصديرية خلال النصف الأول من العام الحالي تتمثل في مواد البناء والصناعات الغذائية والمنتجات الكيماوية والأسمدة والحاصلات الزراعية والغزل والنسيج.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الصادرات المصرية الصادرات السلعية مواد البناء النقد الأجنبي البنك المركزي المصري رأس الحكمة من العام
إقرأ أيضاً:
العيسوي: برنامج دعم الصادرات نقلة استراتيجية لتحقيق 145 مليار دولار صادرات بحلول 2030
أشاد هشام العيسوي، رئيس المجلس التصديري للحرف اليدوية، ببرنامج رد الأعباء التصديرية الجديد الذي أطلقته وزارة الاستثمار بالتنسيق مع وزارة المالية، مؤكدًا أنه يمثل نقلة نوعية حقيقية في دعم الصادرات المصرية، وخطوة استراتيجية نحو تحقيق رؤية الدولة بمضاعفة الصادرات وتعزيز قدرة المنتجات المحلية على المنافسة في الأسواق العالمية.
ووصف العيسوي البرنامج بأنه "برنامج صحي لمناخ الاستثمار على المدى المتوسط والطويل"، مشيرًا إلى أنه يجسد التوجه الجاد للدولة نحو تمكين القطاع الخاص، ودعم الصناعات ذات القيمة المضافة، بما يساهم في تحقيق المستهدف الوطني للوصول إلى صادرات بقيمة 145 مليار دولار بحلول عام 2030.
عاجل- "مخلصين له الدين ولو كره الكافرون" ???? «بوابة الفجر».. تبث تكبيرات عيد الأضحى من أطهر بقاع الأرض "مكة المكرمة" الأوقاف تُحذر من اختلاط الصفوف في صلاة العيد وتدعو للالتزام بالضوابط الشرعية والتنظيمية إعداد البرنامج بالشراكة مع القطاع الخاصوأوضح العيسوي، أن إعداد البرنامج الجديد جاء نتيجة حوار فعّال بين الحكومة ومجتمع المصدرين والمجالس التصديرية، حيث تمت مراعاة رؤى وملاحظات كل مجلس تصديري، لضمان أن تكون آليات توزيع الدعم متوافقة مع طبيعة كل قطاع واحتياجاته الخاصة.
وأشار إلى أن هذا النهج التشاركي يعكس تحولًا مهمًا في فلسفة الحكومة تجاه دعم الصادرات، ويؤكد على أهمية التعاون المؤسسي في بناء منظومة تصديرية قوية ومستدامة.
مخصصات مالية مرنة لدعم المنتجات عالية القيمةوكشف العيسوي عن تخصيص 45 مليار جنيه ضمن البرنامج الجديد، منها 38 مليار جنيه للبرنامج الأساسي، و7 مليارات جنيه كدعم مرن يتم منحه وفقًا لدرجة تعقيد المنتج ومدى مساهمته في القيمة المضافة.
وأكد أن هذا التوجه يعكس رغبة الدولة في دعم الصناعات المبتكرة والمستدامة، وتعزيز تنافسية المنتجات المصرية عالميًا.
دعم خاص لقطاع الحرف اليدوية والمنتجات الثقافية
وأبرز رئيس المجلس التصديري للحرف اليدوية أن القطاع يحظى باهتمام خاص ضمن البرنامج، حيث تم تخصيص مخصصات مستقلة تراعي طبيعة هذه الصناعات التي تعتمد على المهارة والإبداع.
ولفت إلى أن البرنامج يركز على دعم التصميمات، وبناء العلامات التجارية، والمشاركة في المعارض الدولية، إلى جانب برامج تدريبية تهدف إلى رفع كفاءة العاملين وزيادة الإنتاجية.
وقال العيسوي: "قطاع الحرف اليدوية يركز على الجودة والقيمة الفريدة وليس الكم، وهو ما يتطلب أدوات تمكين خاصة، وقد أدرك البرنامج ذلك جيدًا. نحن لا نطلب فقط دعمًا ماليًا، بل نحتاج إلى أدوات حقيقية تساعد على إنتاج منتجات قادرة على المنافسة العالمية".
آلية "المقاصة" لتعزيز قدرات المصدرين التمويليةوأشار العيسوي إلى أن من أبرز الجوانب المتقدمة في البرنامج الجديد، تفعيل آلية "المقاصة"، التي تتيح للمصدرين استخدام مستحقاتهم لدى الدولة لتسوية التزاماتهم الحكومية مثل الضرائب وفواتير الكهرباء والغاز.
وأضاف أن هذه الآلية تُمكن المصدرين من استخدام مستندات الدعم كضمانات للحصول على تمويلات من البنوك، مما يعزز ثقتهم ويزيد من قدرتهم على التوسع في الاستثمار والتصدير.
وأوضح أن إصدار الدولة لصك رسمي بقيمة الدعم يمثل خطوة نوعية تُعزز مصداقية الحكومة أمام المؤسسات المالية، ويسهم في فتح آفاق تمويل جديدة للمصدرين، ما يدعم خطط التوسع المستقبلية.
دعم مستدام نحو تحقيق رؤية 2030وشدد العيسوي على أن الوصول إلى هدف 145 مليار دولار صادرات بحلول عام 2030 يتطلب توفير بيئة مرنة ومستدامة، وإزالة كل المعوقات التي تواجه المصدرين، معتبرًا أن البرنامج يمثل "بداية الزراعة" لمنظومة تصديرية واعدة ستؤتي ثمارها خلال السنوات المقبلة.
وأضاف: "نحن لا نبحث عن انتعاشة لحظية، بل نطمح إلى بناء نظام تصديري متكامل ومستدام. ولأول مرة نرى تكاملًا فعليًا بين الحكومة والقطاع الخاص مبنيًا على الثقة والرؤية المشتركة".
فلسفة جديدة لدعم الصادرات ترتكز على الاستثمار طويل الأمدوأكد العيسوي أن برنامج رد الأعباء التصديرية الجديد يعكس تحولًا في النظرة الحكومية لهذا الملف، حيث لم تعد الدولة تنظر إلى الدعم باعتباره عبئًا ماليًا، بل أداة استثمار ذات عائد اقتصادي مهم يتمثل في جذب العملة الصعبة، وفتح أسواق جديدة، وزيادة فرص العمل.
وأشار إلى أهمية استمرار الحوار المؤسسي بين الحكومة والقطاع الخاص، وتعزيز أدوات الترويج والدبلوماسية التجارية، خاصة للقطاعات الثقافية مثل الحرف اليدوية التي تعكس الهوية المصرية وتملك فرصًا واسعة في الأسواق الدولية.
العيسوي يشيد بدعم القيادة السياسيةوأكد العيسوي أن ما يتحقق اليوم هو ثمرة وعي القيادة السياسية، وعلى رأسها الرئيس عبد الفتاح السيسي، مشيرًا إلى أن تحديد هدف طموح مثل الوصول إلى 145 مليار دولار صادرات بحلول 2030 حفّز جميع مؤسسات الدولة لتوجيه جهودها نحو تحقيقه.
وقال: "نحن كقطاع خاص مستعدون للتحرك بخطى أسرع لتحقيق هذا الحلم، والدولة الآن تقدم لنا الأرضية المناسبة لننطلق منها بقوة وثبات".
سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم السبت 7 يونيو 2025 (ثانى أيام عيد الأضحى)