البوابة نيوز:
2025-08-01@09:21:43 GMT
«30 يونيو» ووزارة المالية.. 10 سنوات من السير في الطريق الصحيح
تاريخ النشر: 22nd, June 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
نفذت الحكومة المصرية على مدار العشر سنوات الماضية في ظل قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، العديد من الإجراءات الإصلاحية وضعت الاقتصاد المصري على مسار صحيح ما زاد معدلات النمو وفرص العمل، وأصبح معها القطاع الخاص شريكا أساسيا في التنمية رغم ما تشهده الساحة الدولية من أزمات اقتصادية مركبة وتوترات جيوسياسية إقليمية ودولية.
ووفق بيانات وزارة المالية، فقد استمر تحقيق مستهدفات الضبط المالي واستدامة مؤشرات المالية العامة وتعظيم الموارد، بالإضافة إلى دعم شبكة الحماية الاجتماعية، والتنمية البشرية مثل التعليم والصحة، مما يزيد من إنتاجية المواطن المصري ومستوى معيشته، ورفع كفاءة البنية التحتية والخدمات المقدمة للمواطن.
وتنفذ وزارة المالية إستراتيجية طموحة لوضع معدلات العجز والدين للناتج المحلي في مسار نزولي مستدام، والعمل على إطالة عمر محفظته، خاصة مع تراجع أسعار الفائدة، واستهداف توجيه 50% من إيرادات برنامج الطروحات لخفض مديونية أجهزة الموازنة بشكل مباشر.
وأثبت الاقتصاد المصري قدرا من المرونة على الرغم من تداعيات الأزمات العالمية والتي ساهمت في وجود اضطرابات في سلاسل الإمداد، وبالتالي ارتفاعات كبيرة في الأسعار عالميا خاصة أسعار السلع الأساسية والغذائية.
واعتمدت خطط وزارة المالية على إطار متسق متكامل لمساندة المواطنين والقطاعات الاقتصادية من خلال سرعة إقرار إجراءات وحوافز وسياسات لتحفيز النشاط الاقتصادي، وكذلك مساندة المواطنين من خلال إجراءات للحماية الاجتماعية لتحسين الأجور والمعاشات.
وكانت الوزارة قد أعلنت أن أجور العاملين بالدولة شهدت نقلة نوعية خلال السنوات الماضية، حيث تمت زيادة الحد الأدنى للأجور 5 أضعاف من 1200 جنيه في عام 2018 إلى 6 آلاف جنيه في الحزمة الأخيرة عام 2024، مع رفع الحد الأدنى للدرجات الوظيفية ليصل إلى 12 ألف جنيه للدرجة الممتازة في الحزمة الأخيرة عام 2024، وزيادة علاوات الموظفين المخاطبين بالخدمة المدنية من 7% في 2018 إلى 10% والعاملين غير المخاطبين من 10% إلى 15% ووضع حد أدنى لها وصل 150 جنيها في الحزمة الأخيرة، وتم بدء إقرار حافز إضافي 150 جنيها في 2019 وزيادته سنويا ليصل مجموعه إلى ما يتراوح من 1450 جنيها إلى 2725 جنيها، وفقا للدرجة الوظيفية في الحزمة الأخيرة.
وتم إقرار 300 جنيه علاوة غلاء معيشة في عام 2022 وزيادتها إلى 600 جنيه في 2023، كمبلغ إضافي خلال السنتين الماليتين 2022 - 2023، و2023 - 2024 لتخفيف آثار الموجة التضخمية.
وذكرت الوزارة أنه سيتم زيادة مخصصات الأجور في موازنة العام المالي المقبل إلى 573 مليار جنيه لاستيعاب الحزمة الأخيرة للزيادات التي بدأ تنفيذها من شهر مارس الماضي، وذلك مقارنة بمخصصات 470 مليار جنيه في الموازنة الحالية للعام المالي 2023 - 2024 ارتفاعا من مخصصات 271 مليار جنيه في العام المالي 2018 - 2019، بالإضافة إلى أنه تم رفع حد الإعفاء الضريبي من 5ر13 ألف جنيه في 2018 إلى 60 ألف جنيه في الحزمة الأخيرة عام 2024.
وواصلت مصر الصعود بخطى ثابتة في كل مؤشرات الشفافية والإفصاح ومشاركة المجتمع فيما يتعلق بالموازنة العامة الصادرة عن منظمة "الشراكة الدولية" لعام 2023، على نحو يتوج جهود 10 أعوام في مجال العمل في تطوير آليات الشفافية والإفصاح عن الموازنة العامة، حيث قفزت مصر 6 مراكز في "الشفافية المالية" و16 درجة في "مشاركة الجمهور" و10 درجات في "المساءلة والرقابة على الموازنة"، بما يسهم في تحفيز وجذب الاستثمار.
وارتفع المؤشر الخاص بمشاركة الجمهور إلى 35 نقطة من أصل 100 نقطة مقارنة بـ 19 نقطة في عام 2021؛ لتتعدى مصر بذلك المتوسط العالمي المقدر بـ 15 نقطة، ويرجع ذلك إلى قيام وحدة الشفافية والمشاركة المجتمعية بوزارة المالية، باستخدام آليات المشاركة المجتمعية لتمكين وإشراك الجمهور خاصة المرأة والفئات الأكثر احتياجا من المشاركة أثناء مراحل إعداد وتنفيذ ومتابعة ورقابة الموازنة العامة للدولة.
وساهمت جهود الوحدة في تحقيق قفزة للمؤشر الفرعي للرقابة على الموازنة ليحقق 54/ 100 نقطة في 2023 مقارنة بـ 44 / 100 نقطة في 2021، حيث يتم التنسيق مع مجلسي النواب والشيوخ والجهاز المركزي للمحاسبات وتسليط الضوء على جهود البرلمان في مراقبة الموازنة وإشراك المواطنين، من خلال نشر المناقشات التي تدور حول الموازنة العامة للدولة من اللجان المختصة بالتحقق والمراقبة على تنفيذ الموازنة من جانب البرلمان ومناقشة أولويات الإنفاق، ومن الآليات التي تعود بالنفع على المواطن، وتنظيم زيارات إلى مختلف المناطق للرصد والرقابة.
وعكست نتائج الحساب الختامي لموازنة العام المالي 2022 - 2023، استمرار تماسك الاقتصاد المصري في مواجهة التحديات الخارجية والداخلية، حيث تم تحقيق فائض أولي بنسبة 6ر1٪ من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي الماضي، تم استخدامه في تمويل جزء من فوائد الدين العام؛ مما أسهم في خفض العجز الكلي إلى 6٪ من الناتج المحلي في يونيو 2023، وخفض الدين إلى 8ر95٪ نزولا من 103٪ في يونيو 2016؛ رغم التغيرات الحادة في أسعار الفائدة وأسعار الصرف واستمرار الموجة التضخمية العالمية والمحلية.
وارتفع حجم الإنفاق العام على برامج البعد الاجتماعي بموازنة 2022 - 2023، حيث حرصت الحكومة على المضي قدما في توفير حياة كريمة للمواطنين، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة إليهم؛ مما أدى لزيادة إجمالي مصروفات العام المالي الماضي بنسبة 3ر19٪ لتسجل 2ر2 تريليون جنيه.
كما عكست نتائج الحساب الختامي انحياز القيادة السياسية للفئات الأولى بالرعاية عبر تبني سياسات البعد الاجتماعي، حيث زاد الإنفاق العام على الأجور وتعويضات العاملين إلى 5ر412 مليار جنيه مقابل 7ر358 مليار جنيه في العام المالي 2021 - 2022 بنسبة نمو 15٪، كما ارتفع الإنفاق على بند الدعم إلى 8ر275 مليار جنيه مقابل 8ر182 مليار جنيه في 2021 - 2022 بنسبة نمو 9ر50٪ وزيادة الإنفاق الفعلي على قطاع الحماية الاجتماعية بنسبة 34٪ عن 2021 - 2022، للحد من الآثار الصعبة للصدمات العالمية والإقليمية.
والتزمت الخزانة العامة للدولة بسداد 191 مليار جنيه قيمة القسط السنوي للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي ضمن اتفاق فض التشابكات مع وزارة التضامن الاجتماعي لسداد مستحقات صناديق التأمينات المتراكمة عبر نصف قرن، على ضوء قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019؛ بما يضمن توفير السيولة المالية اللازمة لخدمة أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم والمؤمن عليهم والوفاء بكامل الالتزامات نحوهم.
وصعد الإنفاق الفعلي على قطاع الصحة خلال العام المالي الماضي 2ر147 مليار جنيه مقابل 136 مليار جنيه عام 2021 - 2022، بنسبة نمو 2ر8%، كما ارتفع الإنفاق على قطاع التعليم بنسبة 9ر8٪ ليصل إلى 2ر212 مليار جنيه مقابل 8ر194 مليار جنيه.
وشهد العام المالي الماضي ارتفاعا في الإيرادات العامة بمختلف قطاعاتها، حيث شهدت الإيرادات الضريبية نموا بنسبة 9ر26٪ مقارنة بعام 2021 - 2022، وبنسبة زيادة 6ر107٪ عن المستهدف للعام المالي 2022 - 2023؛ نتيجة للجهود المبذولة في تحديث وميكنة منظومتي الضرائب والجمارك، وتوسيع القاعدة الضريبية والسعي الجاد نحو تحقيق العدالة الضريبية والحد من التهرب الضريبي، وتسوية النزاعات الضريبية.
(المنظومة الضريبية المميكنة)
ساعدت المنظومة الضريبية المميكنة، التي عكفت وزارة المالية على تنفيذها خلال السنوات الماضية، في تحصيل حقوق الخزانة العامة للدولة لصالح المواطنين، حيث تسهم في تعظيم جهود دمج الأنشطة غير الرسمية؛ بما يحقق العدالة الضريبية والحياد التنافسي، ويحفز الاستثمار، كما أنها تساعد أيضا في تسريع إجراءات الفحص الضريبي.
وأسهمت الأنظمة الضريبية الإلكترونية في توفير قاعدة بيانات دقيقة عن حجم التعاملات التجارية على مستوى الدولة من خلال منظومة "الفاتورة الإلكترونية" التي بلغ عدد إصداراتها أكثر من مليار فاتورة إلكترونية، وذلك بالتزامن مع "الإيصال الإلكتروني" ومن قبلهما منظومة "الإقرارات الإلكترونية" على نحو يسهم بشكل أكبر في تعزيز حوكمة المجتمع الضريبي، وانعكس ذلك بالفعل في دمج جزء من الاقتصاد غير الرسمي.
وفي الإطار تختصر منظومة "الفاتورة الإلكترونية" الفحص الضريبي في عدة ساعات وتقضي على الشركات الوهمية، حيث ترتكز على نظام مركزي لتلقي ومراجعة واعتماد ومتابعة فواتير البيع والشراء للتعاملات التجارية بين الشركات، بينما تضمن منظومة "الإيصال الإلكتروني" وصول ما يدفعه المستهلكون من ضرائب إلى الخزانة العامة للدولة؛ من خلال متابعة التعاملات التجارية بين الممولين والمستهلكين لحظيا في كل منافذ البيع والشراء.
(المنظومة الجمركية)
أما عن المنظومة الجمركية، فقد قامت الحكومة بتطوير التشريعات الجمركية خلال الفترة الماضية بالتوافق مع مجتمع الأعمال والمستثمرين، على نحو يسهم في تبسيط وميكنة وتيسير الإجراءات الجمركية، ومن ثم تسهيل حركة التجارة الداخلية والخارجية وتحفيز مناخ الاستثمار، وتعظيم القدرات الإنتاجية، وتوسيع القاعدة التصديرية.
ونفذت المالية خطة لميكنة كل العمليات الضريبية وتبسيط الإجراءات الجمركية وتطوير منظومة التسجيل المسبق للشحنات لتحقيق العدالة وتحفيز الاستثمار.
ونجحت خلال الفترة الماضية في تحقيق العديد من الشراكات المحلية والدولية للتغلب على التحديات في مشروعات القوانين والإجراءات المنظمة للعمل الجمركي، فضلا عن المشاورات مع الجمارك الإيطالية في إطار مشروع التوأمة المؤسسية الذي يهدف إلى التنسيق المتدرج للتشريعات والقواعد والممارسات الجمركية المصرية مع معايير الاتحاد الأوروبي.
كما تم توظيف تكنولوجيا المعلومات في تطوير بيئة عمل المنظومة الجمركية، وإنشاء مراكز لوجستية متطورة لتقديم الخدمات الجمركية من خلال نافذة واحدة، مع تطوير المعاملات الجمركية ودمج وتيسير وحوكمة إجراءاتها من خلال الاستعانة بالتطبيقات الجمركية المطورة وإجراء الربط الشبكي لتكامل قواعد البيانات مع الأجهزة المعنية في الدولة لتقليل زمن الإفراج، وتبسيط الإجراءات الجمركية.
وتستمر جهود الدولة المصرية لإجراء الإصلاحات الهيكلية لتوطين الصناعة والاعتماد على الإنتاج المحلي، واستهداف زيادة الاستثمارات التنموية خاصة في المشروعات الخضراء، والسعي نحو توفير مليون فرصة عمل سنويا، وإطلاق وثيقة سياسة ملكية الدولة، التي تفتح آفاقا جديدة لجذب استثمارات أجنبية على نحو يسهم في تحقيق التنمية المستدامة، وتحسين مستوى معيشة المواطنين والارتقاء بالخدمات المقدمة إليهم.
وتستهدف وزارة المالية في الموازنة الجديدة للعام المالي المقبل 2024 - 2025 تسجيل فائض أولي بنسبة 3.5% وخفض معدل الدين إلى 88.2% من الناتج المحلي الإجمالي، في ظل وجود سقف ملزم للدين العام، وتستهدف أيضا النزول به لأقل من 80% من الناتج المحلي بحلول يونيو 2027.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الصناعة الإنتاج المحلى الضريبية المميكنة السيسي الاقتصاد المصري العام المالی الماضی من الناتج المحلی ملیار جنیه مقابل الموازنة العامة العامة للدولة وزارة المالیة ملیار جنیه فی من خلال على نحو
إقرأ أيضاً:
المالية أطلقت مشروع تمكين إعداد الموازنة بمشاركة فرنسية
عقد وزير المالية ياسين جابر مؤتمراً صحافياً، بمشاركة السفير الفرنسي في لبنان هيرفيه ماغرو وممثلي الوكالة الفرنسية للتنمية وخبرات فرنسا AFD حول مشروع دعم عملية تحضير الموازنة العامة وتنفيذها.ويأتي المؤتمر في إطار المرحلة الجديدة من مشروع إعداد الموازنة والذي يشكل محطة أساسية لتسليط الضوء على أبرز إنجازات المشروع وخططه المستقبلية بغية تطوير عملية الإعداد وتعزيز المساءلة والشفافية واستعادة ثقة المواطنين بالمؤسسات العامة.
معراوي بدايةً قدم مدير المالية العام جورج معراوي عرضاً شاملاً لمشروع "تمكين إعداد الموازنة من أجل إدارة مالية عامة سليمة"، وتضمن ما حققه المشروع من نتائج ملموسة، أبرزها: - معالجة أكثر من 85 في المئة من الإيصالات الضريبية المتراكم .
- إعادة دمج الوسطاء غير المصرفيين ضمن النظام الضريبي الرسمي .
- تبسيط الإطار القانوني لإعداد الموازنة. - وضع قواعد واضحة لأولويات الإنفاق العام".
وأكد معراوي "أن الإصلاح لا يزال مستمرًا، وأن الخطوة المقبلة هي نشر تقارير شفافة عن تنفيذ الموازنة، في مسار تدريجي يعيد للدولة دورها ومكانتها". السفير الفرنسي ثم تحدث السفير الفرنسي، فقال: "يسعدني أن أكون بينكم اليوم لتسليط الضوء على التقدّم الذي أحرزته وزارة المالية في مجال التحضير للموازنة خلال الأشهر الأخيرة، وذلك بدعم من فرنسا". أضاف: "تدعم فرنسا وزارة المالية منذ عام 2020 من خلال مساعدة تقنية قدمتها الوكالة الفرنسية للتنمية، وخبرة فرنسا، والخزانة الفرنسية، ونحن اليوم نشهد تقدماً ملحوظاً، بفضل التزام قوي من فرق الوزارة، وذلك في ظروف صعبة للغاية". وأكمل: "لقد بذلت الوزارة جهوداً كبيرة لتحسين إعداد الموازنة، بمساعدة خبراء دوليين، تمكنت معهم من تطوير منهجية واضحة وواقعية لتنظيم هذه العملية الأساسية. كذلك،تم الانتهاء من إعداد دليل الموازنة، واعتماده وتعميمه داخل الإدارة، مما جمع سنوات من القرارات في وثيقة واحدة، ستُسهّل عمل الوزارات القطاعية وتعزز شفافية العمل العام. واعتمدت الوزارة نهجاً شبه آلي لإدخال بياناتها الضريبية، ما أدى إلى مضاعفة حجم البيانات المُعالَجة خمس مرات، واضعة بذلك أسساً لتقارير موازنية ذات مصداقية ومنتظمة".
اضاف: "وقد جاءت هذه الخطوات الهامة لتعزز العمل الذي تم بالتوازي، وتحت إشراف وزارتكم، في مجال التعاون الجمركي منذ عام 2020. وباعتبار أن الإيرادات الجمركية تمثل الركيزة الأساسية لتحصيل الضرائب، فهي تشكل الشريان الاقتصادي الحقيقي للبلاد؛ وسنواصل دعمكم، معالي الوزير، من أجل إنجاح هذا المسار". جابر ثم كانت كلمة للوزير جابر الذي قال: "أستهل كلمتي بكلمة امتنان وترحيب. تتوجّه الدولة اللبنانية ووزارة المالية بالشكر الصادق للجمهورية الفرنسية، ليس فقط لتقديمها الدعم المالي، بل أيضًا لوقوفها إلى جانبنا كشريك حقيقي في وقت كانت فيه الشراكة الصادقة تحمل بُعدًا أخلاقيًا وسياسيًا يتجاوز أي تمويل أو دعم تقني. ومن المهم أيضًا الإشارة إلى أن مساهمات فرنسا داخل الاتحاد الأوروبي كانت بالغة الأهمية، إذ لا يزال هذا الاتحاد، المؤلف من 27 دولة عضو، منارة للاستقرار، ومحركًا للتنمية والإصلاح الجاد في دول مثل لبنان".
أضاف : "إن مناسبة اليوم ليست مجرّد إعلان، بل فرصة للتأمل في الطريق الذي قطعناه سويًا؛ مسارٌ حافل بالصمود المؤسساتي، والكرامة في الخدمة العامة، والأمل المتجدد في إصلاحٍ جدي. ما يمنح هذا المشروع قيمته الحقيقية هو السياق الذي وُلد فيه. فقد انطلق في مرحلة انسحب فيها العديد من الشركاء الدوليين من مؤسسات الدولة اللبنانية، وركّزوا دعمهم على المجتمع المدني. في خضم أزمة ثقة عميقة وشلل شبه تام في وظائف الدولة، اختار هذا المشروع مسارًا مختلفًا. لم يتجاوز الدولة، بل عمل على إحيائها من الداخل. لقد كان خيارًا صعبًا، بلا أي ضمانة للنجاح، لكنه منح المشروع صدقية وعمقًا واستدامة. وهكذا أبصر مشروع "تمكين إعداد الموازنة من أجل إدارة مالية عامة سليمة" النور. ففي لحظات الانهيار، لم تعد الإدارة المالية العامة قضية تقنية فقط، بل أصبحت أداة تعافٍ ورسالة مفادها أن الدولة تعود وتستعد لتحمّل المسؤولية والمساءلة. بدأ تدخلنا عندما توقّف تنفيذ الموازنة نتيجة تراكم أكثر من 3.6 مليون إيصال ضريبي ورقي غير معالج، مكدّسة في مستودعات مغلقة، لم تُدمج يومًا بالكامل في النظام المالي الرسمي. هذا الواقع عطّل التحليل والتخطيط واتخاذ القرار".
وتابع :"فاخترنا خطوات عملية مدفوعة بإرادة سياسية قوية لكسر هذا الجمود، وانطلقنا بخطوة رقمية لمعالجة هذا التراكم. لم يُنقذ هذا الجهد بيانات مالية أساسية فحسب، بل وفّر أيضًا صورة دقيقة عن المالية العامة. وبموجب مرسوم إداري، تمّت إعادة دمج الوسطاء الماليين غير المصرفيين – الذين كانوا قد استحوذوا على دور المصارف في جباية الضرائب بعد الأزمة – في النظام الضريبي الرسمي.وقد تطلّب ذلك عمليات تسجيل جديدة، ونُظم تحصيل، وأتمتة شاملة. لم تكن مجرد تحديثات تقنية، بل استعادة لأدوات الرقابة والتحليل والتخطيط.
ثانيًا، وبدعم من المساعدة التقنية، أعدنا النظر في الإطار القانوني والمؤسساتي لإعداد الموازنة. لعقود، خضع هذا الإعداد لعشرات القرارات المتفرقة والمتناقضة أحيانًا، ما ولّد مزيدًا من الضبابية بدلًا من الوضوح.
وبفضل دعم المشروع، انتهت هذه التجزئة، فتمّ اعتماد مرسوم موحّد لإعداد الموازنة، وإصدار دليل رسمي، وتحقيق تبسيط كبير في الإجراءات. أصبحت الدولة أكثر وعيًا بذاتها، وبالتالي أكثر شفافية.
ما الإنجاز الثالث، فكان إصلاح آلية إعداد الموازنة نفسها، ووضع حد للممارسات الاعتباطية.
أدخلنا حدودًا للإنفاق تستند إلى الموارد الفعلية، ووضعنا إطارًا واضحًا لتحديد الأولويات. ولأول مرة منذ سنوات، أصبح لكل رقم دلالة، ولكل خيار سياسي مكان ضمن هيكل منطقي. هذه ليست إصلاحات تجميلية. إنها إصلاحات تمس جوهر الحوكمة. فقد تمت معالجة أكثر من 85% من البيانات المتراكمة، وأُعيد دمج الإيرادات الضريبية الخارجة عن الموازنة ضمن الإطار المالي الحكومي. وعادت رقابة الدولة على هذه الإيرادات على أساس متين".
واستطرد:" لم يعد إعداد الموازنة مجرّد إجراء شكلي، بل أصبح عملية موثّقة ومُنظّمة وفق معايير واضحة. لكننا لا نعيش في الوهم. النجاح لا يعني أن المهمة قد اكتملت. فالإصلاح ليس محطة ثابتة. إنما نتقدّم بثقة أكبر، بفضل دعمكم المستمر. وسيتعزز هذا الزخم بمزيد من التمويل الذي سيتيح لنا التقدّم أكثر. وتكمن خطوتنا التالية في نشر تقارير داخلية وعامة عن تنفيذ الموازنة".
وختم جابر :"أعزائي الشركاء، لبنان يتغيّر. ببطء، نعم. بصعوبة، بالتأكيد. لكن بثبات. يحمل هذا المشروع، رغم حجمه المحدود، رسالة قوية: حتى في قلب الانهيار، يمكن إعادة إرساء النظام، وإيجاد الوضوح، وتقديم خدمة عامة تليق بثقة المواطنين. باسم وزارة المالية، أشكركم على ثقتكم. فلنواصل هذا الطريق، لا كمجرّد منفّذين لمشروع، بل كشركاء حقيقيين في بناء دولة تستعيد شفافيتها وتنهض لتلبية تطلعات شعبها ". مواضيع ذات صلة فرعية "إصلاح المصارف": لإقرار مشروع قانون الفجوة المالية Lebanon 24 فرعية "إصلاح المصارف": لإقرار مشروع قانون الفجوة المالية 30/07/2025 20:24:34 30/07/2025 20:24:34 Lebanon 24 Lebanon 24 وزيرة المالية الفرنسية: إن لم ننظم شؤوننا فسنوضع تحت إشراف "صندوق النقد" Lebanon 24 وزيرة المالية الفرنسية: إن لم ننظم شؤوننا فسنوضع تحت إشراف "صندوق النقد" 30/07/2025 20:24:34 30/07/2025 20:24:34 Lebanon 24 Lebanon 24 سلام رعى اطلاق مشروع "ادارة مخاطر حرائق الغابات في المناطق الطبيعية المعرضة للخطر" Lebanon 24 سلام رعى اطلاق مشروع "ادارة مخاطر حرائق الغابات في المناطق الطبيعية المعرضة للخطر" 30/07/2025 20:24:34 30/07/2025 20:24:34 Lebanon 24 Lebanon 24 ترامب: سنحتفل بإقرار مشروع قانون الموازنة في أيوا Lebanon 24 ترامب: سنحتفل بإقرار مشروع قانون الموازنة في أيوا 30/07/2025 20:24:34 30/07/2025 20:24:34 Lebanon 24 Lebanon 24 لبنان إقتصاد قد يعجبك أيضاً البخاري زار دار الإفتاء في حلبا Lebanon 24 البخاري زار دار الإفتاء في حلبا 20:11 | 2025-07-30 30/07/2025 08:11:46 Lebanon 24 Lebanon 24 مفاجأة عن موقوف في لبنان.. "يقلّد توقيع سفير"! Lebanon 24 مفاجأة عن موقوف في لبنان.. "يقلّد توقيع سفير"! 20:06 | 2025-07-30 30/07/2025 08:06:48 Lebanon 24 Lebanon 24 يخص "المودعين".. اجتماع "مالي" في السرايا Lebanon 24 يخص "المودعين".. اجتماع "مالي" في السرايا 20:02 | 2025-07-30 30/07/2025 08:02:16 Lebanon 24 Lebanon 24 ضاهر: التشكيلات القضائية تعيدُ بعضاً من التوازن إلى الدولة Lebanon 24 ضاهر: التشكيلات القضائية تعيدُ بعضاً من التوازن إلى الدولة 19:52 | 2025-07-30 30/07/2025 07:52:12 Lebanon 24 Lebanon 24 قاسم: لبنان أمام خطر وجودي ولن نعطي السلاح لإسرائيل Lebanon 24 قاسم: لبنان أمام خطر وجودي ولن نعطي السلاح لإسرائيل 19:46 | 2025-07-30 30/07/2025 07:46:32 Lebanon 24 Lebanon 24 الأكثر قراءة سحب أوراق نقدية من السوق.. هذا ما يقوم به مصرف لبنان Lebanon 24 سحب أوراق نقدية من السوق.. هذا ما يقوم به مصرف لبنان 09:45 | 2025-07-30 30/07/2025 09:45:00 Lebanon 24 Lebanon 24 لهذا السبب ارتفعت فاتورة الكهرباء Lebanon 24 لهذا السبب ارتفعت فاتورة الكهرباء 14:40 | 2025-07-30 30/07/2025 02:40:22 Lebanon 24 Lebanon 24 بعد ماجدة الرومي.. فنانة لبنانية شهيرة تجثو على ركبتيها أمام السيدة فيروز شاهدوا ردة فعلها (فيديو) Lebanon 24 بعد ماجدة الرومي.. فنانة لبنانية شهيرة تجثو على ركبتيها أمام السيدة فيروز شاهدوا ردة فعلها (فيديو) 06:00 | 2025-07-30 30/07/2025 06:00:00 Lebanon 24 Lebanon 24 لم يكن يرد على الهاتف.. غسان الرحباني يكشف الوضع النفسي للراحل زياد الرحباني في أيامه الأخيرة (فيديو) Lebanon 24 لم يكن يرد على الهاتف.. غسان الرحباني يكشف الوضع النفسي للراحل زياد الرحباني في أيامه الأخيرة (فيديو) 07:03 | 2025-07-30 30/07/2025 07:03:58 Lebanon 24 Lebanon 24 بالصور.. هذا ما حصل داخل الضاحية Lebanon 24 بالصور.. هذا ما حصل داخل الضاحية 18:23 | 2025-07-30 30/07/2025 06:23:58 Lebanon 24 Lebanon 24 أخبارنا عبر بريدك الالكتروني بريد إلكتروني غير صالح إشترك أيضاً في لبنان 20:11 | 2025-07-30 البخاري زار دار الإفتاء في حلبا 20:06 | 2025-07-30 مفاجأة عن موقوف في لبنان.. "يقلّد توقيع سفير"! 20:02 | 2025-07-30 يخص "المودعين".. اجتماع "مالي" في السرايا 19:52 | 2025-07-30 ضاهر: التشكيلات القضائية تعيدُ بعضاً من التوازن إلى الدولة 19:46 | 2025-07-30 قاسم: لبنان أمام خطر وجودي ولن نعطي السلاح لإسرائيل 19:32 | 2025-07-30 لا تسلكوا هذا الشارع غدًا فيديو انحنى ليواسيها.. هذا ما قالته السيدة فيروز للسفير المصري (فيديو) Lebanon 24 انحنى ليواسيها.. هذا ما قالته السيدة فيروز للسفير المصري (فيديو) 09:31 | 2025-07-30 30/07/2025 20:24:34 Lebanon 24 Lebanon 24 ستنافس سامسونغ وآبل.. هذه مواصفات ساعة غوغل المنتظرة (فيديو) Lebanon 24 ستنافس سامسونغ وآبل.. هذه مواصفات ساعة غوغل المنتظرة (فيديو) 08:32 | 2025-07-30 30/07/2025 20:24:34 Lebanon 24 Lebanon 24 لبنانيون يشربون البلاستيك.. هذا ما تحتويه مياهنا! Lebanon 24 لبنانيون يشربون البلاستيك.. هذا ما تحتويه مياهنا! 19:35 | 2025-07-29 30/07/2025 20:24:34 Lebanon 24 Lebanon 24 Download our application مباشر الأبرز لبنان فيديو خاص إقتصاد عربي-دولي متفرقات أخبار عاجلة Download our application Follow Us Download our application بريد إلكتروني غير صالح Softimpact Privacy policy من نحن لإعلاناتكم للاتصال بالموقع Privacy policy جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام