البوسعيدي: مشروعات سياحية وخدمية واعدة في مسندم بنسب إنجاز متقدمة.. ونحرص دائمًا على تفعيل المشاركة المجتمعية
تاريخ النشر: 23rd, June 2024 GMT
خصب- العُمانية
قال معالي السّيد إبراهيم بن سعيد البوسعيدي محافظ مسندم إن المحافظة شهدت خلال الفترة الماضية حراكًا في التهيئة الحضرية في مختلف الجوانب شملت المناطق السكنية ومراكز المدن، مشيرًا إلى أن هناك عدة مشروعات جارٍ تنفيذُها وبعضها قارب على الانتهاء ومنها ما هو في مرحلة الدراسات الاستشارية.
وتشهد محافظة مسندم حاليًّا تطوير وإنشاء وتوسعة عدد من مشروعات البنية الأساسية إلى جانب تنفيذ عدة مشروعات سياحية نوعية ستسهم في تدفق السياح من مختلف دول العالم إلى المحافظة واستقطاب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية.
وأوضح معاليه- في تصريح لوكالة الأنباء العُمانية- أن محافظة مسندم التزمت نسبيًّا بالمبلغ المرصود لها ضمن برنامج تنمية المحافظات والبالغ 20 مليون ريال عُماني خلال الخطة الخمسية الحالية. وأشار معاليه إلى أن نسبة الإنجاز بمشروع تطوير ميناء الصيد البحري بولاية دبا وهو ميناء متعدّد الأغراض وصلت قرابة 75 بالمائة، ومن المتوقّع الانتهاء من الإنشاءات في النصف الأول من العام المقبل؛ وهو ميناء تابع لوزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه ونتطلع إلى أن يتم تشغيله ليُسهم في التنمية الاقتصادية للمحافظة.
وحول تنفيذ مشروع طريق "دبا- ليما- خصب"، أشار معاليه إلى أن المشروع بدأ مطلع العام الجاري وتجاوز مراحل متقدمة في شق الطريق التمهيدي الأولي الذي تخطّى حوالي 55 كيلومترًا، ويعوَّل عليه في سهولة وانسيابية الحركة المرورية بين ولايات محافظة مسندم وتنشيط الحركة السياحية فيها.
وفيما يتعلق بمشروع مطار خصب الجديد، بيّن معاليه أن هيئه الطيران المدني أسندت جملة من المناقصات؛ منها ثلاث مناقصات في المرحلة الحالية تتعلق بدراسات التربة ودراسات المرتبطة بالرياح وأيضًا الدراسات الاستشارية للتصميم وقطعت فيها شوطًا جيدًا، حيث تقدر الطاقة الاستيعابية للمطار بنحو 500 ألف مسافر، متوقعًا أن جاهزية المطار تكون خلال الخطة الخمسية الحادية عشرة. وحول ميناء خصب، أوضح معاليه أن الشركة التي أُرسيت عليها إدارة وتطوير الميناء تقوم حاليًّا باستثمار وإدارة مرافق الميناء وإعداد دراسات الجدوى على مدى عامين تنتهي في أكتوبر 2024 لإيضاح الجدوى الاقتصادية وخطة التطوير، وفي حال الاتفاق مع الشركة سيكون هناك توقيع على اتفاقية طويلة المدى لإدارة الميناء.
وفي المجال السياحي بمحافظة مسندم، أشار معاليه إلى أن هناك جملة من الأراضي الاستثمارية أُسندت للعديد من المستثمرين في ولايات بخا ومدحا ودبا، إضافة إلى تنفيذ مخطط لإعادة إنشاء منتجع في ولاية دبا من قبل مجموعة عُمران، مضيفًا أن الأعمال الإنشائية في مشروع "منتجع رأس العامود" بولاية خصب قطعت شوطًا مناسبًا، كما سيتم أيضًا تنفيذ منتجع تابع لمجموعة "كلوب ميد" بالولاية والمتوقع الانتهاء منه في عام 2028.
وبيّن معاليه أنه تم البدء في تطوير الواجهات البحرية في الولايات الساحلية ونيابة ليما، حيث وصلت نسبة الإنجاز في الواجهة البحرية بولاية خصب "شاطئ بصة" إلى نحو 95 بالمائة والجاهزية الكاملة ستكون خلال شهر أغسطس المقبل، وفي ولاية دبا وصلت نسبة إنجاز الواجهة حوالي 50 بالمائة، بينما تجاوزت نسبة الإنجاز في الواجهة البحرية بولاية بخا 40 بالمائة، أما في نيابة ليما فيتم حاليًا إسناد العمل للمقاول وهو في مرحلة التصميم.
وأشار معاليه إلى أنه نظرًا للثراء البيئي الموجود في محافظة مسندم وخاصة في المناطق البحرية؛ فقد صدر مرسوم سُلطاني بإنشاء محمية المنتزه الوطني الطبيعي بالمحافظة، ومساحاتها واضحة حددت مناطق ذات حساسية بيئية عالية ومناطق أقل حساسية بيئية، وبالتالي اتضحت المواقع القابلة لتوطين مشروعات استثمارية وأماكن الحفظ وفي جميع الأحوال التوجه نحو استثمارات وممارسات صديقة للبيئة بحيث لا تؤثر على المقدرات الطبيعية والكائنات البحرية المتوفرة بالإضافة إلى حماية الطيور المهاجرة التي توجد في مختلف الفصول، مضيفًا أن المحافظة تعمل بالشراكة مع هيئة البيئة في تطوير التشريعات وإصدار الهوية للمحمية وأفضل الممارسات وفصل التداخل بين مختلف القطاعات والقطاع البيئي وبين القطاعين الفندقي والسياحي وأيضًا القطاع البيئي في موقع المحمية.
وأكد معاليه أن مكتب المحافظ وبمعية مختلف المؤسسات الحكومية يحرص بشكل دائما على تفعيل المشاركة المجتمعية؛ سواءً مع المواطنين وفئة الشباب من خلال الجلسات والحوارات التي تنظمها الإدارات المحلية في المحافظة، أو مع القطاع الخاص ممثلًا بغرفة تجارة وصناعة عُمان لاستيضاح المتطلبات والاحتياجات والاطلاع على الأفكار والمقترحات التي من شأنها الارتقاء بمستوى المحافظة، مشيرًا إلى تحسن البيئة الرقمية للتواصل مع المجتمع في المحافظة بشكل كبير. وأشار معاليه إلى أن "شركة مسندم العالمية للاستثمار" وهي شركة المجتمع المحلي تقوم حاليًّا باستثمارات نوعية في المحافظة وتعمل على توظيف أبناء ولايات المحافظة وتوفر قيمة محلية مضافة من خلال القطاعات التي تعمل فيها وتشمل الصناعة والمقاولات والاستزراع السمكي والاستيراد والتصدير والتجزئة والخدمات وغيرها.
وقال معاليه إن إنشاء فرع هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وافتتاح مركز الأعمال في شهر مايو الماضي يتيح للمستثمرين الناشئين في المحافظة إيجاد البيئة المشجعة لنمو وتطوير قراهم ومؤسساتهم، مشيرًا إلى أن هناك تناميًا في النشاط الاقتصادي بالمحافظة.
وحول القطاع الصحي، أكد معالي السّيد محافظ مسندم على أن العمل بمستشفى خصب ومستشفى مدحا في طور التجهيزات الداخلية ومن المتوقع الافتتاح وتقديم الخدمات خلال الخطة الخمسية الحالية.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: معالیه إلى أن محافظة مسندم فی المحافظة معالیه أن
إقرأ أيضاً:
المشاط: فرص واعدة للتعاون الاقتصادي بين مصر ولبنان في الاستثمار والطاقة والكهرباء
عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، اجتماعًا افتراضيًا، مع الدكتور عامر البساط، وزير الاقتصاد والتجارة اللبناني، بحضور القاضي محمود مكية، أمين عام مجلس الوزراء اللبناني، وذلك في إطار الدور الذي تضطلع به الوزارة لتنظيم اللجنة العليا المصرية اللبنانية المشتركة في دورتها العاشرة، حيث شهد الاجتماع مناقشة جهود تعزيز التعاون المشترك بين البلدين الشقيقين، واستعدادات الدورة العاشرة من اللجنة تنفيذًا لتوجيهات قيادتي البلدين.
وفي مستهل اللقاء، أكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، حرص الدولة المصرية بقيادة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، على دفع العلاقات مع دولة لبنان الشقيقة، والمضي قدمًا في تعزيز العلاقات بما يعود بالنفع على البلدين في مسيرتهما نحو التنمية، من خلال التعاون المشترك في العديد من القطاعات.
وأوضحت أن الفترة الماضية شهدت زخمًا في العلاقات المشتركة من خلال زيارة الرئيس اللبناني، ورئيس الحكومة اللبنانية لمصر، بما يعكس حرص البلدين الشقيقين على التنسيق المشترك وزيادة مجالات التعاون في هذه المرحلة الفارقة التي تمر بها المنطقة.
وحرصت «المشاط»، على متابعة الموقف التنفيذي لمقررات الدورة السابقة للجنة العليا المصرية اللبنانية المشتركة والتي عقدت في بيروت عام 2019، مع مناقشة كافة الموضوعات والوثائق المقترحة على جدول أعمال الدورة العاشرة للجنة العليا المشتركة والمقرر عقدها نهاية الشهر الجاري بالقاهرة برئاسة دولة الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور نواف سلام، رئيس الوزراء اللبناني.
كما تناول اللقاء سبل دعم وتعزيز الشراكة والتعاون بين البلدين وفقاُ لما اقترحته الجهات المصرية المعنية بعلاقات التعاون مع الجانب اللبناني في مجالات الاستثمار والتجارة الخارجية والكهرباء والطاقة المتجددة والطيران المدني والملاحة الجوية والنقل البري والبحري والأبحاث الزراعيةوالتموين والتجارة الداخلية، بالإضافة إلى التباحث حول تبادل الخبرات في المجالات الثقافية ومجالات التربية والتعليم والتعليم الفني والتعليم العالي والبحث العلمي ومعهد التخطيط القومي.
وأشارت الدكتورة رانيا المشاط، خلال الاجتماع، إلى أهمية مضاعفة حجم التبادل التجاري بين مصر ولبنان بما يتماشى مع علاقات التعاون بين البلدين والتركيز على إزالة العوائق أمام التجارة، وتبسيط الإجراءات الجمركية، حيث وصل حجم التبادل التجاري بين مصر ولبنان مليار دولار خلال عام 2024، مقابل 774 مليون دولار خلال عام 2023، بنسبة ارتفاع قدرها 29.3%.
وأضافت «المشاط» أن هناك فرصًا واعدة لقطاعات المقاولات والاستشارات الهندسية والتشييد، لاقتناص حصص في إعادة إعمار لبنان حيث أن الشركات المصرية مؤهلة وتمتلك خبرة كبيرة تجعلها قادرة على المشاركة في إعمار لبنان، خصوصا مع وجود عمالة مدربة.
ومن جانبه، أكد الوزير اللبناني، على أهمية الدور المحوري لمصر باعتبارها ركيزة لاستقرار المنطقة العربية وداعم رئيسي لتعزيز العمل العربي المشترك ومساندتها للشعب اللبناني على المستويين السياسي والإنساني وتقديره الكبير للدور المصري الداعم للبنان في مختلف المحافل الدولية، لافتاً إلى أن هناك فرصاً كبيرة لتعزيز التعاون التجاري والاستثماري بين البلدين، خاصة في ظل التوافق الكبير في الرؤى بين مسئولي البلدين لتحقيق نقلة نوعية في مستوى العلاقات التجارية والاستثمارية.
وأشار «البساط» إلى أهمية تبادل الزيارات بين رجال الأعمال في البلدين للتعرف على فرص الاستثمار المتاحة والعمل على فتح آفاق جديدة للشراكة التجارية والصناعية، ونقل الخبرات المصرية المتراكمة من خلال إنشاء المشروعات القومية العملاقة والتي تضمنت إنشاء مناطق ومجمعات صناعية وزراعية، ومجتمعات عمرانية حديثة، وإنشاء العديد من مدن الجيل الرابع والمدن الذكية مثل (العاصمة الإدارية الجديدة، مدينة العلمين الجديدة ومدينة المنصورة الجديدة) التي غيرت خريطة مصر العمرانية وكذلك شبكة الطرق القومية ومشروعات النقل العملاقة مثل (المترو بخطوطه المتعددة والقطار السريع والمونوريل).
جدير بالذكر أن علاقات التعاون الاقتصادي والفني بين جمهورية مصر العربية والجمهورية اللبنانية تشهد تطورًا منذ اتفاقية إنشاء اللجنة العليا المصرية اللبنانية المشتركة الموقعة في القاهرة بتاريخ 16 مارس 1996، وعقدت أخر اجتماعات اللجنة المصرية اللبنانية المشتركة الدورة التاسعة عقدت في بيروت برئاسة السيد/ الدكتور مصطفى مدبولي عن الجانب المصري وسعيد الحريري عن الجانب اللبناني مايو 2019، وتم التوقيع على (4) وثائق في مجالات (تبادل الخبرات الضريبية _ الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات _ ترويج الاستثمار _ استيراد مواد البناء المصرية) فضلاً عن محضر اجتماعات اللجنة العليا.