وزير الاقتصاد اللبناني: مصر ركيزة لاستقرار المنطقة العربية وداعم رئيسي لتعزيز العمل العربي المشترك
تاريخ النشر: 6th, October 2025 GMT
أكد الدكتور عامر البساط، وزير الاقتصاد والتجارة اللبناني، على أهمية الدور المحوري لمصر باعتبارها ركيزة لاستقرار المنطقة العربية وداعم رئيسي لتعزيز العمل العربي المشترك ومساندتها للشعب اللبناني على المستويين السياسي والإنساني وتقديره الكبير للدور المصري الداعم للبنان في مختلف المحافل الدولية، لافتاً إلى أن هناك فرصاً كبيرة لتعزيز التعاون التجاري والاستثماري بين البلدين، خاصة في ظل التوافق الكبير في الرؤى بين مسئولي البلدين لتحقيق نقلة نوعية في مستوى العلاقات التجارية والاستثمارية.
وأشار «البساط» إلى أهمية تبادل الزيارات بين رجال الأعمال في البلدين للتعرف على فرص الاستثمار المتاحة والعمل على فتح آفاق جديدة للشراكة التجارية والصناعية، ونقل الخبرات المصرية المتراكمة من خلال إنشاء المشروعات القومية العملاقة والتي تضمنت إنشاء مناطق ومجمعات صناعية وزراعية، ومجتمعات عمرانية حديثة، وإنشاء العديد من مدن الجيل الرابع والمدن الذكية مثل (العاصمة الإدارية الجديدة، مدينة العلمين الجديدة ومدينة المنصورة الجديدة) التي غيرت خريطة مصر العمرانية وكذلك شبكة الطرق القومية ومشروعات النقل العملاقة مثل (المترو بخطوطه المتعددة والقطار السريع والمونوريل).
و جاء ذلك خلال اجتماعًا افتراضيًا، عقدته الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، مع الدكتور عامر البساط، وزير الاقتصاد والتجارة اللبناني، بحضور القاضي محمود مكية، أمين عام مجلس الوزراء اللبناني، وذلك في إطار الدور الذي تضطلع به الوزارة لتنظيم اللجنة العليا المصرية اللبنانية المشتركة في دورتها العاشرة، حيث شهد الاجتماع مناقشة جهود تعزيز التعاون المشترك بين البلدين الشقيقين، واستعدادات الدورة العاشرة من اللجنة تنفيذًا لتوجيهات قيادتي البلدين.
و من جانبها أكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، حرص الدولة المصرية بقيادة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، على دفع العلاقات مع دولة لبنان الشقيقة، والمضي قدمًا في تعزيز العلاقات بما يعود بالنفع على البلدين في مسيرتهما نحو التنمية، من خلال التعاون المشترك في العديد من القطاعات.
وأوضحت أن الفترة الماضية شهدت زخمًا في العلاقات المشتركة من خلال زيارة الرئيس اللبناني، ورئيس الحكومة اللبنانية لمصر، بما يعكس حرص البلدين الشقيقين على التنسيق المشترك وزيادة مجالات التعاون في هذه المرحلة الفارقة التي تمر بها المنطقة.
وحرصت «المشاط»، على متابعة الموقف التنفيذي لمقررات الدورة السابقة للجنة العليا المصرية اللبنانية المشتركة والتي عقدت في بيروت عام 2019، مع مناقشة كافة الموضوعات والوثائق المقترحة على جدول أعمال الدورة العاشرة للجنة العليا المشتركة والمقرر عقدها نهاية الشهر الجاري بالقاهرة برئاسة دولة الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور نواف سلام، رئيس الوزراء اللبناني.
كما تناول اللقاء سبل دعم وتعزيز الشراكة والتعاون بين البلدين وفقاُ لما اقترحته الجهات المصرية المعنية بعلاقات التعاون مع الجانب اللبناني في مجالات الاستثمار والتجارة الخارجية والكهرباء والطاقة المتجددة والطيران المدني والملاحة الجوية والنقل البري والبحري والأبحاث الزراعيةوالتموين والتجارة الداخلية، بالإضافة إلى التباحث حول تبادل الخبرات في المجالات الثقافية ومجالات التربية والتعليم والتعليم الفني والتعليم العالي والبحث العلمي ومعهد التخطيط القومي.
وأشارت الدكتورة رانيا المشاط، خلال الاجتماع، إلى أهمية مضاعفة حجم التبادل التجاري بين مصر ولبنان بما يتماشى مع علاقات التعاون بين البلدين والتركيز على إزالة العوائق أمام التجارة، وتبسيط الإجراءات الجمركية، حيث وصل حجم التبادل التجاري بين مصر ولبنان مليار دولار خلال عام 2024، مقابل 774 مليون دولار خلال عام 2023، بنسبة ارتفاع قدرها 29.3%.
وأضافت «المشاط» أن هناك فرصًا واعدة لقطاعات المقاولات والاستشارات الهندسية والتشييد، لاقتناص حصص في إعادة إعمار لبنان حيث أن الشركات المصرية مؤهلة وتمتلك خبرة كبيرة تجعلها قادرة على المشاركة في إعمار لبنان، خصوصا مع وجود عمالة مدربة.
جدير بالذكر أن علاقات التعاون الاقتصادي والفني بين جمهورية مصر العربية والجمهورية اللبنانية تشهد تطورًا منذ اتفاقية إنشاء اللجنة العليا المصرية اللبنانية المشتركة الموقعة في القاهرة بتاريخ 16 مارس 1996، وعقدت أخر اجتماعات اللجنة المصرية اللبنانية المشتركة الدورة التاسعة عقدت في بيروت برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي عن الجانب المصري و سعيد الحريري عن الجانب اللبناني مايو 2019، وتم التوقيع على عدد (4) وثائق في مجالات (تبادل الخبرات الضريبية _ الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات _ ترويج الاستثمار _ استيراد مواد البناء المصرية) فضلاً عن محضر اجتماعات اللجنة العليا.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزير الاقتصاد والتجارة اللبناني العمل العربي العلاقات التجارية الخبرات المصرية وزیر الاقتصاد بین البلدین
إقرأ أيضاً:
التعليم المهني والتقني نقلة نوعية نحو ركيزة أساسية للتحديث الاقتصادي
صراحة نيوز-شهد قطاع التعليم التقني والمهني في المملكة خلال السنوات الماضية نقلة نوعية، تحولت معها هذه المنظومة من كونها مسارا “بديلا” إلى ركيزة أساسية في مشروع التحديث الاقتصادي والاجتماعي.
وأكد معنيون في القطاع، لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، أن الأردن يمضي في مسار إصلاح عميق أعاد تشكيل هذا القطاع وربطه بشكل أوثق باحتياجات سوق العمل المتجددة، وبناء اقتصاد قائم على المهارات.
وأوضحوا أن الجهود الوطنية المتراكمة أسهمت في تطوير السياسات، ورفع جودة التدريب، وتوسيع الشراكات مع القطاع الخاص، بما أفضى إلى منظومة أكثر مرونة وتنظيما، قادرة على مواكبة متطلبات التحديث الاقتصادي وتلبية احتياجات سوق العمل الحالية والمستقبلية.
وبحسب مؤشر المعرفة العالمي لعام 2025، احتل الأردن المرتبة 113 في مؤشر الالتحاق بالتعليم المهني، و97 عالميا بخصوص الإنفاق الحكومي على التعليم بعد الثانوي غير الجامعي، كما احتل المرتبة 49 عالميا بمؤشر الالتحاق بالتعليم المهني (التكافؤ بين الجنسين)، والمرتبة 50 عالميا في معدل التحصيل للتعليم ما بعد الثانوي غير الجامعي.
وأكد عضو مجلس إدارة غرفة صناعة الأردن وممثل قطاع الصناعات الجلدية والمحيكات المهندس إيهاب قادري، أن الأردن حقق خلال العقد الماضي تقدما ملحوظا في إصلاح منظومة التعليم التقني والمهني، مدفوعا بالحاجة إلى ربط مخرجات التعليم بمتطلبات سوق العمل المتغيرة.
وأضاف إن استراتيجيتي التشغيل الوطنيتين لعامي 2012 و2016 شكلتا نقطة انطلاق لهذا التحول، إذ وضعتا التعليم المهني والتقني في صلب السياسات الوطنية لتوليد فرص العمل وتعزيز الإنتاجية.
وبين أن أبرز التطورات تمثلت في تأسيس هيئة تنمية وتطوير المهارات المهنية والتقنية كمظلة مستقلة مسؤولة عن اعتماد معايير التدريب وضمان الجودة، إلى جانب إطلاق الإطار الوطني للمؤهلات، الذي سهل ربط المسارات الأكاديمية والمهنية ضمن هيكل وطني متكامل، كما تم إشراك القطاع الخاص من خلال مجالس المهارات القطاعية التي تحدد احتياجات السوق وتشارك في تطوير المناهج، ما ساعد على مواءمة التدريب مع الواقع الفعلي للقطاعات الاقتصادية.
وأشار إلى أن هذه الجهود توجت بقرار دمج الهيئة مع هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان جودتها، لتشكل مرجعية وطنية موحدة تعنى بجودة التعليم بجميع مساراته، ما يعزز من مكانة التعليم المهني والتقني ويمنحه وزنا موازيا للمسار الأكاديمي.
ولفت القادري إلى أنه رغم الإنجازات، ما تزال هناك تحديات تتعلق بالبنية التحتية وتغيير النظرة المجتمعية للتعليم المهني، وتعزيز التشغيل المباشر للخريجين في سوق العمل، إلا أن هذه الإصلاحات تعكس توجها وطنيا جادا نحو بناء اقتصاد قائم على الكفاءات، بما ينسجم مع رؤية التحديث الاقتصادي واحتياجات سوق العمل المستقبلية.
من جانبه، أكد الخبير العمالي مدير “بيت العمال” حماده أبو نجمة، أن الأردن حقق في السنوات الأخيرة مجموعة من التطورات المهمة في مجال التعليم والتدريب التقني والمهني تمثلت أولا في اعتباره أحد محاور تحديث المنظومة التعليمية والتحديث الاقتصادي وربطه بشكل أوضح باحتياجات سوق العمل.
وأضاف إن هذا الأمر انعكس في سياسات واستراتيجيات محدثة للتعليم والتدريب المهني والتقني للفترة الأخيرة، وفي إعادة تنظيم الأدوار المؤسسية ونقل جزء من مسؤولية هذا القطاع إلى وزارة التربية والتعليم مع الإبقاء على شراكات مع جهات أخرى معنية بسوق العمل.
وأوضح أبو نجمة، أن التعليم المهني والتقني توسع في المدارس والكليات المتوسطة مع إدخال تخصصات جديدة مرتبطة بالقطاعات الإنتاجية والخدمية الحديثة مثل تكنولوجيا المعلومات والطاقة والخدمات اللوجستية وبعض المهن الصناعية المتقدمة، وجرى تحديث المناهج لتكون أكثر تطبيقية واعتماد أساليب تعلم قائمة على الكفايات والمهارات العملية إلى جانب التوجه نحو نماذج “التعلم في مكان العمل” والتدريب الميداني في محاولة لتقريب التعليم من بيئة الإنتاج الحقيقية.
وبين أن المنظومة شهدت خطوات باتجاه تنظيم الجودة والاعتراف بالمؤهلات، من خلال العمل على الإطار الوطني للمؤهلات وربط شهادات التعليم المهني والتقني بمستويات واضحة تمكن من الانتقال الأفقي والعمودي بين التعليم المهني والأكاديمي، وترافق ذلك مع جهود لتعزيز مشاركة القطاع الخاص في تحديد الاحتياجات المهارية وتصميم البرامج المشتركة وتطوير المعايير المهنية بما يجعل المخرجات أقرب إلى متطلبات أصحاب العمل وليس فقط إلى متطلبات النظام التعليمي التقليدي.
وأشار إلى أنه تم توجيه جزء من برامج التعليم والتدريب المهني إلى فئات محددة تعاني من ضعف في فرص العمل مثل الشباب العاطلين عن العمل والنساء وبعض الفئات من اللاجئين والعمال ذوي المهارات المتدنية مع إدماج موضوعات ريادة الأعمال والمهارات الحياتية والمهارات الرقمية والمهارات الخضراء في عدد من البرامج، بهدف أن يصبح التعليم المهني والتقني أداة لزيادة قابلية التشغيل وفتح المجال أمام مشاريع صغيرة مدرة للدخل وليس تأهيلا لوظائف تقليدية فقط.
ونوه أبو نجمة، إلى أنه رغم وجود بعض التحديات، يمكن القول إن الأردن خلال السنوات الأخيرة انتقل من فكرة مسارات بديلة ضعيفة إلى محاولة بناء منظومة تعليم تقني ومهني أكثر تنظيما وأقرب إلى المعايير الدولية وأكثر ارتباطا بالحاجات الفعلية للاقتصاد وسوق العمل مع بداية واضحة لربط هذا القطاع بأجندة التنمية الاقتصادية والاجتماعية طويلة الأمد.
واعتبر إنشاء هيئة تنمية وتطوير المهارات المهنية والتقنية علامة فارقة في مسار إصلاح التعليم المهني والتقني في الأردن، إذ مثل وجودها إطارا مؤسسيا متخصصا يعنى بضبط الجودة وترخيص مزودي التدريب ووضع المعايير المهنية وتطوير السياسات المبنية على أدلة.
وأشار إلى أن الهيئة أسهمت خلال فترة عملها في إدخال نماذج حديثة لضمان الجودة وتطوير العديد من الأدلة والمعايير وإطلاق منصات رقمية وتنظيم العلاقة بين المؤسسات التدريبية والقطاعات الاقتصادية عبر مجالس المهارات القطاعية، ما عزز الشفافية والحوكمة وربط التدريب بصورة أوضح بمتطلبات سوق العمل.
بدوره، أكد الناطق الإعلامي لوزارة العمل محمد الزيود، أن الوزارة تولي اهتماما كبيرا بتعزيز التعليم والتدريب المهني والتقني، باعتباره أحد المسارات الرئيسة لتمكين الشباب من دخول سوق العمل ورفع كفاءتهم المهنية.
وأوضح أن وزير العمل، بصفته رئيس مجلس إدارة مؤسسة التدريب المهني، يقود جهودا شاملة لتطوير منظومة التدريب من خلال تحديث البرامج والمناهج وتأهيل المدربين، إضافة إلى تطوير المعاهد والمراكز لتصبح أكثر قدرة على تلبية احتياجات سوق العمل المتغيرة، خصوصا في المجالات التقنية والمهنية.
وأضاف إن مديرية التشغيل المركزية تقوم بدور محوري في الإرشاد والتوجيه المهني، حيث تعمل على توجيه الشباب من الباحثين والباحثات عن العمل نحو المسارات المهنية والتقنية التي توفر فرص تشغيل حقيقية ومطلوبة في سوق العمل.
وبين أن البرنامج الوطني للتشغيل الذي أطلق في 2022 أسهم في تشجيع الشباب على الالتحاق بقطاعات العمل المهني والتقني، من خلال دعم أجور العاملين في منشآت القطاع الخاص وتوفير مخصصات للتدريب أثناء العمل، ما يرفع من فرص استدامة التوظيف.
وأشار الزيود إلى أن الوزارة تدعم أيضا انتشار الفروع الإنتاجية التي بلغ عددها 34 فرعا في مختلف محافظات المملكة، والتي توفر فرص عمل وتدريبا للشباب الأردني، خاصة للإناث، بالتعاون مع أصحاب العمل لتأهيلهم على المهارات المطلوبة.
ولفت إلى أن صندوق التنمية والتشغيل يواصل دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، خصوصا تلك المرتبطة بالمهن والصناعات التقنية، بما يسهم في تعزيز ريادة الأعمال وخلق فرص عمل جديدة.
وصلت لـ3.2 تريليون ريال.. نمو السيولة المحلية في الاقتصاد الوطني بنسبة 7.8 % خلال 9 أشهر من 2025