محمد مصطفى : 6 عوامل أدت لتردي الوضع المالي للحكومة الفلسطينية
تاريخ النشر: 22nd, June 2024 GMT
قال محمد مصطفى رئيس الوزراء الفلسطيني مساء السبت 22 يونيو 2024 ، إن هناك 6 عوامل أدت الى تردي الوضع المالي للحكومة الفلسطينية.
وأضاف مصطفى خلال لقائه في مقر محافظة الخليل ، فعاليات المحافظة بحضور المحافظ خالد دودين وعدد من الوزراء ، أن هناك عدة عوامل زادت الوضع المالي صعوبة من أهمها منع حوالي 200 ألف عامل فلسطيني من العمل داخل أراضي الـ48، و300 ألف فلسطيني من أهلنا في قطاع غزة فقدوا وظائفهم، ما حرم الاقتصاد الوطني من انتاجهم، كذلك منع أهلنا في أراضي الـ48 من زيارة المدن الفلسطينية، إضافة إلى إجراءات التضييق على البنوك الفلسطينية، وخصم المبلغ الذي يحول إلى الموظفين في غزة، ووقف تحويل أموال المقاصة.
وبين محمد مصطفى أنه في إطار تحسين الوضع الاقتصادي، فإن الحكومة تحضر لإطلاق مجموعة من المبادرات تشمل مبادرة أمن الطاقة، وتوطين الخدمات الصحية، والتحول الرقمي، وتطوير الحماية الاجتماعية، ومبادرة التمكين الاقتصادي لتنشيط الاقتصاد وخلق فرص عمل.
واستعرض رئيس الوزراء الوضع السياسي العام الذي يمر به الوطن، في ظل مواصلة عدوان الاحتلال على أهلنا في قطاع غزة، والانتهاكات المتواصلة على الضفة، واستمرار الأزمة المالية بسبب إجراءات الاحتلال.
وأكد رئيس الوزراء أن ما يحدث حلقة أخرى في صراع الإرادة والوجود، والاحتلال يهدف إلى السيطرة لإلغاء شعبنا، مشددا على أن الصمود في وجه المشروع الإسرائيلي هو الطريق الأنجح، من خلال وحدة الهدف وتركيز الأدوات، وزيادة تكلفة الاحتلال، وتحقيق مستوى معقول من الاعتماد على الذات والمثابرة والجد في العمل.
واستمع رئيس الوزراء محمد مصطفى خلال اللقاء إلى عدة مداخلات من ممثلي الفعاليات.
وكان رئيس الوزراء قد ترأس اجتماعا لمدراء المؤسسة الأمنية في المحافظة، اطلع خلاله على الوضع الأمني في المحافظة، مشيدا بجهود المؤسسة الأمنية لما تقدمه لأمن المواطن والوطن في ظل الظروف الصعبة التي تعيشها المحافظة وكافة محافظات الوطن بسبب سياسات الاحتلال وإجراءاته.
المصدر : وكالة سواالمصدر: وكالة سوا الإخبارية
كلمات دلالية: رئیس الوزراء محمد مصطفى
إقرأ أيضاً:
مدبولي يناقش المزايا التحفيزية للشركات الناشئة مع المجموعة الوزارية لريادة الأعمال
ترأس الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء اجتماع المجموعة الوزارية لريادة الأعمال لبحث عدد من الملفات بحضور الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وأحمد كجوك، وزير المالية، والدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية.
ويناقش الاجتماع دور ريادة الاعمال في صياغة البرامج والسياسات التي تُحفز قدرات الشركات الناشئة على تحقيق نمو اقتصادي مستدام ومتزايد، وتُعزز فرصها في جذب الاستثمارات، ضمن خطة الدولة لوضع مصر على الخريطة العالمية لريادة الأعمال والتيسيرات والمزايا والحوافز المقترحة التي يمكن طرحها لتحفيز بيئة أعمال الشركات الناشئة، ودعم توسعها، وتعزيز ثقة رواد الأعمال والمستثمرين في مناخ الاقتصاد الوطني.
طظˆظ„ ط§ظ„ظ…ظˆظ‚ط¹