إحالة دعوى مرتضى منصور المطالبة بإلغاء ترخيص مؤسسة تكوين
تاريخ النشر: 23rd, June 2024 GMT
قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم الأحد، إحالة الدعوى المقدمة من المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك السابق، ضد أعضاء مجلس أمناء مؤسسة تكوين الفكر العربي، وإلغاء الترخيص الصادر من وزيرة التضامن بإنشاء المؤسسة، إلى هيئة المفوضين، بجلسة 3 أغسطس المقبل.
وفى وقت سابق، تقدم مرتضى منصور المحامي، بدعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، ضد أعضاء مجلس أمناء مؤسسة تكوين الفكر العربي، وإلغاء الترخيص الصادر من وزيرة التضامن بإنشاء المؤسسة.
وقال مرتضى منصور، عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، إن الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري حددت جلسة 26 مايو لنظر الدعوى.
واختصمت الدعوى كل من وزيرة التضامن الاجتماعي بصفتها، بجانب كل من: "إبراهيم عيسى، إسلام البحيري، يوسف زيدان، فراس السواح، ألفة يوسف، نائلة أبي نادر، فاطمة ناعوت" وهم أعضاء مجلس أمناء مؤسسة تكوين.
اقرأ أيضاًبدء محاكمة طبيب النساء وآخرين لإجرائهم عمليات إجهاض بالجيزة
مصرع شاب صعقا بالكهرباء في المنوفية
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: أخبار الحوادث إحالة الأسبوع ترخيص حوادث حوادث الأسبوع دعوى مؤسسة تكوين محاكمة محكمة مرتضى منصور مرتضى منصور مؤسسة تکوین
إقرأ أيضاً:
المحكمة الاتحادية بالرئاسة الجديدة ” بس” ترد بالدعاوى
آخر تحديث: 31 يوليوز 2025 - 2:10 مبغداد/ شبكة أخبار العراق- ردت المحكمة الاتحادية، اليوم الخميس، دعوى طالبت بإلغاء منح الجواز الدبلوماسي مدى الحياة لعضو مجلس النواب وأسرته.وكان عضو مجلس النواب محمد جاسم محمد قد رفع دعوى الى المحكمة طالب فيها بالحكم بعدم دستورية المادة 2 من قانون رقم 6 لسنة 2025 (قانون التعديل الأول لقانون جوازات السفر رقم 32 لسنة 2015) التي قضت بمنح جواز سفر دبلوماسي إلى الأشخاص المذكورين في المادة.وقررت المحكمة الحكم برد دعوى المدعي لعدم توافر شرط المصلحة اللازمة لإقامتها.وهذه ليست المرة الاولى التي ترد فيها المحكمة الاتحادية الطعن في قانون الجوازات إذ صرح ،النائب المستقل أمير المعموري، في مطلع آذار/مارس الماضي رد دعوى أقامها ضد رئيس مجلس النواب العراقي محمود المشهداني، بشأن تعديل قانون الجوازات.وصوت مجلس النواب خلال جلسته الاعتيادية، (13 كانون الثاني 2025)، على مقترح قانون التعديل الاول لقانون جوازات السفر رقم 32 لسنة 2015.يذكر أن لجنة النزاهة النيابية قد كشفت، في العام 2023، عن إصدار 32 ألف جواز دبلوماسي بينها 10 الاف جواز لأشخاص ليسوا من السلك الدبلوماسي ولا موظفين بوزارة الخارجية.