القومي للإعاقة يهنئ رئيس مجلس أمناء مؤسسة “حقوق الصم” لاختيارها سفيرة لمتلازمة "أشر" في مصر
تاريخ النشر: 12th, October 2025 GMT
يتقدم المجلس القومي للإعاقة بخالص التهاني والتقدير إلى السيدة / نادية عبدالله، رئيس مجلس أمناء المؤسسة المصرية لحقوق الصم، وموظفة المجلس السابقة، بمناسبة اختيارها سفيرة لمتلازمة أشر (الصم المكفوفين) في جمهورية مصر العربية من قبل التحالف العالمي لمتلازمة أشر، وذلك تقديرًا لجهودها الرائدة والمستمرة في دعم وتمكين الأشخاص من الصم المكفوفين، وإسهامها الفاعل في نشر الوعي بهذه الفئة المهمة من الأشخاص ذوي الإعاقة.
ويعد هذا الاختيار تقديرا دوليا جديدًا للدور الذي تقوم به مؤسسات المجتمع المدني المصرية المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، واعترافًا بمكانة مصر الإقليمية والدولية في مجال دعم حقوقهم وتحقيق الدمج المجتمعي الشامل لهم.
من جانبها أشارت الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، بأن اختيار شخصية مصرية لتكون سفيرة لمتلازمة أشر في مصر هو مصدر فخر واعتزاز لكل المهتمين بقضايا الإعاقة، ويعكس حجم التقدير الذي تحظى به الجهود المصرية في دعم وتمكين الأشخاص من الصم المكفوفين.
وقالت نحن في المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة نؤمن بأن العمل المشترك بين الدولة والمجتمع المدني هو السبيل لتحقيق الدمج الحقيقي وضمان حياة كريمة لجميع الأشخاص ذوي الإعاقة دون تمييز.
وأكدت الدكتورة إيمان كريم، تصريحها بالتأكيد على أن المجلس سيواصل دعم جميع المبادرات الوطنية والدولية التي تسهم في رفع الوعي بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وتعزيز المشاركة المجتمعية لهم في مختلف المجالات.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: القومي للإعاقة المكفوفين إيمان كريم مهرجان القاهرة السینمائی الدولی یعلن الأشخاص ذوی الإعاقة القومی للإعاقة فی دورته الـ46
إقرأ أيضاً:
رئيس النواب: تعديلات قانون المجلس القومي لحقوق الإنسان تتلائم مع التطورات التشريعية والدستورية
استقبل المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب ، بمقر المجلس السفير د. محمود كارم رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، بحضور المستشار أحمد مناع، أمين عام مجلس النواب، ومحمد أنور السادات ، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان.
خلال اللقاء أكد المستشار الدكتور حنفي جبالي أن اللقاء يأتي في إطار التشاور والتنسيق المستمر بين مجلس النواب والمجلس القومي لحقوق الإنسان بشأن سبل تطوير الإطار التشريعي المُنظم والحاكم لعمل المجلس القومي لحقوق الإنسان، في ضوء دوره في حماية وتعزيز حقوق الإنسان في مصر باعتباره هيئة وطنية مُستقلة تتوافق مع مبادئ باريس والمعايير الدولية ذات الصلة، مُشيرًا إلى أن التعديلات على قانون المجلس القومي لحقوق الإنسان تُمثل خطوة هامة لتحديث الإطار القانوني القائم بما يتلائم مع التطورات التشريعية والدستورية التي شهدتها الدولة المصرية خلال السنوات الأخيرة.
من جانبه، ثمن السفير محمود كارم، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، التعاون والحوار البناء مع مجلس النواب، والذي يُشكل امتدادًا لنهج المجلس القائم على التشاور المؤسسي مع الجهات المعنية، مؤكدًا أن المجلس حريص على ترجمة التعديلات المُقترحة إلى نصوص عملية تُعزز استقلال المجلس وتمكنه من أداء ولايته الدستورية بكفاءة أكبر.
كما أكد محمد أنور السادات، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، خلال اللقاء على أن مراجعة قانون المجلس القومي وتوسيع صلاحياته يُعززان من فاعلية وأداء المجلس لدوره الوطني ويضمنان استقلالية قراراته وتوسيع صلاحياته حتى يواكب التحديات الجديدة في مجال حقوق الإنسان، خاصة على مستوى ترسيخ آليات عمل مؤسسية أكثر فاعلية في الرصد والمتابعة والتفاعل مع الشكاوى وتعزيز حضور المجلس القومي في دعم ثقافة حقوق الإنسان داخل المجتمع.
اجتماع تنسيقي لمناقشة تطوير منظومة الدواء بالمستشفيات الجامعية بقنا