وفاة جنديين أردنيين في حادث تدهور شاحنات مساعدات متجهة لغزة
تاريخ النشر: 24th, June 2024 GMT
صرح مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية أنه وقع حادث تدهور لـ 3 شاحنات عسكرية ظهر الأحد، ضمن قافلة مساعدات إغاثية وإنسانية متجهة إلى قطاع غزة، نتيجة انحرافها عن مسارها على طريق البحر الميت.
وبحسب وكالة الأنباء الأردنية، فقد بين المصدر أنه نتج عن الحادث "استشهاد كل من الرقيب عماد عطا عارف العرام والجندي يحيى عثمان يحيى الصياح، وكلاهما من مرتبات مديرية التموين والنقل الملكي، وإصابة اثنين آخرين وحالتهما العامة متوسطة".
وأكدت القوات المسلحة الأردنية في البيان ذاته، أنها مستمرة في إرسال المساعدات الإغاثية الإنسانية، لمساعدة الأهل في قطاع غزة على تجاوز الأوضاع الصعبة التي يمرون بها.
في وقت سابق، دعا الأردن، الاتحاد الأوروبي إلى إقرار إجراءات عقابية رادعة ضد إسرائيل بما يجبرها على وقف عدوانها فورا على قطاع غزة.
جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه وزير خارجية الأردن أيمن الصفدي، مع الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، وفق بيان للخارجية الأردنية.
وشدد الصفدي، على "ضرورة أن يتخذ الاتحاد الأوربي مواقف واضحة تنسجم مع قيمه ومع القانون الدولي، ويقر إجراءات عقابية رادعة ضد إسرائيل للضغط عليها لاحترام القانون الدولي واتفاقياتها مع الاتحاد الأوروبي ولوقف عدوانها فورًا على غزة".
كما أكد على "ضرورة أن يتحرك المجتمع الدولي فوريا لوقف جرائم الحرب التي ترتكبها إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني ورفع حصارها اللا إنساني عن غزة".
واعتبر ذلك "حماية للشعب الفلسطيني من المجازر والمجاعة، وحماية للقانون الدولي والقيم الإنسانية الذين استباحتهم إسرائيل بسبب استمرار تحصينها من المساءلة وإفلاتها من العقاب".
ولفت الصفدي، إلى أن "جرائم الحرب التي وثقتها تقارير أممية عديدة أثبتت أن إسرائيل باتت دولة منبوذة استخدمت التجويع سلاحا، وقتلت المدنيين دون تمييز، وأدرجتها الأمم المتحدة في القائمة السوداء للأطراف التي ارتكبت انتهاكات جسيمة ضد الأطفال".
وبيّن أن "رد الفعل الدولي على هذه الجرائم ما يزال دون الردع المطلوب لكبح تطرف الحكومة الإسرائيلية ووقف المجازر التي ترتكبها".
وحذر الصفدي، من "خطورة استمرار تحصين إسرائيل ضد القانون الدولي على الأمن والسلم الدوليين، وعلى صدقية القانون الدولي الذي تستبيحه إسرائيل في غزة والضفة الغربية، وبما فيها القدس المحتلة، من دون اكتراث".
وأكد على أن "إسرائيل تتحمل المسؤولية الكاملة عن حرمان الشعب الفلسطيني في غزة من الغذاء والدواء والاحتياجات الإنسانية الأساسية الأخرى، وعن التراجع الكارثي في حجم المساعدات التي تدخل غزة، وقدرة منظمات الأمم المتحدة على توزيعها وانهيار النظام فيها".
كما حذر الصفدي من أن "إسرائيل تدفع الضفة الغربية المحتلة نحو الانفجار، من خلال محاصرة الاقتصاد الفلسطيني، وعدوانها على المدن والقرى والمخيمات الفلسطينية، وتمكين إرهاب المستوطنين، وتوسعة المستوطنات ومصادرة الأراضي".
وحذر كذلك من "احتمالات حقيقية لتوسع الصراع إقليميا؛ مما يهدد الأمن الإقليمي والدولي ومصالح أوروبا أيضا".
ولفت إلى أن "كل هذه الإجراءات اللاشرعية تخرق القانون الدولي الإنساني وقوانين الاتحاد الأوروبي وقيمه، وتستوجب تحركا أوروبيا شاملا يوقفها".
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية مساعدات غزة الاردن احتلال غزة مساعدات طوفان الاقصي المزيد في سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة الاتحاد الأوروبی القانون الدولی
إقرأ أيضاً:
الاتحاد الأوروبي يبحث فرض عقوبات على دولة الاحتلال الإسرائيلي
#سواليف
قال رئيس #المجلس_الأوروبي أنطونيو كوشتا، إن #المفوضية_الأوروبية تعمل على إعداد تقرير قانوني لاتخاذ إجراءات ضد #دولة_الاحتلال الإسرائيلي من المتوقع عرضه في 23 حزيران أمام مجلس وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي.
وأفادت مصادر صحفية، بأن هذا التقرير المرتقب قد يفتح الباب أمام فرض #عقوبات جزئية ضد #إسرائيل دون الحاجة لإجماع كامل الأعضاء، في حال تقرر أنها لا تفي بالتزاماتها في مجال حقوق الإنسان بموجب البند الثاني من اتفاقية الشراكة مع الاتحاد.
وقال كوشتا في تصريح صحفي، في إشارة إلى محتوى التقرير المرتقب: “الوضع في #غزة غير مقبول إطلاقا، وعندما تشاهدون قنواتكم وتقرؤون صحفكم، أظن أن الاستنتاج الذي ستصلون إليه واضح”.
مقالات ذات صلةيشار إلى أن 17 دولة من أصل 27 طلبت هذا التقييم القانوني، بينما عارضته 9 دول، ويمنح البند الثاني من الاتفاق إطارا قانونيا للعلاقات الخاصة بين إسرائيل والاتحاد الأوروبي في مجالات عدة، منها التجارة.
ورغم أن إلغاء اتفاق الشراكة بشكل كلي يتطلب إجماع الدول الأعضاء، وهو ما يُتوقع أن تعارضه بعض الدول، إلا أن الاتحاد يبحث اتخاذ خطوات جزئية قد تقلص الاتفاق دون الحاجة إلى إجماع، بل بالاكتفاء بأغلبية خاصة فقط.
وقال أربعة دبلوماسيين أوروبيين لموقع “بوليتيكو” إن الضغط يتزايد على المفوضية الأوروبية لتقديم مقترحات عملية تخفّض مستوى العلاقات مع إسرائيل إذا ثبت أنها تنتهك بند حقوق الإنسان في الاتفاق.
وكان وزير الخارجية الفرنسي، جان نُويل بارو، قد دعا قبل أسبوعين إلى إعادة النظر في الاتفاقية، كما أفادت تقارير سابقة بأن فرنسا، بريطانيا، هولندا وبلجيكا تبحث إمكانية الاعتراف بدولة فلسطينية.
ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 ترتكب دولة الاحتلال الإسرائيلي بدعم أمريكي مطلق إبادة جماعية في قطاع غزة، تشمل قتلا وتجويعا وتدميرا وتهجيرا، متجاهلة النداءات الدولية وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.
وخلفت الإبادة أكثر من 180 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين بينهم أطفال.
الدفاع المدني بميسان يخمد حريقًا في أشجار وأعشاب في جبل بثرة