الرباط في 23 يونيو 2024 بلاغ خاص بالجمع العام للجامعة برسم الموسم الرياضي 2022-2023
تاريخ النشر: 24th, June 2024 GMT
عقدت الجامعة الملكية المغربية للتايكوندو جمعها العام للموسم الرياضي 2022-2023 يوم الأحد 22 يونيو 2024 بالمركز الوطني للرياضة الأمير مولاي رشيد بمدينة سلا. هذا الجمع العام، عرف حضور ممثلا وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة السيد محمد الراجي والسيد يوسف خالد، وممثلا اللجنة الأولمبية الوطنية المغربية السيد محمد بلماحي والسيدة منال لزعر، وممثلين عن السلطة المحلية ورؤساء العصب الجهوية والسيدات والسادة رؤساء الأندية والجمعيات الرياضية، بالإضافة إلى ممثلي وسائل الإعلام.
التقرير الأدبي للموسم الرياضي 2022-2023
الموسم الرياضي 2022/2023
عدد المصوتون 399
المصوتون بنعم 399
المصوتون بلا 00
الممتنعون 00
التقرير المالي للموسم الرياضي 2022-2023
الموسم الرياضي 2022/2023
عدد المصوتون 399
المصوتون بنعم 399
المصوتون بلا 00
الممتنعون 00
وفي كلمته الختامية قال السيد إدريس الهلالي إن هذا الجمع العام العادي للجامعة للموسم الرياضي 2022-2023 هو مناسبة للمضي في تحقيق البرنامج الذي كان ثمرة شراكة مع وزارة التربية والتعليم الأولي والرياضة، واللجنة الأولمبية الوطنية
المغربية مع تسريع وتيرة تفعيله ، طالبا من الجميع تكثيف الجهود وتوحيد الصفوف لإيصال الجامعة الى مستوى تطلعات الاندية وتحقيق الاهداف المرجوة وإنجاح مشروع برنامج العمل لمضاهات باقي الجامعات خصوصا في مجال التكوين والتكوين المستمر والاهتمام بالأندية والجمعيات الرياضية وهيكلة العصب الجهوية ودعم المنتخبات الوطنية علما انها تزخر باطر كفئة وطاقات بشرية هامة ميزتها تأهيل لاعبتين للألعاب الاولمبية باريس 2024 وأربعة لاعبين في الباراتايكوندو للألعاب الباراولمبية باريس 2024 واخيرا ، تليت برقية الولاء والإخلاص المرفوعة الى السـدة العالية بالله واختتم الجمع في جو أخوي سادته الروح الرياضية العالية
عرباوي مصطفى
المصدر: مملكة بريس
كلمات دلالية: الجمع العام
إقرأ أيضاً:
بلاغ ضد عماد جاد يتهمه بإهانة القضاء وتكدير السلم العام بسبب تصريحاته عن دير سانت كاترين
تقدم المحامي بالنقض أيمن محفوظ ببلاغ إلى النائب العام ضد البرلماني السابق عماد جاد، اتهمه فيه بنشر أخبار كاذبة وتكدير السلم العام، على خلفية تصريحاته الإعلامية التي رفض فيها حكم القضاء بشأن دير سانت كاترين، واعتبرها إساءة إلى هيبة القضاء ومؤسسات الدولة.
وقال محفوظ في بلاغه إن الحكم القضائي المتعلق بدير سانت كاترين أكد سيادة الدولة الكاملة على أرضها، مع الإقرار بحقوق الرهبان على مباني الدير وطبيعته الدينية، إلا أن عماد جاد أعلن رفضه للحكم وطالب بإلغائه علنًا، دون مراعاة لطبيعة الأحكام القضائية ووجوب احترامها.
وأضاف محفوظ أن النائب السابق ظهر على قنوات فضائية ومواقع إلكترونية، مدّعيًا – دون سند – أن الحكم يضر بمصالح الرهبان، وأن الدولة تسعى لاستغلال الدير اقتصاديًا، وهو ما اعتبره المحامي "جريمة إهانة القضاء" بموجب المادة 185 من قانون العقوبات.
كما أشار محفوظ إلى أن عماد جاد أذاع أخبارًا كاذبة، وردد شعارات مناهضة للدولة، مستخدمًا التضامن مع قضايا الأقباط من الكنيسة الرومية غطاءً لتصريحاته، ونشر خطاب كراهية يعاقب عليه القانون بالحبس لمدة تصل إلى خمس سنوات، وفقًا للمواد 40 و80 و102 و133 و171 و188 من قانون العقوبات، مع تعدد العقوبات بتعدد الجرائم.
وطالب محفوظ في ختام بلاغه بسرعة التحقيق مع المشكو في حقه، وإصدار قرار بمنعه من السفر، تمهيدًا لإحالته إلى محاكمة عاجلة عما وصفه بـ "الجرائم المرتكبة بحق الدولة والمجتمع وهيبة القضاء".
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!