محمد بن راشد يصدر مرسوماً بشأن نادي دبي لسباقات الهجن وقراراً بتعيين أحمد بن محمد رئيساً له
تاريخ النشر: 24th, June 2024 GMT
أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، رعاه الله، بصفته حاكماً لإمارة دبي المرسوم رقم (38) لسنة 2024 بشأن نادي دبي لسباقات الهجن، حيث حدّد المرسوم أهداف النادي واختصاصاته وهيكله التنظيمي. كما أصدر سموه القرار رقم (27) لسنة 2024 بتعيين سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي، رئيساً لنادي دبي لسباقات الهجن، على أن يُعمل بالمرسوم والقرار من تاريخ صدورهما، ويُنشران في الجريدة الرسمية.
إلى ذلك، أصدر سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، قرار المجلس رقم (41) لسنة 2024 بتعيين علي سعيد علي بن سرود المنصوري، مديراً تنفيذياً لنادي دبي لسباقات الهجن، على أن يُعمل بالقرار من تاريخ صدوره ويُنشر في الجريدة الرسمية.
كما أصدر سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي رئيس نادي دبي لسباقات الهجن، القرار رقم (1) لسنة 2024 بتشكيل مجلس إدارة نادي دبي لسباقات الهجن برئاسة الشيخ محمد بن مكتوم بن راشد آل مكتوم، ويضم المجلس في عضويته كلاً من: عتيق سالم بالعرطي الحميري، راشد مبارك مرخان الكتبي، عبدالله علي بن حميدان الفلاسي، سهيل حمد مرخان الكتبي، إلى جانب المدير التنفيذي للنادي، على أن يُعمل بالقرار من تاريخ صدوره ويُنشر في الجريدة الرسمية.
مركز عالمي لسباقات الهجن
وفصّل المرسوم رقم (38) لسنة 2024 أهداف نادي دبي لسباقات الهجن، وتشمل: المساهمة في ترسيخ مكانة دبي لتكون مركزاً إقليمياً وعالمياً لرياضة سباقات الهجن، وتطوير وتعزيز ونشر هذه الرياضة للارتقاء بها إلى المستويات الدولية، والمحافظة عليها باعتبارها موروثاً تاريخياً وعربياً أصيلاً لدولة الإمارات العربية المتحدة، وتشجيع الأجيال القادمة للمحافظة عليها وضمان استدامتها، وتعزيز ثقافة الهجن العربية الأصيلة، وتوسيع القاعدة المعرفية عن رياضة الهجن، كذلك الاهتمام بسلالات الهجن العربية الأصيلة، وحفظ وتوثيق بياناتها للأجيال القادمة.
كما حدّد المرسوم اختصاصات نادي دبي لسباقات الهجن، وتتضمن: تطبيق الأسس والمعايير الدولية المتعلقة برياضة سباقات الهجن، وإعداد الدراسات والبحوث ذات العلاقة برياضة الهجن، وتطوير الأنشطة ذات الصلة، كذلك تنظيم والمشاركة في تنظيم المسابقات المحلية والدولية لرياضة سباقات الهجن بالتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية، ووضع الأنظمة واللوائح والأحكام المتعلقة برياضات ومسابقات الهجن، المتوافقة مع الأسس والمعايير الدولية المرتبطة بهذه الرياضات والمسابقات، وتحديثها بشكل دوري.
أخبار ذات صلةوتشمل اختصاصات النادي أيضاً: تنظيم والمشاركة في تنظيم الفعاليات والمعارض والمؤتمرات وورش العمل والبرامج المتخصصة، في المجالات ذات الصلة بتحقيق أهداف النادي، والتنسيق والتعاون والمشاركة مع الجهات الحكومية المعنية لوضع المعايير والضوابط المتعلقة بترخيص منشآت الهجن والأنشطة التابعة لها في إمارة دبي، على النحو الذي يسهم في تحقيق أهداف النادي.
قاعدة بيانات
كما يُعني النادي، وفقاً لما نصّ عليه المرسوم، بإقامة وتنظيم مزادات الهجن والإشراف عليها، ووضع الاشتراطات والضوابط اللازمة لتنظيمها، وإنشاء قاعدة بيانات لحفظ سلالات الهجن العربية الأصيلة، واستخدامها للأغراض التي تُحقِّق أهداف النادي، وتأسيس الشركات والمؤسّسات ذات الصلة بمجال عمل النادي، وفقاً للتشريعات السارية.
وألزم المرسوم جميع الجهات الحكومية في إمارة دبي وغيرها من الجهات التعاون التام مع النادي، لتمكينه من تحقيق أهدافه والقيام بالاختصاصات المنوطة به بموجب هذا المرسوم والقرارات الصادرة بمقتضاه والتشريعات السارية في الإمارة، وتقديم الدعم اللازم له متى طُلِب منها ذلك.
وباستثناء القرارات التي يختصّ رئيس النادي بإصدارها وفقاً لأحكام المرسوم رقم (38) لسنة 2024، يُصدر رئيس مجلس إدارة النادي أو من يُفوِّضه القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا المرسوم، بعد الموافقة عليها من مجلس الإدارة.
ويُلغى بموجب المرسوم الجديد، القرار رقم (6) لسنة 2008 بشأن إنشاء نادي دبي لسباقات الهجن، كما يُلغى أي نص في أي تشريع آخر إلى المدى الذي يتعارض فيه وأحكام المرسوم، على أن يستمر العمل باللوائح والقرارات والأنظمة والتعليمات الصادرة تنفيذاً للقرار رقم (6) لسنة 2008 المُشار إليه، إلى المدى الذي لا تتعارض فيه مع أحكام هذا المرسوم، وذلك إلى حين صُدور اللوائح والقرارات والأنظمة والتعليمات التي تحلّ محلها.
المصدر: الاتحاد - أبوظبيالمصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: محمد بن راشد آل مکتوم أهداف النادی على أن ی بن محمد لسنة 2024
إقرأ أيضاً:
مكتوم بن محمد يترأّس اجتماع المجلس القضائي بدبي ويعتمد تعيين مفتشين قضائيين
ترأّس سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير المالية، رئيس المجلس القضائي في دبي، اجتماع المجلس، وذلك في إطار متابعة سموه الدورية لشؤون السلطة القضائية وأعضائها، والوقوف على مستجدات أعمالها وخططها الاستراتيجية.
واعتمد سموه خلال الاجتماع تعيين عدد من المفتشين القضائيين في جهاز التفتيش القضائي، وفق خطة التعيينات المعتمدة للجهاز في العام 2025 وبما يواكب الدور المتنامي للجهاز باعتباره جهة رقابية داعمة لمنظومة العمل القضائي في إمارة دبي، إضافة إلى اعتماد قبول (14) متدرباً قضائياً في برنامج الدراسات القضائية والقانونية للقضاة ضمن خطة استقطاب وتعيين الكفاءات المواطنة لشغل الوظائف القضائية في محاكم دبي. كما اعتمد سموه قراراً بتنظيم ابتعاث أعضاء السلطة القضائية، بما يدعم تأهيل أعضاء السلطة القضائية وتمكينهم من الاطلاع على أفضل الممارسات في مجال العمل القضائي، إلى جانب اعتماد موازنة تعيينات أعضاء السلطة القضائية وترقياتهم للعام 2026 تنفيذاً للخطط المعتمدة في هذا الشأن.
واطّلع سموه خلال الاجتماع على نتائج استبيان ثقة المجتمع بالنظام القضائي في إمارة دبي لعام 2024، والتي أظهرت ارتفاع نسبة الثقة إلى 86%، بناء على آراء شرائح وقطاعات مختلفة من أفراد المجتمع. وقال سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم إن إمارة دبي، برؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أرست منظومة قضائية متقدمة تواكب متطلبات المستقبل، وتكفل ترسيخ العدالة الناجزة وسيادة القانون ويأتي تعيين عدد من المفتشين القضائيين، وتنظيم برامج ابتعاث أعضاء السلطة القضائية، وقبول متدربين في برنامج الدراسات القضائية والقانونية للقضاة ضمن الجهود المتواصلة لتعزيز كفاءة الجهاز القضائي، وتأهيل الكوادر الوطنية لتمكينها من أداء مهامها بأعلى مستويات الاحترافية.
وأظهرت نتائج استبيان ثقة المجتمع بالنظام القضائي في محور سهولة الوصول إلى المعلومة القانونية، أن 92% ممن شملهم الاستبيان أفادوا بتمكنهم من الحصول على المعلومات القانونية العامة التي احتاجوا إليها عند لجوئهم إلى الأجهزة القضائية، مما يؤكد فاعلية أقسام الخدمة والقنوات الرقمية للجهات القضائية في توفير المعلومة القانونية المطلوبة، باعتبار أن هاتين الطريقتين هما الأكثر تفضيلاً لدى الجمهور. وفي محور دور الأجهزة القضائية في إرساء العدالة وحماية الحقوق والحريات، أظهرت النتائج أن 87% من عينة الاستبيان أشارت إلى أن الأجهزة القضائية في إمارة دبي تراعي التنوع الثقافي فيها، وأفاد 89% بأن الأجهزة القضائية تعمل على إرساء العدالة في المجتمع، وأكد 90.41% ممن شملهم الاستبيان أن الأجهزة القضائية تقوم بدورها في حماية الحقوق والحريات، ورأى 86% أن هناك آليات موثوقة للتدقيق على النظام القضائي في الإمارة.
وأكد 87% أن الأجهزة القضائية في الإمارة تتعامل بمساواة وحيادية مع شرائح المجتمع كافة، مما يعكس الثقة العالية التي يوليها أفراد المجتمع في الإمارة بنظامها القضائي. من جانبه قال سعادة الدكتور عبدالله سيف السبوسي، الأمين العام للمجلس القضائي إن التحسن الذي تعكسه نتائج المؤشر إجمالاً يرجع لعدة أسباب أهمها التطور الملموس في التشريعات الرئيسية المطبقة وجهود المجلس القضائي والأجهزة القضائية في الإمارة في استحداث وتطوير وتحديث مستمر للعديد من المشاريع الهادفة إلى الارتقاء بالمنظومة القضائية. وأكد سعادته استمرار التنسيق بين مختلف الجهات في إمارة دبي وبإشراف ومتابعة دائمة من سمو رئيس المجلس القضائي، لتقييم الخدمات المقدمة من الأجهزة القضائية في الإمارة، بما يساعد على تطويرها تنفيذاً لرؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في ترسيخ مكانة دبي نموذجاً عالمياً للقضاء الناجز. حضر الاجتماع كُل من معالي محمد إبراهيم الشيباني، مدير ديوان صاحب السمو حاكم دبي نائب رئيس المجلس القضائي، وسعادة المستشار عصام عيسى الحميدان النائب العام لإمارة دبي، وسعادة الدكتور سيف غانم السويدي مدير محاكم دبي، وسعادة الدكتور عبدالله سيف السبوسي أمين عام المجلس القضائي، وأعضاء المجلس. يُذكر أن المجلس القضائي في دبي يهدف إلى ترسيخ مبادئ العدالة والمُساواة وسيادة القانون، والمساهمة في تحقيق التنمية المُستدامة في الإمارة، من خلال توفير قضاء عادل ونزيه، مُتطوّر وفاعل إلى جانب تنفيذ رؤية الإمارة وأهدافها الاستراتيجية المُتعلّقة بتطوير قطاع العدل، وضمان استقلال القضاء، وتطويره، إضافة إلى ترسيخ قِيَم ومُثل وأخلاقيات العمل القضائي، وضمان كرامة عضو السلطة القضائية ونزاهته وكفاءته.
أسعار الأسماك والجمبري اليوم السبت 31 مايو 2025.. البوري بـ 200 جنيه