دعا السفير الممثل الدائم للمغرب لدى منظمة الأمم المتحدة، عمر هلال، الثلاثاء بالرباط، إلى استكمال إضفاء الطابع العالمي على اتفاقية لاهاي لسنة 1954 بشأن حماية التراث الثقافي في حالة النزاع المسلح وبروتوكولاتها.

وأوضح هلال، في كلمة خلال ندوة دولية تحت شعار “حماية التراث الثقافي أثناء الأزمات الإنسانية وسؤال الفعالية”، أن “المجتمع الدولي سيستفيد من اعتماد نهج شامل وشمولي ومندمج يعزز الحفاظ على التراث الثقافي أثناء الأزمات الإنسانية” بهدف ضمان حماية أفضل للتراث الثقافي إبان الأزمات الإنسانية.

وشدد، في هذا السياق، على أهمية النهوض بالحوار بين الثقافات وتعزيز التعاون الدولي وتحسيس الساكنة المحلية بأهمية الحفاظ على التراث الثقافي وبرمجة تكوينات لفائدة الفاعلين في العمل الإنساني.

وأشار السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة، في عرضه المتمحور حول “دور الأمم المتحدة في حماية الممتلكات الثقافية إبان الأزمات الإنسانية”، إلى أنه “يتعين على الدول الأعضاء اعتماد تشريعات وطنية فعالة لتنفيذ اتفاقية لاهاي لسنة 1954 وبروتوكولاتها، بحيث تحرص جيوشها، في حالة النزاع، على احترام التزاماتها بموجب هذه الاتفاقية”.

وأضاف أن “الأمم المتحدة ينبغي أن تضع مبادئ توجيهية واضحة ودقيقة لعمليات حفظ السلام من أجل إدراج التراث الثقافي ضمن مهامها، بما في ذلك بروتوكولات الحماية والتوثيق والحيلولة دون الإضرار بالتراث الثقافي”.

من جهة أخرى، سلط هلال الضوء على دور الذكاء الاصطناعي في مراقبة المواقع الثقافية في الوقت الفعلي، وذلك باستخدام البيانات التاريخية لوضع خطط الوقاية من المخاطر المستقبلية، لا سيما من خلال تحديد أوجه الخلل ومنع الأضرار.

وتابع السفير بالقول “كما يمكن للذكاء الاصطناعي أن يساهم في الحفاظ على التاريخ ونقله إلى الأجيال القادمة، من خلال توثيق البيانات وإنشاء المواقع الافتراضية”.

ولفت هلال، في هذا الصدد، إلى أن المغرب ينشط بلا كلل من أجل الحفاظ على التراث الثقافي العالمي، مذكرا، في هذا السياق، بمصادقة المملكة على جميع اتفاقيات الـ “يونسكو” المتعلقة بحماية التراث الثقافي وصونه.

وتندرج هذه الندوة، المنظمة بالتعاون مع وزارة الشباب والثقافة والتواصل، في إطار إحياء المجتمع الدولي للذكرى السبعين لاعتماد اتفاقية لاهاي لحماية الممتلكات الثقافية في حالة النزاع المسلح لسنة 1954.

ويأتي هذا اللقاء أيضا في إطار الاهتمام الخاص الذي يوليه المغرب للحفاظ على التراث الوطني الثقافي والحضاري من حيث حمايته وترميمه وصيانته وتثمينه، وكذا التزامه الدائم بحماية وتعزيز منظومة القانون الدولي الإنساني.

وشارك في أشغال هذا اللقاء الدولي خبراء وفاعلون وطنيون ودوليون متخصصون في مجال القانون الدولي الإنساني وحماية التراث الثقافي وممثلون عن المنظمات الدولية المعنية بهذا المجال، لا سيما الـ “يونسكو” واللجنة الدولية للصليب الأحمر.

المصدر: مراكش الان

كلمات دلالية: حمایة التراث الثقافی الأزمات الإنسانیة الأمم المتحدة الحفاظ على على التراث

إقرأ أيضاً:

اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالأشخاص.. منصة لدعم جهود المجتمع الدولي لإنجاح دور المنظمات الحقوقية

يُصادف اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالأشخاص، الـ 30 يوليو من كل عام، الذي أقرّ لأول مرة في عام 2013م من قِبل الجمعية العامة للأمم المتحدة ليكون مرجعًا سنويًا يُسلّط الضوء على جريمة الاتجار بالأشخاص، ويُركّز جهود المجتمع الدولي نحو مكافحتها، ودعم جهوده لإنجاح دور المنظمات الحقوقية والمبادرات الإنسانية في هذا المجال.

وتُشارك المملكة العربية السعودية منظومة دول العالم، في الاحتفاء بهذا اليوم الذي يهدف لرفع الوعي بشأن جريمة الاتجار بالبشر، وحماية حقوق الضحايا، وتعزيز التعاون على المستويات الدولية لمكافحة الشبكات الإجرامية التي تستغل البشر بوسائل متعددة، مع تحفيز المجتمعات، على العمل المشترك لمنع الجريمة ومعاقبة مرتكبيها، إضافة إلى دعم تقديم الخدمات الطبية والنفسية والقانونية للضحايا.

ويدخل في الاتجار بالأشخاص نقل، أو تجنيد، أو إيواء، أو استقبال الأشخاص، عن طريق التهديد، أو القوة، أو الخداع، لأغراض الاستغلال الجنسي، أو العمل القسري، والاستعباد، والتسول، والاتجار بالأعضاء، مما يُعدّ جريمة من أسرع أنواع الجرائم نموًا في العالم، تدُر المليارات سنويًا على الشبكات الإجرامية، وبطرق غير مشروعة.

وتلعب المملكة دورًا مهمًا في مكافحة الاتجار بالأشخاص، على مختلف الأصعدة لمواجهة هذه الجريمة الخطيرة التي تمس الكرامة الإنسانية، كإصدار نظام مكافحة الإتجار بالأشخاص، وتحديث الأنظمة ذات الصلة، كنظام العمل، ونظام مكافحة جرائم المعلوماتية لضمان انسجامها مع المعايير الدولية لمكافحة الاتجار، إضافة لارتباطها باتفاقيات دولية مع المنظمات لتبادل الخبرات والمعلومات، مما أحرز لها تقدمًا ملحوظًا في معالجة هذه الظاهرة.

وتوّجت المملكة نجاحاتها في مجال مكافحة الاتجار بالأشخاص، بمنظومة من البرامج والأنشطة التي ترفع من منسوب الثقافة التوعوية للتصدي للجريمة، وتبني الأنظمة الصارمة لحماية حقوق العاملين، ومكافحة الاستغلال، وعقد الندوات، وورش العمل للتعريف بهذه الظاهرة وأبعادها.

قد يعجبك أيضاًNo stories found.

مقالات مشابهة

  • اتفاقية تعاون بين اليرموك والممر العالمي
  • الشورى يدعو في جنيف إلى تفعيل دور البرلمانات في صون القيم الإنسانية
  • اتفاقية استثمارية بـ5 ملايين ريال لإنشاء ورشة إصلاح إطارات ومكابح الطائرات بمطار مسقط الدولي
  • اليونسكو تدرج 26 موقعاً يمنياً جديداً على قائمتها التمهيدية للتراث العالمي
  • وزير إسرائيلي يدعو إلى احتلال غزة بالكامل والتخلي عن الأسرى
  • اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالأشخاص.. منصة لدعم جهود المجتمع الدولي لإنجاح دور المنظمات الحقوقية
  • انطلاق المؤتمر الدولي للأخوة الإنسانية في جاكرتا
  • صندوق النقد الدولي يرفع توقعاته للنمو العالمي في السنة الحالية
  • مدرب مانشستر سيتي ينتقد الصمت العالمي تجاه الكارثة الإنسانية في غزة
  • وزير الخارجية يدعو لضغط دولي لوقف الكارثة الإنسانية في غزة ودعم حل الدولتين