النواب يوافق على تعديل اتفاقية الأعمال الزراعية للتنمية الريفية وزيادة الدخول
تاريخ النشر: 26th, June 2024 GMT
وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، على قرار رئيس الجمهورية رقم 50 لسنة 2024 بشأن الموافقة على التعديل الثامن "لاتفاقية الأعمال الزراعية للتنمية الريفية وزيادة الدخول" بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.
جاء ذلك بعدما استعرض النائب هشام الحصري، رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، تقرير اللجنة بشأن الاتفاق، موضحا أن الاتفاق المعروض يهدف إلى زيادة قيمة المساهمة المالية لمنحة المساعدة بشأن الأعمال الزراعية ورفع سقف المساهمة الإجمالية للوكالة الأمريكية للتنمية الدولية من أجل الاستمرار في تحقيق أهدافها في مجال زيادة الدخول وتوفير فرص العمل للقائمين على الأعمال الزراعية في المجتمعات المستهدفة في صعيد مصر بمحافظات أسيوط سوهاج قنا الأقصر أسوان بنى سويف المنيا)، دلتا النيل، القاهرة الكبرى.
وأضاف، أن الاتفاق يستهدف ذلك من خلال زيادة الإنتاجية، ودمج المزارعين أصحاب الحيازات الصغيرة في الأسواق العالمية البستانية والتركيز على الفجوات والمجالات الجديدة التي لم تنفذ من قبل، بما في ذلك إدخال التقنيات والأصناف الجديدة الإنتاجية البستانية، وإنشاء مراكز تحصيل وأماكن التعبئة، والتخزين البارد، وإدخال تحسينات عامة في عملية ما بعد الحصاد، وتبنى مناهج إدارية للاستفادة الفعالة والمستدامة للأراضي والموارد المائية المحدودة.
وأعلن رئيس لجنة الزراعة بمجلس النواب، تأييد اللجنة للاتفاق المعروض لإتاحته حزمة تمويلية لدعم تنفيذ المشروعات التنموية في محافظات الصعيد من خلال التوسع في نشر التقنيات الحديثة لاستخدام الموارد الطبيعية والأصول الإنتاجية بصورة أكثر كفاءة وبطريقة مستدامة، كما أنه يهدف إلى التوسع في زيادة السعة التخزينية من المحاصيل الاستراتيجية وخاصة محصول القمح من خلال إنشاء الصوامع الحديثة ذات الإدارة الرقمية للحد من الفاقد خلال مراحل ما بعد الحصاد، مع دمج صغار المزارعين في سلاسل الأسواق العالمية والإقليمية لتلبية احتياجات الأسواق الخارجية وزيادة دخول المزارعين أصحاب الحيازات الصغيرة.
اقرأ أيضاًرئيس مجلس النواب يشكر وزير العدل لحرصه على حضور جلسات المجلس
رئيس تشريعية النواب يشيد بـ «مشروع قانون أحكام المرافعات»
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الحيازات الصغيرة مجلس النواب الأعمال الزراعیة
إقرأ أيضاً:
ندوات إرشادية بالبحيرة لتوعية المزارعين بزراعة بنجر السكر وتدوير المخلفات الزراعية
نظمت مديرية الزراعة بالبحيرة عددًا من الندوات والزيارات الميدانية بمراكز المحافظة، استهدفت دعم المزارعين وتطوير الأداء الحقلي وتحسين جودة المحاصيل الزراعية.
جاء ذلك في إطار جهود مديرية الزراعة بالبحيرة لنشر الوعي الزراعي بين المزارعين، وتنفيذًا لتوجيهات الدكتور حسني عطية عزام، وكيل وزارة الزراعة، والمهندس محمود هليل، مدير عام الزراعة، وتحت إشراف المهندس أيمن عاشور، مدير عام الإرشاد الزراعي.
ففي مركز الرحمانية، عقدت إدارة الإرشاد الزراعي بالمديرية ندوة إرشادية متخصصة لمزارعي محصول بنجر السكر، بالتعاون مع معهد بحوث المحاصيل السكرية والإدارة المركزية للإرشاد الزراعي. تناولت الندوة التوصيات الفنية الخاصة بالممارسات الزراعية الجيدة خلال الموسم الحالي، وطرق الري والتسميد السليم ومكافحة الآفات.
شارك في الندوة الدكتور العربي سالم ممثلًا عن معهد بحوث المحاصيل السكرية، والمهندس فتحي الشناوي حسين أخصائي المحاصيل السكرية، والمهندس محمد غازي رئيس قسم المحاصيل السكرية، بحضور ممثلين عن شركات بنجر السكر وعدد من المهندسين الزراعيين وكبار المزارعين بالمركز.
وفي إدكو، تابع المهندس أسامة أبو حيرة، مدير الإدارة الزراعية، سير عملية صرف الأسمدة الزراعية بالجمعيات الزراعية، حيث تفقد جمعيتي الوفاء والشركة الزراعية، كما رافقه المهندس ياسر النجار، مدير إدارة التعاون، والمهندس مبروك السعدني، وكيل الإدارة الزراعية، والمهندس ماهر الماظ من الإدارة العامة للتعاون.
وشددت اللجنة على الالتزام التام بتعليمات صرف الأسمدة من خلال كارت الفلاح ووفقًا للحصر الفعلي، مع عدم صرف أي كميات للمتعدين على الأراضي الزراعية، مع التأكيد على أن يتولى كل مزارع الصرف بنفسه. كما تم الاستماع إلى شكاوى المزارعين والعمل على حلها بشكل فوري.
وفي مركز حوش عيسى، نظم المركز الإرشادي بقرية أبو الشقاف ندوة حول تدوير المخلفات الزراعية، بالتعاون مع منظمة "الفاو"، بحضور الدكتور إبراهيم شحاتة أستاذ تكنولوجيا الأراضي بجامعة دمنهور، والدكتور عادل المراكني منسق الفاو بالبحيرة، وعدد من القيادات المحلية والزراعية.
وخلال الندوة، تمت توعية المزارعين بأهمية الحفاظ على البيئة من خلال الاستفادة من المخلفات الزراعية مثل قش الأرز في إنتاج الأعلاف والأسمدة العضوية، بدلًا من حرقها، مع التحذير من مخالفة القوانين التي تفرض غرامات تصل إلى مليون جنيه على من يقوم بالحرق.
وتأتي هذه الأنشطة في إطار خطة شاملة تستهدف تعزيز الوعي الزراعي، وتحقيق الاستدامة البيئية، ورفع كفاءة الإنتاج الزراعي بمحافظة البحيرة.