اليوم.. «النواب» تناقش حرمان العاملين بشركة مصر للغزل والنسيج من قرارات الحزمة الاجتماعية
تاريخ النشر: 26th, June 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تعقد لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، اجتماعين اليوم الأربعاء، لمناقشة موضوعات طلبات الإحاطة المقدمة من النواب: سامية محمد توفيق، محمود عبدالسميع الشامي، محمود نجيب مشعل، محمد جبريل، بشأن عدم تطبيق قرار رئيس مجلس الوزراء بتقرير الحد الأدنى للأجور على العاملين بالشركة القابضة للغزل والنسيج وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام والشركات المساهمة، وحرمان العاملين بشركة مصر للغزل والنسيج من قرارات الحزمة الاجتماعية.
ورفع المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس أعمال وفعاليات الجلسة العامة للبرلمان علي أن تعود للانعقاد في الحادية عشر صباح اليوم الأربعاء.
جاء رفع الجلسة بعد أن وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم وبصفة نهائية على قرار رئيس الجمهورية رقم 471 لسنة 2023 بشأن الموافقة على الاتفاق مع البنك الآسيوى للاستثمار فى البنية التحتية لتطوير خط سكة حديد أبوقير بالإسكندرية وتحويله إلى مترو كهربائي، فى ضوء تقرير لجنة النقل والمواصلات، ومكتب الشؤون الاقتصادية.
وجاء ذلك خلال الجلسة العامة للمجلس والتي عقدت أمس برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس.
وأشار وكيل لجنة النقل إلى أن الاتفاقية تهدف إلى المساهمة فى تمويل مشروع تطوير خط سكة حديد قائم يربط وسط مدينة الإسكندرية بمنطقة أبو قير التي تقع شمال شرق المحافظة، وتزويده بالكهرباء ليصبح نظام مترو يعمل بكفاءة عالية، بهدف زيادة الوصول إلى وسائل نقل عام فعالة وآمنة ومنخفضة الكربون فى مدينة الإسكندرية من خلال تحديث وكهربة خط سكة حديد الإسكندرية أبو قير وذلك من خلال تنفيذ عدد من الأعمال فى مقدمتها أعمال البنية التحتية لتطوير الخط وتزويده بالكهرباء وأنظمة السكك الحديدية ذات الصلة (بما فى ذلك تطوير أنظمة الإشارات والاتصالات وأنظمة التحكم المركزية.
ولفت "الضبع" إلى أن الاتفاق يعمل علي توفير عربات السكك الحديدية التى سيتم تشغيلها على خط المترو الجديد، الإشراف على الإنشاءات، أعمال تجهيز الموقع.
ونوه وكيل لجنة النقل والمواصلات، إلى أن هذا المشروع الأضخم وسيزيد الطاقة القصوى الاستيعابية من 2800 راكب في الساعة إلى 60 ألف راكب في الساعة لكل اتجاه، ومن المتوقع أن يخفض مدة الرحلة من 50 دقيقة إلى 25 دقيقة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: المستشار الدكتور حنفي جبالي مجلس النواب الجلسة العامة للبرلمان لجنة القوى العاملة بمجلس النواب قرارات الحزمة الاجتماعية قوى عاملة النواب
إقرأ أيضاً:
لجنة حوض صنعاء المائي تناقش طلبات حفر آبار مياه جديدة ومؤجلة
الثورة نت /..
ناقشت اللجنة المصغرة لحوض صنعاء المائي في اجتماعها اليوم برئاسة أمين العاصمة الدكتور حمود عُباد، طلبات مقدمة إلى اللجنة بشأن حفر وتعميق آبار منها طلبات جديدة وأخرى ومؤجلة وإعادة النظر في معظم المناطق داخل الحوض.
واستعرضت اللجنة في اجتماعها الذي ضم الأعضاء وكلاء هيئة الموارد والمنشآت المائية المهندس عبدالكريم السفياني ومحافظة صنعاء يحيى جمعان وفارس الكهالي وأمانه العاصمة المهندس عبدالكريم الحوثي، 58 طلب حفر آبار جديدة وعشرة طلبات حفر آبار مؤجلة، و20 طلب إعادة النظر في تظلمات مقدمة للجنة.
وأقر الاجتماع الذي حضره السكرتارية الفنية للجنة الحوض – مدير فرع هيئة الموارد المائية بصنعاء المهندس مصطفى الشهاري، ومدراء المؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي بالأمانة المهندس محمد مداعس، وصنعاء علي حمود الذيب، وهيئة مشاريع مياه الريف المهندس يحيى الشهاري، ومسؤول قطاع الزراعة بمحافظة صنعاء المهندس علي القيري ومستشار لجنة الحوض المهندس محمد حرمل ومسؤول قطاع الزراعة بالأمانة محمد هاجر، عددًا من الطلبات ورفض أخرى بعد أخذ ملاحظات أعضاء اللجنة بالقبول أو الرفض، وتأجيل النظر في بعضها لعدم استيفائها للشروط الفنية والقانونية المطلوبة.
وفي الاجتماع أكد أمين العاصمة، الحرص على اضطلاع اللجنة بدورها في تحري الدقة فيما يتصل بقبول أو فرض الطلبات المقدمة إليها سواء حفر آبار جديدة أو تعميق أو طلبات مؤجلة، بما يسهم في الحفاظ على مياه حوض صنعاء وحمايته من الاستنزاف.
وشدد على ضرورة اتخاذ الإجراءات الضبطية الصارمة ضد كل من يخالف شروط ومعايير الحفر، وتشديد الرقابة على مالكي الحفارات ومنعهم من الحفر إلا بتراخيص من قبل اللجنة، لافتًا إلى ضرورة تحديد إطار المناطق الجغرافية الخاصة بحوض صنعاء المائي.
كما أكد الدكتور عُباد أن تجاوز الأنظمة والقوانين الخاصة بمنع الحفر العشوائي بحوض صنعاء، خط أحمر، ويتم وضع علامة استفهام عليها، مشيرًا إلى منع حفر أو تعميق آبار جديدة بجانب الغيول والآبار اليدوية.
وكان مدير فرع هيئة الموارد المائية بصنعاء المهندس مصطفى محمد الشهاري، استعرض الملفات المقدمة للفرع لمنحها تراخيص حفر آبار جديدة وطلبات إعادة النظر ومؤجلة.
وأشار المواقع المحددة للطلبات المقدمة وتفاصيلها ومبررات تقديم الطلبات ومدى قانونيتها والملاحظات الفنية لها.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية