لربط التعليم الأكاديمي بقضايا المجتمع: احتفالية بـ«آداب طنطا» لمناقشة مشاريع تخرج طلاب قسم الإعلام
تاريخ النشر: 26th, June 2024 GMT
شهد الدكتور محمود ذكي رئيس جامعة طنطا، الجلسة الافتتاحية لعرض مشروعات التخرج لطلاب الفرقة الرابعة بقسم الإعلام بكلية الآداب لعام ٢٠٢٤، وذلك بحضور الدكتور محمد حسين نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، والدكتور ممدوح المصري عميد كلية الآداب، والدكتورة تفيدة عبد الجواد رئيس قسم الإعلام، ولفيف من كبار الصحفيين والإعلاميين والخبراء المتخصصين في مجال الإعلام.
أكد الدكتور محمود ذكي أن الصحافة تقدم دوراً مهماً وقويا وحيويا مهم في إبراز وتوثيق إنجازات الدولة الحقيقية، مشيدا باهمية دور الصحافة في نقل الحقائق مع تقديم النقد البناء الذي يساهم في تحقيق التنمية الحقيقية وبمشاركة فعالة من المواطنين وإعلاء قيم المصارحة والشفافية، مضيفا أن الرسالة المهمة التي نريد التأكيد عليها هي تقدير دور الإعلام والصحفيين كشركاء نجاح مع الجامعة، موضحاً أن كل من الصحافة والإعلام يُشكل وعي المجتمع موضحا اهمية أن يعرف المجتمع بمدى الإيجابيات من خلال الصحافة والإعلام، مشيراً الى أن الدراسات الأكاديمية ينبغي ألا تنفصل عن الواقع، وهذا ينعكس على المشروعات التي يقدمها الطلاب في مشاريعهم، فالطلاب ليسوا بعيدين عن الواقع والجانب العملي وسوق العمل، لذا فإن الدراسة الأكاديمية لابد أن ترتبط بخطة الدولة في التنمية المستدامة.
أشاد الدكتور محمد حسين نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب في كلمته خلال افتتاح عرض المشروعات بالدور الذي تقوم به كلية الآداب في تنفيذ الخطة الاستراتيجية للجامعة ورسالتها، مضيفا ان الكلية تقدم نموذجاً يحتذى به في الإعلام وإعداد كوادر إعلامية وصحفية متميزة ستغزو وسائل الاعلام، موجهاً الشكر والدعم لجميع الطلاب اصحاب المشروعات لما بذلوه من جهد متمنياً لهم دوام التفوق في حياتهم العلمية والعملية.
وقال الدكتور ممدوح المصري عميد كلية الآداب بجامعة طنطا، أن المشروعات المقدمة من الطلاب، تنم عن وعي حقيقي لطلاب الإعلام، مشيراً أن هناك وعي واضح من خلال تناول كافة المشروعات المهمة التي تشهدها الجمهورية الجديدة، والتي استطاعوا أن يبلوروها في مشاريعهم، مشيراً أن مشروعات القسم تعكس موضوعات مهمة في المجتمع المصري وقضايا قومية تهم الشأن الداخلي، موضحاً أن تلك المشروعات تمت معالجتها بقدر كبير جداً من الاحترافية وتم إنتاجها بكل تفاصيلها بمجهود طلابي خالص وبمعدات الكلية وكانت النتيجة مثمرة جعلتنا نفخر بخريجي القسم الذى تم إعداده بالفعل للمنافسة بسوق العمل.
تضمنت الفعاليات عدة جلسات لعرض مشروعات تخرج طلاب قسم الاعلام، أمام نخبة من الصحفيين والإعلاميين لربط التعليم الأكاديمي بقضايا المجتمع، من بينها مشروع (تشجيع المنتج المصري محلي محلك)، و(قابل للكسر)، و(الذكاء الاصطناعي)، و(صنع في قرية)، و(مصرايم)، و(استثمارك في بلدك)، و(موبايلك أداة مش حياة)، و(العاصمة الإدارية)، و(تراثنا)، و(التنمية المستدامة).
وفي ختام الاحتفالية تم تكريم المشروعات المميزة لطلاب والسادة الصحفيين والإعلاميين المشاركين في تحكيم الأعمال ومشاريع التخرج للطلاب والطالبات.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: العاصمة الإدارية تراثنا التنمية المستدامة
إقرأ أيضاً:
منتدى الإعلام السوداني: تعديلات قانون الصحافة تهدد حرية الإعلام وندعو لتأسيس هيئة مستقلة
منتدى الإعلام السوداني وصف استقلال السلطة الرابعة بأنه “ليس ترفًا، بل هو ضرورة حتمية لأي نظام ديمقراطي يسعى إلى الشفافية والمساءلة والتنمية”.
منتدى الاعلام السوداني
أعرب منتدى الإعلام السوداني، عن قلقه البالغ إزاء التوصيات الصادرة عن “ورشة مناقشة مقترحات تعديل قانون الصحافة والمطبوعات الصحفية لسنة 2009″، التي عقدت في بورتسودان يومي 26 و27 مايو 2025م.
وأكد المنتدى في بيان صحفي اليوم الأربعاء، أن هذه التوصيات، رغم حديثها عن تطوير البيئة الإعلامية، تحمل في طياتها تهديدًا حقيقيًا لحرية واستقلالية الصحافة والإعلام في السودان.
وأشار إلى أن التوصيات المقترحة تتعارض بشكل مباشر مع المواثيق الدولية التي صادق عليها السودان بشأن كفالة وحماية حرية التعبير.
وشدد على أن الإعلام السوداني لا يحتاج إلى قانون جديد يفرض قيودًا إضافية، بل إلى تأسيس هيئة مستقلة يشكلها المجتمع المدني من الوسط الصحفي والقانوني والأكاديمي، ضمن إطار قانوني ديمقراطي يهدف إلى تعزيز وحماية حرية التعبير.
أدناه نص بيان المنتدى:منتدى الاعلام السوداني
4 يونيو 2025
توصيات تعديل قانون الصحافة تهدد حرية الإعلام واستقلاليته
ودعوة لتأسيس إعلام مستقل يضمن حرية التعبير في السودان
تابعنا بقلق بالغ مخرجات “ورشة مناقشة مقترحات تعديل قانون الصحافة والمطبوعات الصحفية لسنة 2009” التي انعقدت في بورتسودان يومي 26 و27 مايو 2025. بينما نُقدر أي جهد يهدف لتطوير البيئة الإعلامية، نرى أن العديد من التوصيات تشكل تهديدًا حقيقيًا لحرية الصحافة والإعلام في السودان، وتقوّض الأسس التي يجب أن تقوم عليها السلطة الرابعة كرقيب وضمير للمجتمع.
إن هذه التوصيات، ورغم حديثها عن “المعايير الدولية” و”حرية التعبير”، تحمل في طياتها بذورًا لتقييد هذه الحريات لا توسيعها. في الواقع، تتناقض العديد من هذه التوصيات بشكل مباشر مع المواثيق الدولية التي وقّع وصادق عليها السودان، والخاصة بكفالة وحماية حرية التعبير. إن الصحافة والإعلام في السودان لا يحتاجان إلى قانون جديد يضيف قيودًا، بل إلى تأسيس هيئة مستقلة يُكوّنها المجتمع المدني من الوسط الصحفي والقانوني والأكاديمي، ضمن إطار قانوني ديمقراطي يهدف إلى تعزيز وحماية حرية التعبير والصحافة والإعلام بمؤسساته المختلفة.
مخاوف جوهرية من التوصيات المقترحة الاستخدام المفرط لمصطلحات مثل “مقتضيات الأمن القومي”، “حماية قيم المجتمع”، “المرتكزات الدينية والأخلاقية”، و”الممارسة الصحيحة لاستخدام المعلومات” كضوابط للعمل الصحفي، دون تعريفات دقيقة وواضحة، يفتح الباب واسعًا للتأويلات التعسفية. هذا يمكن أن يُستخدم كذريعة لقمع الأصوات الناقدة والمستقلة، وفرض رقابة ذاتية خانقة على الصحفيين، ما يُعيق قدرتهم على كشف الحقائق ومساءلة المسؤولين. تثير التوصيات بإنشاء “مجلس مهني ينظم النشاط الصحفي” وتوسيع صلاحيات “المجلس القومي للصحافة” ليشمل الإعلام الإلكتروني، بالإضافة إلى إنشاء “منظومة إدارية تنسيقية لإدارة وتسجيل وسائط ووسائل النشر الإلكتروني والممتهنين لها”، قلقًا عميقًا. خصوصًا عند إقحام “الأجهزة الفنية بالقوات النظامية” ضمن “آلية تنسيقية للجهات الحاكمة للنشر الإلكتروني”. إن إشراك الأجهزة الأمنية والعسكرية في تنظيم الإعلام يتناقض بشكل صارخ مع أبسط مبادئ استقلالية الصحافة وحمايتها من التدخل الحكومي المباشر، ويحوّل هذه الهيئات إلى أدوات للسيطرة بدلًا من التنظيم المهني. الحديث عن “مراقبة وسائط ووسائل النشر الإلكتروني بما يحقق جودة المحتوى” وربط إصدار الصحف “بمعايير الجودة” دون تحديد واضح لهذه المعايير وآليات تطبيقها بشكل مستقل، قد يتحول إلى أدوات للتحكم في المحتوى والحد من التعددية الإعلامية. هذا النهج يهدد بتحويل الإعلام إلى أداة للترويج لخطاب واحد، بدلًا من كونه منبرًا متنوعًا يعكس آراء المجتمع.وعليه فإن منتدى الاعلام السوداني يرى إن هذه التوجهات، إن تم تبنيها في القانون الجديد، لن تؤدي إلا إلى إعلام مقيد وخاضع للوصاية، وغير قادر على أداء دوره الحيوي في كشف الحقائق، ومساءلة المسؤولين، وتنوير الرأي العام، والمساهمة في بناء سودان ديمقراطي حر ومزدهر.
دعوة إلى هيئة إعلامية مستقلة وتنظيم ذاتيويؤكد منتدى الإعلام السوداني أن السبيل الوحيد لضمان حرية الإعلام واستقلاليته في السودان، وتحقيق التوازن الحقيقي بين الحرية والمسؤولية، يكمن في إنشاء هيئة مستقلة لتنظيم شؤون الإعلام. هذه الهيئة يجب أن:
تتمتع باستقلالية كاملة ومكفولة بالقانون: مالياً وإدارياً وفي قراراتها، بعيدًا عن أي هيمنة أو تدخل من السلطة التنفيذية أو الأجهزة الأمنية أو أي جهة حزبية أو سياسية. تتشكل من كفاءات مهنية مشهود لها بالنزاهة والخبرة: من خلال آلية اختيار شفافة وتشاركية تضم ممثلين حقيقيين عن الجسم الصحفي، والأكاديميين، ورجال القانون، ومنظمات المجتمع المدني. يكون تفويضها الأساسي حماية وتعزيز حرية التعبير والصحافة والتعددية الإعلامية: ودعم تطوير المعايير المهنية والأخلاقية بالتشاور مع الصحفيين أنفسهم، وتسهيل حق الجمهور في الوصول إلى المعلومات. لا تمارس دورًا رقابيًا على المحتوى أو ترخيصًا مسبقًا للصحفيين: بل تعمل على توفير بيئة تمكينية للعمل الصحفي الحر والمسؤول.إن استقلال السلطة الرابعة ليس ترفًا، بل هو ضرورة حتمية لأي نظام ديمقراطي يسعى إلى الشفافية والمساءلة والتنمية.
مطالب واضحة لضمان حرية الصحافةومن هذا المنطلق يطالب المنتدى:
رفع يد وزارة الإعلام عن التدخل في شؤون الحق في حرية الصحافة والتعبير. يجب أن تكون القرارات المتعلقة بالإعلام صادرة عن هيئات مستقلة ومهنية. دعوة المجتمع الصحفي والإعلامي للجوء إلى اعداد أطر لتنظيم نشاطهم : وفق المعايير الدولية المعروفة لتنظيم الصحافة، والالتزام بمواثيق الشرف الصحفي التي يصنعها ويكتبها الصحفيون والصحفيات بأنفسهم، بعيدًا عن أي تدخل من خارج الجسم الصحفي. هذا يضمن أن تكون معايير المهنة نابعة من أهلها، ما يعزز المسؤولية الذاتية والمهنية.يدعو منتدي الاعلام السوداني كافة القوى الحية في المجتمع السوداني، وصناع القرار، إلى التنبه لخطورة المقترحات الحالية، والعمل الجاد من أجل صياغة إطار قانوني وتنظيمي يحمي حرية الصحافة ويضمن استقلاليتها، وعلى رأسه إنشاء هيئة مستقلة حقيقية تكون صمام الأمان للحق في المعرفة والتعبير الحر.
منتدى الاعلام السوداني
الوسومالسودان بورتسودان حرية الإعلام منتدى الإعلام السوداني ورشة مناقشة مقترحات تعديل قانون الصحافة
دعاء عيد الأضحى