بنك المغرب يفرض غرامات على أبناك تحايلت على زبائنها
تاريخ النشر: 26th, June 2024 GMT
زنقة 20 | الرباط
كشف عبد اللطيف جواهري والي بنك المغرب ، أنه عقد اجتماعا مع المجموعة المهنية لبنوك المغرب في 12 يونيو.
و ذكر الجواهري، خلال الندوة التي نظمها أمس الثلاثاء، عقب اجتماع مجلس إدارة البنك المركزي، أنه طلب من البنوك بشكل واضح ، التعامل مع الزبناء بطريقة إيجابية و ليس فقط مراعاة مصلحة الابناك.
و أوضح الجواهري، أن البنك المركزي قام بعدة إجراءات تلزم الابناك مثل قوائم الأسعار الخاصة بالخدمات البنكية و الولوج و استرجاع الضمانات.
و أكد والي بنك المغرب، أنه تم الشروع في تطبيق ذعائر على الابناك المخالفة.
ولم يخف الجواهري قلقه من انتشار “الكاش” في السوق المالية المغربية ، حيث بلغ حسب تصريحه 430 مليار درهم، أي ما يمثل 30 في المائة من الناتج الداخلي ، وهو ما اعتبره من بين الارقام المرتفعة في العالم بأسره.
وكشف والي بنك المغرب أنه تم إحداث لجنة تضم البنوك والوزارات المعنية و الباحثين لإيجاد حلول مناسبة لقضية تداول “الكاش” بشكل كبير في المغرب.
و اعتبر الجواهري أن دول فقيرة مثل كينيا و الاردن ذهبت بعيدا في محاربة الكاش فيما المغرب يبقى بعيدا عن ذلك ، دون الحديث عن دول كبرى قطعت أشواطا هائلة مثل الصين والهند.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: بنک المغرب
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي: الاحتياطي النقدي يقترب من مليار دولار زيادة في 3 شهور
جدد الاحتياطي النقدي لمصر صعوده مقدارا قيمته 170 مليون دولار على أساس شهري، ليرتفع الاحتياطي النقدي للبلاد مقدارا يقترب من مليار دولار خلال الـ3 شهور السابقة.
قال تقرير اصدره البنك المركزي قبل قليل عبر موقعه الرسمي إن الاحتياطي النقدي لمصر ارتفع بنهاية العام المالي 2025/2024 الماضي وتحديدا في يونيو 2025؛ إلي 48.7 مليار دولار بعد أن سجل 48.53 مليارا في مايو السابق له.
وخلال الشهرين الماضيين وصل معدل زيادة الاحتياطي النقدي ما بين الفترة مارس حتى مايو 2025 مقدار 770 مليون دولار.
مكونات الاحتياطي النقدي
ويتكون الاحتياطي النقدي في مصر من عوائد الصادرات المصرية وتحويلات المصريين العاملين بالخارج وعوائد قناة السويس بالإضافة لأرصدة الذهب والعملات الأجنبية الأخرى وموارد القطاع السياحي .
وكشفت مصادر مطلعة بالبنك المركزي المصري لـ"صدى البلد"، عن أن الاحتياطي النقدي في مصر يتخطى المعدلات العالمية فهو يتخطى تغطية طلبات البلاد من السلع الأساسية والمواد الخام وما في حكمها بما يقارب 8 شهور في أحلك الظروف.