نقاش حاد في فرنسا محوره الحؤول دون فوز اليمين المتطرف في الانتخابات التشريعية
تاريخ النشر: 27th, June 2024 GMT
قبل أربعة أيام من الدورة الأولى من الانتخابات التشريعية في فرنسا وتحت عناوين « خيار تاريخي » و »خوف » و »قيم »، يضخم مرشحو الكتل السياسية الثلاث الرئيسية مخاطر الاقتراع، ويبحثون في إمكان التصدي لليمين المتطرف الأوفر حظا بالفوز من أي وقت مضى.
يتقدم حزب التجمع الوطني وحلفاؤه من اليمين المتطرف بفارق مريح في استطلاعات الرأي (36%) أمام الجبهة الشعبية الجديدة وهي ائتلاف غير متجانس من القوى اليسارية (28,5%)، وفي المرتبة الثالثة تحالف الوسط حول الأغلبية المنتهية ولايتها (21%) للرئيس إيمانويل ماكرون.
لا تزال نتيجة الانتخابات غير محسومة من حيث عدد المقاعد في الجمعية الوطنية وخصوصا أن الناخبين سيتوجهون بكثافة إلى مراكز الاقتراع في 30 يونيو و7 يوليوز (نسبة مشاركة متوقعة تراوح بين 60 و64%) مقارنة بعام 2022 (47,8%) أو بالانتخابات الأوربية الأخيرة.
وصوت 250 ألف فرنسي يعيشون في الخارج عبر الإنترنت خلال 24 ساعة، وفقا لوزارة الخارجية، ما يعادل خمسة أيام من التصويت خلال الانتخابات التشريعية للعام 2022.
لمواجهة التجمع الوطني والزلزال السياسي الذي سيحدثه في حال وصوله إلى السلطة، دعا نحو 200 شخصية اشتراكية ومن أنصار البيئة و »مناصري ماكرون » في صحيفة لوموند، اليمين والوسط واليسار إلى « الإظهار بوضوح من الآن » اتفاقا للانسحاب في الدورة الثانية.
وهيمن الموضوع على النقاشات إذ رفض زعماء المعسكر الرئاسي اتخاذ موقف قبل الدورة الأولى ويبدو أنهم سيتجهون نحو « رفض التجمع الوطني وفرنسا الأبية » حتى لو لم يحسم إيمانويل ماكرون قراره بعد.
وطلبت زعيمة الخضر مارين تونديلييه العضو في الجبهة الشعبية الجديدة لقاء المسؤولين في حزب ماكرون لإقناعهم بقبول « تنازل جمهوري » مطالبة بتفسيرات عن سبب « عدم التفريق بين اليمين المتطرف واليسار ».
في هذه الأثناء، واصل رئيس الحكومة غابريال أتال (35 عاما) حملته الميدانية.
كما يواصل جوردان بارديلا حملته الإعلامية بمداخلة مزدوجة على إذاعة أوربا 1 وقناة سي نيوز واللتين يملكهما الملياردير فنسان بولوريه المتهم بانتظام بالتحيز لليمين المتطرف.
وأعلن مجلس الوزراء حل مجموعة الدفاع عن الاتحاد (GUD)، النقابة الطلابية من اليمين المتطرف التي تأسست في السبعينات وأعيد تنشيطها مؤخرا، وثلاث هيئات أخرى من اليمين المتطرف. ولقيت جمعية إسلامية المصير نفسه.
وقالت رئيسة المجموعة البرلمانية للتجمع الوطني في الجمعية الوطنية والزعيمة التاريخية للحزب مارين لوبن الأربعاء، إنه « يرجح أن تنزل تظاهرات إلى الشارع » إذا فاز حزبها. وأضافت أن « اليسار المتطرف يتصرف دائما بعنف ».
وتابعت « يهاجمون التجمعات ويخربون التظاهرات الاجتماعية وها هم يتظاهرون ضد نتائج الانتخابات. ماذا سيفعلون غدا؟ سيحتلون مبنى الكابيتول؟ » في إشارة إلى هجوم أنصار دونالد ترامب من اليمين المتطرف على الكابيتول في يناير 2021.
وخلال المناظرة التلفزيونية بين رئيس الوزراء غابريال أتال وممثل تحالف اليسار مانويل بومبار وزعيم اليمين المتطرف جوردان بارديلا، أظهر الأخير ثقة في فوز حزبه.
غير أن كل طرف عمل على تضخيم القضية بما يتناسب مع وجهة نظره.
وقال بارديلا الذي يتزعم التجمع الوطني وهو حزب لم يحكم من قبل « خلال أيام ستتوجهون إلى صناديق الاقتراع لخيار تاريخي ».
كما دعا ممثل اليسار مانويل بومبار الفرنسيين إلى « ألا يتحول الخوف إلى حقيقة مع ضمان عدم انزلاق فرنسا إلى العنصرية والكراهية والأنانية ».
أما غابريال أتال، فقد واصل الاستراتيجية الرئاسية منذ إعلان حل الجمعية الوطنية في 9 يونيو قائلا « فرنسا على موعد مع قيمها ومصيرها. أثق بكم وبنا ».
من جهته، قال تييري بودي رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، وهو الغرفة الثالثة في الجمهورية مع الجمعية الوطنية ومجلس الشيوخ، إن حل البرلمان أغرق البلاد « في أزمة سياسية وديمقراطية غير مسبوقة ».
غير أن القلق من نتيجة هذه الانتخابات لا يقتصر على الفرنسيين، إذ إنها تثير مخاوف في الخارج أيضا. وقال المتحدث باسم الحكومة الألمانية شتيفن هيبشترايت « بعد الانتخابات، سنرى كيف تتطور علاقاتنا »، واصفا فرنسا بأنها « الشريك الأهم والأقرب في أوربا ».
كلمات دلالية انتخابات فرنسا يسار يمينالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: انتخابات فرنسا يسار يمين من الیمین المتطرف الجمعیة الوطنیة التجمع الوطنی
إقرأ أيضاً:
نقاش بالكنيست الإسرائيلي حول سبل تهويد المسجد الأقصى
يعقد الكنيست الإسرائيلي غدا الخميس، يوما دراسيا يناقش فيه تهويد المسجد الأقصى من خلال ما يسميه "مشروع حرية العبادة لليهود" فيه، وذلك بمناسبة ذكرى ما يسمى "توحيد القدس" الذي يحييه الإسرائيليون احتفالا بذكرى احتلال شرقي القدس بعد حرب عام 1967، وضمّها إلى سيطرة الاحتلال.
ووجهت الدعوة للمشاركة في المناقشة من قبل عضوَي الكنيست "دان إيلوز" و"أريئيل كالنر"، تحت عنوان "اجتماع الضغط من أجل الحرية اليهودية في الحرم القدسي الشريف".
وتأتي هذه الدعوة الرسمية في سياق محاولات مستمرة من اليمين الإسرائيلي لفرض وقائع جديدة في المسجد الأقصى، عبر الدفع نحو تمكين المستوطنين من أداء طقوسهم الدينية داخل ساحاته بشكل كامل، تحت ذريعة "حرية العبادة لليهود في جبل الهيكل"، وهو المسمى التوراتي للمسجد الأقصى.
محاولات سابقةيُذكر أن هذه الجلسة ليست الأولى من نوعها، إذ سبق للكنيست أن عقد جلسات مماثلة في الأعوام الماضية، تناولت موضوع "حرية العبادة لليهود" في المسجد الأقصى، كان أبرزها في عامي 2013 و2023.
ففي شهر يونيو 2023، أعد عضو الكنيست عن حزب الليكود عميت هاليفي مشروع قانون يهدف إلى تقسيم المسجد الأقصى مكانيا بين المسلمين واليهود، وإعادة تعريف المسجد الأقصى إسلاميا بوصفه مبنى الجامع القبلي حصرا، وأن كل ما سواه من ساحات الحرم غير مقدس إسلاميا.
إعلانونص مشروع القانون على تخصيص محيط المسجد القبلي جنوبا للمسلمين، في حين تُخصص المساحة التي تبدأ من صحن قبة الصخرة وحتى أقصى شمال ساحات الحرم القدسي الشريف لليهود، وهي مساحة تشكل نحو 70% من مساحة الأقصى.
وكان وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير قد أعلن في حديث إذاعي في أغسطس 2024 نيته بناء كنيس يهودي داخل المسجد الأقصى، وقال إن القانون يساوي بين حقوق المسلمين واليهود في إقامة الصلوات بالمسجد الأقصى، مضيفا "لو فعلت كل ما أردتُ في جبل الهيكل لفترة طويلة، ولو أتيحت لي الفرصة، لكان علم إسرائيل قد رفع هناك".
تتوالى التحذيرات من شخصيات دينية وسياسية بشأن تصاعد الانتهاكات الإسرائيلية بحق المسجد الأقصى المبارك، وسط صمت عربي وإسلامي شكّل محفزًا لتصعيد محاولات فرض واقع جديد على ثالث الحرمين الشريفين.
للمزيد: https://t.co/Ssrq04ILCL pic.twitter.com/1TmsoQJH3R
— الجزيرة نت | قدس (@Aljazeeraquds) May 28, 2025
"اليمين المتطرف ينقض على الأقصى"إمام وخطيب المسجد الأقصى الشيخ عكرمة صبري حذر من تصعيد غير مسبوق في اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين على المسجد الأقصى، تزامنا مع ما يسمى ذكرى "توحيد القدس".
وأكد صبري في تصريحات سابقة لقناة الجزيرة أن "اليمين المتطرف هيمن على الحكومة الإسرائيلية، وبدأ ينقض بشراسة على المسجد الأقصى، في محاولة لفرض واقع جديد بالقوة".
الباحث في شؤون القدس والأقصى ناصر الهدمي قال في تصريحات للجزيرة نت إن هذا التطور الخطير جدا ليس مفاجئا، إذ تشير كل الإجراءات الأخيرة إلى أن الاحتلال ماض في تغيير الواقع الموجود في المسجد الأقصى.
وأضاف الهدمي أن خطورة الموضوع الحالي تكمن في شرعنة هذه الإجراءات، بحيث تتبناه السلطة التشريعية لدى الاحتلال الإسرائيلي وتدعو إليه وتدعمه.
وأكد الهدمي أن كل هذه الاعتداءات لا تعطي الاحتلال الشرعية في المسجد الأقصى المبارك كونه مكانا خالصا للمسلمين وحدهم بقرار رباني أولا، وأيضا بالقرارات الدولية التي يضرب بها الاحتلال عرض الحائط، وفق تعبيره.
إعلانويوم الاثنين الماضي اقتحم 2092 مستوطنا، بينهم وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير ومسؤولون إسرائيليون، المسجد الأقصى بحماية أمنية مشددة من قبل قوات الاحتلال، احتفالا بما تسمى ذكرى توحيد القدس، ورفعوا الأعلام الإسرائيلية داخله.
وتزامن ذلك مع منع قوات الاحتلال الفلسطينيين من دخول المسجد بشكل كامل، والاعتداء بالضرب على حراس المسجد الأقصى وإبعادهم عن الساحات، وفرض طوق أمني على البلدة القديمة وأبوابها في إجراءات وصفها الفلسطينيون بانتهاكات لحرمة المسجد بطريقة غير مسبوقة.