بعد عودته السياسية.. هل سيتمكن الصدر من تشكيل حكومة الأغلبية؟ - عاجل
تاريخ النشر: 27th, June 2024 GMT
بغداد اليوم - بغداد
علق المحلل السياسي المقرب من التيار الوطني الشيعي مجاشع التميمي، اليوم الخميس (27 حزيران 2024)، على امكانية زعيم التيار مقتدى الصدر من تشكيل حكومة الأغلبية خلال الفترة المقبلة.
وقال التميمي في حديث لـ "بغداد اليوم " انه" لغاية الآن لم يعلن الصدر المشاركة في الانتخابات لكن هناك بوادر كثيرة لعودة التيار الصدري (التيار الوطني الشيعي)، فضلا عن زعيم التيار الذي بدأ بتحشيد جمهوره تمهيدا للعودة الى العملية السياسية بعد اعلان تأسيس التيار الوطني الشيعي، رغم أنه لم يعلن ذلك رسمياً، لكنه أفصح عن هذا التوجه من خلال جملة من الإجراءات والقرارات، لعل أبرزها تشكيل خمس لجان مركزية، بينها لجنة الكتلة الصدرية المستقيلة".
وأضاف ، انه" من الواضح أن توجهات الصدر المقبلة ستكون في إطار الواقعية السياسية وسيكثف جهوده ضمن الجغرافية الشيعية وبالفعل فأننا نشعر أن عودة الصدريين للمشهد السياسي اصبحت أكثر حتمية خاصة بعد أن ترسخت لدى أغلب القوى السياسية أن غياب الصدريين أثر سلباً على السلطة التشريعية وبالدرجة الأساس في موضوع الرقابة والمحاسبة".
وبين التميمي ان" الصدريين لا يمكن لهم ان يشكلوا حكومة اغلبية سياسية الا بالاتفاق مع بعض القوى الشيعية لانه حسب المادة 70 من الدستور يتطلب تشكيل الحكومة انتخاب رئيس الجمهورية بثلثي اعضاء مجلس النواب وهذا العدد لا يمكن الوصول اليه الا بالتوافق مع اطراف سياسية شيعية لانه المكونات الاخرى لن تذهب مع طرف شيعي دون اخر ".
وختم المقرب من التيار الوطني الشيعي قوله ان "الواقعية السياسية فان الصدريين سيتحالفون بعد الانتخابات مع اطراف شيعية لاقناع باقي المكون بالدخول بتحالف قوي يمثل الأقوياء لتشكيل الحكومة المقبلة".
وأكد الباحث في الشأن السياسي محمد علي الحكيم، يوم السبت (1 حزيران 2024)، إن العودة السياسية المرتقبة لزعيم التيار الوطني الشيعي مقتدى الصدر سوف تغير كل المعادلات السياسية في العراق.
وقال الحكيم لـ"بغداد اليوم"، إن "عودة الصدر السياسية أصبحت محسومة وهي مسألة وقت، ومن المتوقع أنها سوف تغير المعادلات السياسية في العراق بصورة كاملة والصدر سيعمل على تشكيل تحالفات سياسية جديدة من اجل تمكنه تشكيل حكومة الأغلبية".
وأضاف إن "غياب الصدر عن المشهد السياسي أثر على المشهد بشكل كبير وافقده التوزان ولهذا عودة الصدر مقلقة للاطار التنسيقي وسيكون له تأثيرات كبيرة على وضع الاطار السياسي والانتخابي".
وبين الباحث في الشأن السياسي أن "تحالف الصدر مع السوداني خلال المرحلة المقبلة امر ممكن، لكن تحقيق هذا الأمر سيكون مرهون بابتعاد السوداني عن حلفائه عصائب أهل الحق، ولهذا نقول عودة الصدر سوف تغير كل المعادلات السياسية".
وأقدم التيار الصدري على استحداث تسمية "التيار الوطني الشيعي" والتي اقترنت مع اندفاع الصدر نحو حمل القضايا المتعلقة بجوهر الوجدان الشيعي عمومًا، وهي تحركات قرأها مراقبون على أنها محاولة من الصدر لسحب اكبر عدد ممكن من الفئات الشيعية ولاسيما "الفئات الصامتة"، التي لا تعتبر ضمن جمهور الكتل والتيارات السياسية الشيعية المعروفة.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: التیار الوطنی الشیعی عودة الصدر
إقرأ أيضاً:
نائب:حكومة البارزاني تسعى لفرض هيمنتها على النفط والغاز في الإقليم
آخر تحديث: 1 يونيو 2025 - 2:47 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشفت عضو مجلس النواب، ابتسام الهلالي، اليوم الأحد، عن جوهر الخلافات القائمة بين الحكومة الاتحادية في بغداد وحكومة إقليم كردستان بشأن إقرار قانون النفط والغاز، مؤكدة أن هذه الخلافات تقف عائقًا أمام تمرير القانون داخل البرلمان.وقالت الهلالي في تصريح صحفي، إن “الأحزاب الكردية تُعرقل تمرير قانون النفط والغاز بسبب خلافات جوهرية تتعلق بالسيادة على الحقول النفطية وآليات الإنتاج والعائدات”، مبينة أن “الخلاف الأساسي يتمثل في تمسك الإقليم بإدارة الحقول وتخصيص العائدات لصالحه، مقابل إصرار الحكومة الاتحادية على أن تكون جميع الحقول النفطية خاضعة لإشرافها المباشر، وأن تودع العائدات في حساب مركزي موحد”.وأضافت أن “حكومة إقليم كردستان تصر على تضمين القانون فقرة تتيح لها التعاقد المباشر مع الشركات الأجنبية، وتخصيص عائدات تلك العقود لحسابات خاصة لا تخضع لرقابة بغداد”، مؤكدة أن “هذه النقطة تُعد من أبرز وأعمق نقاط الخلاف بين الجانبين”.وأشارت الهلالي إلى وجود “إرادة حقيقية داخل مجلس النواب للمضي بتشريع القانون خلال المرحلة المقبلة، بعد أن تم تأجيل التصويت عليه لخمس جلسات متتالية نتيجة اعتراضات الكتل الكردية”.وأكدت أن “مسودة مشروع القانون تنص صراحة على أن إدارة الحقول النفطية يجب أن تكون تحت إشراف الحكومة الاتحادية حصراً”
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية