أبوظبي تعزز قدرات مختبر “راصد” لرصد التحديات الأمنية والصحية والبيئية في الإمارة
تاريخ النشر: 28th, June 2024 GMT
ناقش مجلس أبوظبي للجودة والمطابقة، اليوم، خلال اجتماع اللجنة التوجيهية الثاني لعام 2024 لخدمات إدارة الرصد والتحليل المرجعي “مختبر راصد”، مخرجات عام 2023، وأهم المشروعات الاستراتيجية المقدمة خلال 2024 لدعم الجهات المعنية.
وعُقد الاجتماع بحضور ممثلي المجلس والشريك الاستراتيجي M42 والجهات المعنية، كالقيادة العامة لشرطة أبوظبي، ودائرة الطاقة، ودائرة البلديات والنقل، ودائرة تنمية المجتمع، ودائرة التعليم والمعرفة، وهيئة البيئة، وهيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، ومركز إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث لإمارة أبوظبي، ومركز أبوظبي للصحة العامة، جمارك أبوظبي، ومركز الإحصاء، وشركة أبوظبي لحلول المياه المستدامة.
وتم التطرق، خلال الاجتماع، إلى الاستراتيجية التشغيلية والمالية للمختبر الفريد من نوعه في العالم، كونه يغطي النطاقات الأمنية والصحية والبيئية لفحوصات مياه الصرف الصحي أو المياه الملوثة بمياه الصرف الصحي، بطاقة استيعابية عالية جعلت تصنيفه ضمن الفئة الأولى عالميا من حيث الكفاءة التشغيلية للمختبرات حسب مقياس CAP q-probe العالمي، الذي يقوم بتقييم شامل للعمليات الرئيسية ودراسة كفاءة وجودة التشغيل والموارد.
كما تم خلال الاجتماع استعراض نماذج التنبؤ والذكاء الاصطناعي للبيانات المرصودة بالتعاون مع الشريك الاستراتيجي M42.
وشملت المناقشات تحديد التوجهات المستقبلية للجنة والتركيز على تشكيل فرق عمل متخصصة لوضع خطط العمل والبدء بالتنفيذ.
وأكد سعادة المهندس عبدالله المعيني، المدير التنفيذي لقطاع خدمات مختبر الفحص المركزي بالمجلس، أن مختبر راصد يلعب دورا محوريا في دعم الجهود الحكومية لمواجهة التحديات الأمنية والصحية والبيئية في الإمارة، من خلال توفير البيانات والتحليلات الدقيقة في الوقت المناسب، والتنبؤ بها قبل وقوعها، مما يدعم أصحاب القرار من الجهات المعنية في الإمارة.
بدوره، قال سعادة المهندس عبدالله اليزيدي، المدير التنفيذي لقطاع الشؤون الاستراتيجية بالمجلس، إن المجلس يحرص على تعزيز شراكاته الاستراتيجية لتطوير قدرات مختبر راصد وضمان استمرارية خدماته المتميزة لدعم جهود الجهات الحكومية في الإمارة، وتحقيق الأهداف الاستراتيجية المرجوة باستخدام البيانات لبناء منظومة الذكاء الاصطناعي الداعمة في بناء خطط الوقاية والاستجابة.
من ناحيتها أشارت سمارة بن سالم مدير المشروع الاستراتيجي راصد إلى أن إدارة الرصد والتحليل المرجعي مزودة بأحدث الأجهزة والكفاءات والخرائط الحرارية، التي دعمت دور المشروع الاستراتيجي، ووضعت إمارة أبوظبي على خريطة العالم من حيث التصدي والاستعداد للمخاطر بأنواعها، وذلك بمنظومة متكاملة من فحص وتحديد مواقع وتحليل البيانات عن طريق نماذج التعلم الآلي (LLM) وبناء نماذج التنبؤ لوضع التصورات المحتملة.
وأشاد الحضور خلال الاجتماع بالإمكانات المتميزة لمختبر “راصد”، وقدرته على الاستجابة السريعة والفعّالة لأي تحديات أمنية أو صحية أو بيئية في إمارة أبوظبي.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: فی الإمارة
إقرأ أيضاً:
“التحالف الإسلامي” يختتم الدورة التدريبية المتخصصة في محاربة تمويل الإرهاب وغسل الأموال
اختتم التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب اليوم، أعمال الدورة التدريبية المتخصصة، التي أقيمت في العاصمة القمرية موروني، بعنوان “محاربة تمويل الإرهاب وغسل الأموال-المستوى التأسيسي”، وامتدت لخمسة أيام ضمن إطار مبادرة “بناء” الإستراتيجية.
وجاءت مراسم الختام بحضور معالي مدير مكتب رئيس الجمهورية المكلف بالدفاع يوسف محمد علي، ومدير مكتب معالي وزير المالية والميزانية والقطاع المصرفي بجمهورية القمر المتحدة، سيد عبدالله عبدالكريم، وعدد من كبار المسؤولين المدنيين والعسكريين، وممثلي الجهات الرقابية والمؤسسات المالية.
اقرأ أيضاًالمجتمعأمير منطقة حائل ونائبه يعزّيان أسرة بن ناهس
وأشاد أصحاب المعالي خلال الكلمات الختامية بمثل هذه البرامج النوعية في بناء قدرات الدول وتعزيز البنية المؤسسية للقطاعين المالي والأمني، مؤكدين أن التعاون مع التحالف الإسلامي يشكل لبنة مهمة في تطوير قدرات التصدي لجرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، التي باتت تشكل تهديدًا مباشرًا لاستقرار الاقتصادات الوطنية وأمن المجتمعات.
واستهدفت الدورة تمكين المشاركين من الجهات القضائية والرقابية ومؤسسات إنفاذ القانون، إلى جانب القطاعين المالي وغير المالي، من أدوات فنية ومعرفية حديثة لتعزيز كفاءاتهم في كشف ومنع الجرائم المالية ذات الصلة بالإرهاب، من خلال محاور شملت الأطر القانونية الوطنية والدولية، وتحليل الأنماط المالية المشبوهة، والتعاون الإقليمي والدولي، وإستراتيجيات الامتثال والوقاية، ودور الإعلام في رفع الوعي المجتمعي.
ويأتي تنظيم هذه الدورة في إطار التزام التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب بتطوير وتأهيل الكوادر الوطنية وفقًا لمبادراته الإستراتيجية في الدول الأعضاء، وتعزيز التكامل بين المسارات الأمنية والاقتصادية، عبر شراكات إستراتيجية مع الجهات الوطنية في الدول الأعضاء، بما يسهم في ترسيخ بيئة قانونية ومؤسسية محصنّة وقادرة على التصدي لمصادر تمويل الإرهاب.
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري