أدنوك للإمداد تتعاقد على بناء سفن غاز مسال بـ2.5 مليار دولار
تاريخ النشر: 1st, July 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - متابعة
وقعت شركة أدنوك للإمداد والخدمات الإماراتية، عقودا بقيمة 2.5 مليار دولار، لبناء ما بين 8 إلى 10 ناقلات جديدة للغاز الطبيعي المسال ضمن استراتيجيتها للنمو التحويلي وخططها لتوسيع أسطولها، وفقا لبيان الشركة اليوم الإثنين، لسوق أبوظبي للأوراق المالية.
ووفقا للبيان، فإن العقود الجديدة تم منحها إلى شركتين كوريتين، هما سامسونغ للصناعات الثقيلة وعانوا أوشن، بحيث تقوم كل واحدة منهما ببناء أربعة ناقلات مؤكدة مع خيار بناء ناقلة واحدة إضافية لكل منهما.
ومن المتوقع تسليم هذه الناقلات بداية من عام 2028، وسيتم تأجيرها إلى الشركات التابعة لمجموعة أدنوك، لمدة 20 سنة، لدعم الإنتاج المتنامي من الغاز الطبيعي.
ووفقا للبيان فإن هذه الناقلات الجديدة، سترفع حجم أسطول أدنوك للإمداد والخدمات من ناقلات الغاز الطبيعي المسال من 14 إلى 22 ناقلة على الأقل.
ستبلغ سعة ناقلات الغاز الطبيعي المسال 174 ألف متر مكعب لكل منها، بحسب البيان، وسيتم تزويدها بمحركات تعتبر الأقل استهلاكا للوقود وإنتاجا لانبعاثات الكربون ضمن الأسطول العالمي للشركة.
وذكر البيان أن أدنوك للإمداد والخدمات التزمت حاليا بتحقيق أكثر من 50 بالمئة من هدفها الاستثمار الاستراتيجي على المدى المتوسط بقيمة 18.4 مليار درهم (5 مليارات دولار) بعد عام من طرحها الأولي القياسي.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار أدنوک للإمداد
إقرأ أيضاً:
مصر تستهدف 5 مليارات دولار صادرات من البترول والغاز بحلول 2030.. خبير يوضح فرص النجاح
في ظل التحولات العالمية المتسارعة في قطاع الطاقة، تواصل مصر المضي قدمًا في تنفيذ استراتيجية طموحة لزيادة صادراتها من البترول والغاز الطبيعي، مستهدفة الوصول إلى 5 مليارات دولار سنويًا بحلول عام 2030. رؤية تحمل في طياتها رهانات كبيرة، وفرصًا واعدة، وتحديات لا يمكن تجاهلها.
رؤية طموحة ترتكز على أسس واقعيةيؤكد الدكتور رمضان معن، أستاذ الاقتصاد بكلية إدارة الأعمال، أن هذا الهدف يمثل استمرارًا طبيعيًا للنهج الذي تبنته مصر منذ عام 2015، بعد الطفرة التي حققتها في اكتشافات الغاز، وتطوير البنية التحتية المرتبطة به. ويقول معن إن "الوصول إلى هذا الرقم ممكن، بشرط توفر بيئة تشريعية مستقرة، وتحسين مناخ الاستثمار، وتوسيع شبكة التصدير خاصة عبر البحر المتوسط".
مزايا تنافسية يجب استثمارهاتمتلك مصر نقاط قوة تجعلها لاعبًا إقليميًا مهمًا في سوق الطاقة، أبرزها الموقع الجغرافي الذي يربط بين أوروبا وشرق المتوسط، إلى جانب امتلاكها لمحطتين متقدمتين لتسييل الغاز في إدكو ودمياط. كما أن الاتفاقات الإقليمية الموقعة مع دول الجوار توفر بيئة تصديرية مشجعة. ومع تصاعد الطلب الأوروبي على الغاز الطبيعي المُسال منذ اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية، تبرز فرصة استراتيجية لمصر لتوسيع حصتها السوقية.
انعكاسات اقتصادية إيجابيةيشير معن إلى أن زيادة صادرات الغاز والبترول ستؤدي إلى تدفقات دولارية إضافية، ما يعزز احتياطي النقد الأجنبي ويقلل الضغط على الميزان التجاري. هذه التدفقات تدعم استقرار سعر صرف الجنيه المصري وتمنح الدولة قدرة أكبر على الوفاء بالتزاماتها الدولية.
حافز لجذب الاستثمارات وتوسيع الأنشطةيرى الخبير الاقتصادي أن الوصول إلى هذا الهدف سيسهم في جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية إلى قطاع الطاقة، خصوصًا في مجالات التنقيب والتطوير التكنولوجي. هذا بدوره سيخلق فرص عمل جديدة، ويُحفّز النمو الاقتصادي في العديد من القطاعات المرتبطة بالبترول والغاز.
نحو طاقة نظيفة ومستقبل مستداميشيد معن بتوجه الدولة نحو استثمار جزء من عوائد البترول والغاز في تمويل مشروعات الطاقة النظيفة، مثل الهيدروجين الأخضر والطاقة الشمسية، ما يضمن تنوعًا في مصادر الطاقة ويعزز من مرونة الاقتصاد المصري في مواجهة التغيرات المناخية والبيئية.
طموح مشروع يتطلب دعمًا مؤسسيًا ومتابعة دقيقةرؤية مصر لزيادة صادرات البترول والغاز إلى 5 مليارات دولار سنويًا بحلول 2030 ليست مجرد طموح نظري، بل هدف مدروس يمكن تحقيقه إذا تم دعمه بسياسات واضحة، واستثمارات استراتيجية، وتعاون فاعل بين الدولة والقطاع الخاص.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية