"تايمز أوف إسرائيل": الجيش الإسرائيلي أمام خيارين لتجنيد "الحريديم"
تاريخ النشر: 1st, July 2024 GMT
يبدأ الجيش الإسرائيلي قريبا، تجنيد طلاب المعاهد اليهودية "الحريديم"، وذلك بعد قرار المحكمة العليا الذي قضى بأنه يتعين على الحكومة تجنيدهم في الجيش، بعد عقود من الإعفاءات الجماعية.
وفي أعقاب قرار المحكمة، أصدر أيضا مكتب النائب العام الإسرائيلي جيل ليمون تعليماته إلى وزارة الدفاع بضرورة تنفيذ القرار، قائلا إن "التزام مؤسسة الدفاع بتجنيد طلاب المدارس الدينية ساري بالفعل، بداية من الأول من يوليو".
وشدد المدعي العام، جيل ليمون، في رسالة إلى مستشاره القانوني، على ضرورة أداء 3000 من ذكور يهود الحريديم الخدمة العسكرية.
ويوجد حاليا 63 ألف طالب من طلاب المدارس الدينية، مؤهلين للخدمة العسكرية، وفقا لحكم المحكمة وأوامر النائب العام.
ومع ذلك، أخبر الجيش الإسرائيلي المحكمة بأنه يمكنه تجنيد حوالي 3000 فقط في صفوفه خلال عام التجنيد 2024، الذي بدأ في يونيو، مقارنة بمتوسط تقريبي عند 1800 مجند كل عام في السنوات القليلة الماضية.
واستبعدت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" أن يبدأ الجيش بإرسال الآلاف من أوامر التجنيد بداية من اليوم الاثنين، إلى طلاب المدارس الدينية، حيث تقول إن وزارة الدفاع "ستحتاج إلى وضع آلية يمكنها إصدار إشعارات التجنيد بسرعة".
وذكرت أن هناك "خيارين رئيسيين" أمام الجيش، الأول هو إجراء قرعة عشوائية للمؤهلين للتجنيد مهما كان عددهم، مبينة أن تنفيذ مثل هذه الآلية من شأنه أن يؤدي إلى مواجهة مباشرة مع مجتمع "الحريديم" وقيادته، إذ قد ينتهي الأمر بتجنيد طلاب المدارس الدينية "النخبوية" الذين ينظر إليهم على أنهم "جوهرة" مجتمع "الحريديم".
وقالت مديرة برنامج الدين والدولة بالمعهد الإسرائيلي للديمقراطية، شلوميت رافيتسكي تور-باز، إن الخيار الثاني والبديل هو "تجنيد الفئات الأقل أهمية، أي الشباب من مجتمع (الحريديم المعاصرين)"، وأولئك الذين يلتحقون بـ"المدارس الدينية المنقطعة"، التي لا تلتزم بالدراسات الدينية بشكل كامل.
وحسب بيانات المعهد الديمقراطي الإسرائيلي، فإن مجتمع "الحريديم المعاصر"، بما في ذلك أولئك الذين يلتحقون بالمدارس التي تدرس المواد الأساسية، وكذلك أولئك الذين ينتمون إلى أُسر مهاجرة، "يشكل ما بين 11 إلى 15 بالمئة من إجمالي مجتمع الحريديم".
وهذه الشريحة من السكان أكثر اندماجا في المجتمع الإسرائيلي من التيار الحريدي السائد، وفق الصحيفة، وينظر إليهم على أنهم "أقل عداء لفكرة الخدمة العسكرية، لذلك قد يجد الجيش شبابا أكثر استعدادا للتجنيد مقارنة بأجزاء أخرى من المجتمع الحريدي".
والمصدر الآخر المحتمل للمجندين يتمثل في "المدارس الدينية المنقطعة"، وهي مؤسسات أنشأها المجتمع الحريدي "لتوفير بيئة للشباب الذين لا يهتمون بالدراسة الدينية الدائمة، ويُعتبرون معرضين لخطر ترك المجتمع بالكامل".
ويقدر المعهد الديمقراطي الإسرائيلي أنه من بين 63 ألف طالب من طلاب المعاهد الدينية الحريدية المؤهلين للتجنيد، هناك حوالي 9500 يدرسون في "المدارس الدينية المنقطعة".
وأضافت الصحيفة: "بما أن هذه المعاهد الدينية تعمل في المقام الأول كإطار لإبقاء مثل هؤلاء الرجال داخل المجتمع الحريدي، فمن الممكن أن يكون القادة المتشددون على استعداد للسماح للطلاب هناك بالخدمة في الجيش".
ونقلت الصحيفة عن الصحفي والمعلق الحريدي البارز، يسرائيل كوهين، قوله: "إذا ركز الجيش بالفعل على القطاعات الأكثر هامشية من طلاب المدارس الدينية، فإن قيادة المجتمع الحريدي قد توافق على ذلك، بدلا من اتخاذ قرار بشأن تمرد مجتمعي كبير".
وحذر من أنه "إذا فعلوا شيئا عشوائيا (القرعة العشوائية) فستكون هناك مشكلة خطيرة"، مضيفا: "التيار الحريدي السائد في الوسط، مستعد للسماح بتجنيد عدد من شباب المدارس الدينية المعاصرة والمعاهد الدينية المنقطعة. وأعتقد أنهم سيغضون الطرف، بما يسمح لوزارتي الدفاع والعدل بتجنيد الأعداد المستهدفة".
المصدر: "تايمز أوف إسرائيل"
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الجيش الإسرائيلي الديانة اليهودية تل أبيب طلاب المدارس الدینیة
إقرأ أيضاً:
جدل واسع حول صور نشرها الجيش الإسرائيلي لتوزيع مساعدات برفح
أثارت صور نشرتها إذاعة الجيش الإسرائيلي، تزعم من خلالها تسلّم مواطنين من قطاع غزة للمساعدات الإنسانية وفق "الآلية الجديدة" في منطقة تل السلطان بمدينة رفح، جدلا واسعا عبر منصات التواصل الاجتماعي.
وانقسمت الآراء بين مغردين وناشطين حول هوية الأشخاص الظاهرين في الصور، وحقيقة بدء تنفيذ هذه الآلية من الأساس، إذ تُظهر الصور تسليم المساعدات عبر مؤسسة أميركية، حيث يبرز أشخاص يحملون كراتين مساعدات في جنوب غزة.
ورجّح الكثيرون أن هؤلاء هم سائقو الشاحنات ومساعدوهم، مؤكدين أن الآلية الجديدة لم تُفعّل بعد، ولم يُعلن عن بدء توزيع المساعدات رسميًا حتى الآن. شكوك حول هوية الأشخاص الظاهرين في الصور.
وشكك آخرون في أن يكون الأشخاص في الصور من سكان قطاع غزة، مستندين إلى عدة ملاحظات تفصيلية، أبرزها:
نوعية الأحذية: حيث يرتدي الأشخاص الظاهرون في الصور أحذية رياضية جيدة، في حين أن معظم أهالي غزة في ظل الحصار والنزوح يضطرون إلى ارتداء الشباشب أو المشي حفاة.
المظهر العام: بدت عليهم الصحة الجيدة وعدم وجود آثار الجوع أو التعب، وهو ما لا يعكس الواقع الإنساني الصعب في القطاع.
الملابس: كانت نظيفة ومرتبة، وأحيانًا من ماركات معروفة، بينما يعتمد سكان غزة على "الترنكات" والملابس البسيطة المريحة في ظل أوضاع النزوح.
إعلانعدم وضوح الوجوه: معظم الصور أُخذت بطريقة لا تُظهر وجوه الأشخاص بوضوح، مما يفتح باب التكهنات بأنهم ربما ليسوا من سكان غزة، بل من مناطق الداخل الفلسطيني المحتل عام 1948 أو من العاملين في نقل المساعدات.
طبيعة المكان: لوحظ أن المنطقة الظاهرة في الصور نظيفة ومنظمة بشكل غير مألوف، ولا تحمل صفات المواصي التي تتصف بكثرة الرمال والغبار.
تشكيك في أهداف الآلية الجديدةوأشار عدد من النشطاء إلى أن المؤسسة الأميركية لم تبدأ فعليًا بتوزيع المساعدات حتى الآن، وأن من ظهروا في الصور لا يتجاوزون 10 أفراد ممن يعملون في التحضير والترتيب وليس التوزيع.
وقال أحد النشطاء "أعتقد أن هؤلاء هم بعض العمال ممن كانوا مرافقين لسيارات الشحن التي نقلت الطرود، لا أكثر".
طبعًا الواضح من الصور انهم مش من غزة لأنهم لابسين ملابس أنظف من حياتي وماركات
إذاعة الجيش تنشر صورًا تزعم من خلالها استلام مواطنين من قطاع غزة للمساعدات الإنسانية وفق الآلية الجديدة من منطقة تل السلطان في رفح. pic.twitter.com/EdJ8m98uTu
— Hussein in Gaza ???? ???????? (@hussein_rantisi) May 26, 2025
كما حذّر آخرون من أن ما يحدث قد يكون بداية لمخطط أكبر، يتضمن استبدال أو حتى إلغاء دور وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، وهو حلم قديم للاحتلال الإسرائيلي.
إذاعة جيش الاحتلال تنشر صورًا تزعم من خلالها استلام مواطنين من قطاع غزة للمساعدات الإنسانية وفق الآلية الجديدة من منطقة تل السلطان في رفح بعد إعلان مؤسسة غزة الخيرية عن بدء عملية توزيع المساعدات الغذائية في قطاع غزة.
مصادر فلسطينية تشكك برواية الشركة الأمريكية وتقول إن هؤلاء هم pic.twitter.com/IPRjd8BXcx
— kwika bent (@psychoodemon) May 27, 2025
ويخشى ناشطون من أن يؤدي نجاح هذه الخطة إلى إطالة أمد الحرب، وتضليل الرأي العام العالمي، خصوصًا في الغرب، عبر الترويج لعدم وجود مجاعة.
إعلان مخاوف من تهجير قسريواعتبر البعض أن الهدف النهائي من الخطة هو تهجير سكان غزة قسريًا نحو الجنوب، بحجة توزيع المساعدات، وهو ما يظهر جليًا في محاولات تجميع السكان في منطقة رفح.
وتحدث بعض الناشطين عن ظهور صور جديدة من مركز توزيع المساعدات صباح اليوم في رفح، لكن دون إظهار وجوه المستفيدين، مما يعزز فرضية أن الهدف منها ترويج دعائي للآلية، وليس توثيقًا حقيقيًا لتسلّم الأهالي المساعدات.
عصابة العملاء بقيادة ياسر أبو شباب، والتي أطلقت على نفسها ما يُسمى “جهاز مكافحة الإرهاب”، وتتخذ من قصر جرغون في رفح مقرًا لها تحت حماية الجيش والطائرات الإسرائيلية، ظهرت لها صور صباح اليوم من مركز توزيع المساعدات في رفح، دون إظهار وجوه أفرادها، وذلك بهدف التقاط صور ترويجية… pic.twitter.com/3ayjHjU0qh
— Tamer | تامر (@tamerqdh) May 27, 2025
وأشاروا الى أن الغريب أن هذه الصور ظهرت رغم إعلان الجيش الإسرائيلي رسميًا عن تأجيل افتتاح المركز لأسباب لوجستية، مما جعل الجميع يتفاجأ بانتشار صور يُقال إنها تعود لسكان غزة.
فيما كتب آخر "هي بداية لتهجير قسري جماعي.. مش قصة توزيع مساعدات".
تحذيرات من الهيمنة على المواردوأبدى نشطاء خشيتهم من أن تكون المؤسسة الأميركية التي ستُشرف على توزيع المساعدات، هي واجهة لتعاون مباشر بين الإسرائيليين والأميركيين، يهدف للسيطرة على الموارد المالية واللوجستية داخل القطاع، مما يُضعف القطاع الخاص الفلسطيني ويُفقده دوره.
الاحتلال يحاول فرض "مؤسسة مشبوهة"في ذات السياق، قالت وزارة الداخلية والأمن في قطاع غزة إن الاحتلال الإسرائيلي يحاول السيطرة على توزيع المساعدات بـ"مؤسسة مشبوهة تخدم سياساته وأغراضه".
وعبرت الوزارة عن قلقها من محاولة الاحتلال "الشروع في تنفيذ آلية للالتفاف والسيطرة على توزيع المساعدات"، مشيرة إلى أن الاحتلال يتجاوز مؤسسات الأمم المتحدة وجميع المؤسسات الدولية وفي مقدمتها الأونروا.
إعلانوقالت إن الاحتلال يسعى لإحلال الفوضى وتجويع المدنيين واستخدامه سلاحا في وقت الحرب، وإنه يسعى لتحقيق أهدافه الخبيثة في تنفيذ مخططات التهجير وابتزاز المواطنين.
وأكدت أن الاحتلال يضرب بالقوانين الدولية عرض الحائط في استبعاد متعمد لدور المؤسسات الدولية، وأن الجميع اليوم "أمام جريمة تجويع يتّبعها الاحتلال بحق أبناء شعبنا في قطاع غزة".
وترفض الأمم المتحدة الخطة الإسرائيلية لتوزيع المساعدات وترى أنها تفرض مزيدا من النزوح، وتعرّض آلاف الأشخاص للأذى، وتَقْصر المساعدات على جزء واحد فقط من غزة ولا تلبي الاحتياجات الماسة الأخرى، وتجعل المساعدات مقترنة بأهداف سياسية وعسكرية، كما تجعل التجويع ورقة مساومة.